تسهيل إجراءات إصدار الرخص الإنشائية .. الأمير منصور بن متعب:

تفعيل نظام التصنيف الآلي للمقاولين خلال 60 يوما

تسهيل إجراءات إصدار الرخص الإنشائية ..تفعيل نظام التصنيف الآلي للمقاولين خلال 60 يوما
الأمير منصور يتوسط الراشد والسيد خلال الملتقى - تصوير: بطرس عياد - «الاقتصادية»
حامد الرويلي من الدمام
أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير البلدية والقروية أن تفعيل نظام التصنيف الآلي للمقاولين سيتم خلال 60 يوما من الآن.وقال الأمير منصور في تصريحات صحافية عقب رعايته افتتاح ملتقى صناعة المقاولات في غرفة الشرقية أمس، إنه ومن منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، قامت وزارته باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف، وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها، تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن.وعد أيضا منها، إلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين المرخص لهم، إضافة إلى استحداث برنامج آلي لحجز المواعيد.وذكر أنه سيتم الانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل للتصنيف إلكترونيا والعمل به خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433، حيث ارتفع عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولا، متوقعا اختصار الإجراءات إلى أقل من ذلك.وتطرق خلال كلمته التي ألقاها إلى الرخص الإنشائية ووصفها بأنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات في مجال خدمات رخص الإنشاء مثل إجراءات إصدار الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على البوابة الإلكترونية.وقال إن وزارته قامت بتطوير عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة.وشدد الأمير متعب، في حديثه إلى المختصين في قطاع المقاولات، على أن وزارته تتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذا الملتقى إلى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع، وكل السبل المؤدية إلى نجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات".ولفت إلى أن قطاع البناء والتشييد يعد من أهم القطاعات فعالية وإسهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته.وأضاف متحدثا إلى الملتقى، حرصت الحكومة على الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده السعودية من نمو متسارع، حيث نفذت العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني، إضافة إلى حصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها.من جانبه، قال عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية: الملتقى يعتبر حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما وقطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة.وبين الراشد أن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، بالنظر إلى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كل المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية.وأشار إلى أن القطاع أسهم بالنصيب الأكبر في النهوض بالتنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع المسيرة التنموية، حيث يسهم قطاع البناء والتشييد بما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل 34 في المائة من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص.وأضاف، أيضا تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في عام 2012، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الاقتصاد الوطني.وفي كلمته طالب صالح السيد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، بإنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون ممثلة في الوزارات ذات العلاقة ورجال الأعمال ويهيأ لها الظروف المثلى لإنجاح مشروعها المبني على توليها أدوار الدعم والتمثيل والرعاية وتطوير هذه الصناعة التي بدونها لن يستطيع أي اقتصاد المضي قدما.وفي الجلسة الثانية أكد الدكتور محمد عبد الحميد المستشار في مجلس تطوير صناعة المقاولات الماليزي خلال مشاركته في الملتقى، أن قطاع الإنشاءات في ماليزيا شهد تحسنا كبيرا في عام 2013 بنسبة 80 في المائة، فيما لم يكن يتجاوز في عام 2010 حاجز 60 في المائة.وأضاف أن بلاده أطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في نمو قطاع المقاولات، منها تقديم الابتكارات كما هي الحال بالنسبة إلى بناء المباني العملاقة، إضافة إلى عقد شراكات مع القطاع العام وتشجيع استخدام أحدث الآليات المناسبة التي تسهم في دعم قطاع الإنشاءات في ماليزيا.فيما أوصت الورقة الثانية التي حملت عنوان "صناعة المقاولات – المؤثرات والمتغيرات" وقدمها الدكتور علاء زيتوني مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية في مكتب بول الن هاملتون، بضرورة "تأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة المقاولات وعقود المقاولات".وأشار إلى إمكانية أن تكون سياسات التوطين المدروسة وسيلة لزيادة العمالة السعودية، إلا أنها قد تتطلب استثمارات كبيرة ووقتا كافيا لندرك تماما العائد على الاستثمار، مضيفا أن "الاستثمار في التحديث وإضفاء الطابع المهني على قطاع المقاولات سيؤدي إلى تحسين فعالية التوطين ونجاح المشاريع واستمرار ربحية القطاع". وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "الهيئة الوطنية للمقاولين"، وقدمها فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض، وشرح فيها أسباب إيجاد مثل هذه المرجعية، وأولها الأهمية الاقتصاديّة والتشغيليّة؛ إذ شهد قطاع البناء والتشييد في المملكة خلال عام 2012 نسبة نمو بلغت 16.5 في المائة.وبين الحمادي أن منشآت قطاع التشييد والبناء المُشتركة في التأمينات الاجتماعية تمثل نسبة 34 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، وهي أعلى نسبة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن المشتركين في التأمينات الاجتماعية على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء في السعودية يمثلون نسبة 40 في المائة من عدد المشتركين الإجمالي. وقال: يصل عدد السعوديين العاملين في قطاع التشييد والبناء إلى 200 ألف، مشيرا إلى أن بعض الإحصاءات تفيد بأن عدد السجلات التجاريّة للمقاولين تصل إلى 250 ألف سجل تجاري، فيما تبلغ نسبة المصنفين في وكالة تصنيف المقاولين 1 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولين.وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "المقاولات والتوطين" قال فواز الخضري عضو لجنة المقاولات والرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله الخضري، إن هناك عدة مخاطر قد تضر القطاع، منها ارتفاع التكاليف وانتفاض الأرباح والتأخر في تسليم المشاريع وتوظيف غير المؤهلين، إضافة إلى تهديدات ستطول حصة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.