المصدر : جريدة الوطن السعودية

"العمل" لـ"الوطن": "نطاقات 3" بعد مهلة "التصحيح"
وزارة العمل السعودية : "نطاقات 3" بعد مهلة "التصحيح"
الحقباني "الثاني من اليسار" أثناء افتتاحه لمعرض التوظيف نيابة عن وزير العمل (الوطن)




الرياض: فارس النواف 2013-05-06 1:42 AM تتجه وزارة العمل إلى إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "نطاقات" بعد الانتهاء من المهلة المخصصة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة للأنظمة.
وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني، أن وزارته ماضية في "التوطين"، وخلق فرص عمل للشباب ومكافحة التستر وتشغيل المخالفين، مضيفا "العقوبات التي ستتخذها الوزارة بحق مشغلي العمالة المخالفة لأنظمة العمل تصل غرامتها المالية إلى 100 ألف ريال، وسجن سنتين للعمال المخالفين".
وكشف الحقباني أن فروع الوزارة تستقبل في غالبية الأيام 10 آلاف طلب خاص بتصحيح الأوضاع من تغيير المهنة، أونقل الكفالة، أو إصدار رخص العمل، لافتا إلى أن إجراءات سيتم إطلاقها قريبا لحث القطاع الخاص على استغلال الفرص المتاحة، وأن حملات التفتيش، وفرض العقوبات، ستعود بحزم لوقف التجاوزات، مبينا أن دراسة تعدها الوزارة لإعادة نسب نطاقات بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، ومنح المبتعثين الأولوية لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة.
كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني، في رده على سؤال "الوطن" عن موعد إطلاق الوزارة النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، أن الوزارة تعتزم إطلاقه بعد الانتهاء من المهل المخصصة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، دون أن يحدد ملامح النسخة الثالثة من البرنامج.
وفي سؤال لـ"الوطن" عن العقوبات التي ستتخذها الوزارة في حق مشغلي العمالة المخالفة لأنظمة العمل وبحق العمالة، كشف الحقباني، أن هناك عقوبات ستصل غرامتها المالية إلى 100 ألف ريال لمشغلي العمالة المخالفة ولسجن سنتين للعمال المخالفين، قائلا: "إن هذه العقوبات لن تفتح المجال لمن لا يلتزم بالأنظمة، حتى لا يؤثر سلبا على المنتظمين في السوق".
وأوضح الحقباني عقب افتتاحه لمعرض التوظيف نيابة عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنه بعد أن أعطيت الوزارة المهلة للعمالة لتصحيح أوضاعهم بدأت باستقبال آلاف الطلبات للتصحيح من خلال القنوات الإلكترونية يوميا.
وأضاف الحقباني أنه تصل في بعض الأحيان في اليوم الواحد إلى 10 آلاف طلب خاص بتصحيح الأوضاع من" تغيير المهنة، نقل الكفالة، وإصدار رخص العمل"، مؤكدا أن إجمالي الخدمات المقدمة سواء تصحيح أوضاع وغيرها تفوق الـ30 ألفا.
وأشار الحقباني إلى أن هنالك إجراءات سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة لحث القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة، قائلا "إنه بعد انتهاء المهلة ستعود حملات التفتيش، وفرض العقوبات، ولن يمكن المخالف من العمل بيسر".
وبين الحقباني إلى أنه ستتم دراسة إعادة نسب نطاقات بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، وهذه الدراسات تعمل عليها الوزارة من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار، وإعطاء الأولية العالية للمبتعثين لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة.
وعن التسرب الوظيفي في القطاع الخاص، قال: "إن الوزارة تعمل عليه بأكثر من محور، من خلال رفع النضج في مستوى الموارد البشرية في القطاع بوضع مسارات ترقية، وبث توعية على طالبي العمل، بمعنى أن الشباب السعودي من الجنسين إذا وجدوا بيئة مناسبة، وراتبا مجزيا سنجدهم ينخرطون في سوق العمل بكفاءة عالية، ولكن المشكلة أن بعض القطاع الخاص لا يضع المحفزات، ومن الطبيعي يبحث هؤلاء الشباب عن فرص أفضل". وأشار إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات لتنمية وتطوير الموارد البشرية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول إعادة النظر بآلية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بين الحقباني أن الوزارة قامت بتشكيل مجلس تنفيذي لتنظيم البحث في احتياجات هذه الشريحة، ووضعت آليات وضوابط حتى لا تستغل هذه الشريحة بنسب نطاقات. وأشار إلى أن المعارض هي فرصة جيدة، بالتقاء طالبي العمل مع أصحاب العمل، ومقابلتهم وتقريب قنوات التواصل ليتمكنوا من شغل الوظائف بكفاءات وطنية، مبينا أن تلك المعارض تسهل التقارب بين الشركات والجهات التي تبحث عن كفاءات وطنية.
وقال الحقباني: "إن الفترة الماضية شهدت تغييرا في الثقافات من خلال انضمام الشباب من الجنسين للقطاع الخاص، ولغة الأرقام تؤكد انضمام ما يقارب 600 ألف وظيفة بعد إطلاق نطاقات".
وحول برنامج حماية الأجور، أكد الحقباني أن حماية الأجور مربوطة ببرنامج نطاقات من حيث إتاحة الخدمات أو حجبها، ولها آلية واضحة للشركات والمؤسسات التي التزمت في البرنامج، والذي يهدف إلى إرسال "مسيرات الرواتب" من خلال المنظومة البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد والقطاعات البنكية، كما يتم العمل عليه مع موظفي القطاع الحكومي. وأكد أنه سيتم ربط البرنامج بالتأمينات الاجتماعية، بالجهات الأمنية والرقابية، وذلك لضمان الوفاء بحقوق الموظفين في القطاع الخاص. ولفت إلى أن برنامج حماية الأجور سيطبق على المنشآت التي عدد موظفيها تبدأ من 3 آلاف فأكثر، مشيرا إلى أن المنشآت التي تتأخر في رفع مسيرات رواتب موظفيها إذا كان ضمن الشريحة خلال فترة محددة، وهي شهران سيتم تطبيق العقوبات عليها، ومن تلك العقوبات الحجب عن تطبيق بعض الخدمات.