وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

الوقائع المصرية - العدد 172 (تابع) في 2 - 8- 2010

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المواد (27،28،29،30) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
مادة 1 :

يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع ووحدات القطاع العام والهيئات العامة والادارية المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد وزيرالقوى العاملة والهجرة حالات ال‘فاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الادارة المختصة .

مادة 2 :
لا يجوز للأجانب أن يزاولون عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة او المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويشترط ان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ويستثني من الحصول على الترخيص :
- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
- الموظفون الاجاريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم ، وعلى الا يسري هذا الاستثناء على الموظفين المحليين العاملين بذات المنشآت .
- المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر .
- العاملون الاجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الاقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري .
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
- العاملون بجمعية الوفاء والأمل .
- العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيارتهم عن ثلاثة .
- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثار المصرية القديمة .
- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشأت ، مع التصريح بذلك في نشاط المنشأة ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر ، مع إخطار الادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ، ويتم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي .
- فئات المستثمر الاجنبي الحاص على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبلاد . ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل ،بان يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذا عند انتهاء فترة استخدامه لديه .
- لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الاجانب في اي منشأة ولو تعددت فروعها من 10% من مجموع عدد العاملين بها .
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الادارة المختصة .

مادة4 :
يراعى في منح تراخيص العمل للاجانب الشروط والاوضاع الاتية :
- ان تناسب مؤهلات وخبرات الالحنبي مع المهن المطلوب الاذن له بالعمل فيها .
- حصول الاجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .
- عدم مزاحمة الاجنبي للأيدي العاملة الوطنية .
- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، مع مراعاة حاجة ومصحلة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية .
- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الاجانب وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم .
- يفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد .

مادة 5 :
- يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد بمبلغ 1500 جنيه مصري .
ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها ( قرار وزاري قم 49 لسنة 2008 )
ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم الاجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة .
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الاجانب الصادرة من المكاتب الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للبترول ، تصدر الحوالة بإسم الاجنبي لصالح رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة .

مادة 6 :
تعفى فئات الاجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها في المادة الخامسة :
- رعايا جمهورية السودان العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية .
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية او من السلطة الفلسطينية .
- رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل ( قرار وزاري رقم 9 لسنة 2009 )
- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذاً لاحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر و اليونان )
- الايطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
- الاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وعلى ان ينص على الاعفاء من الرسوم صراحة وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .

مادة 7 :
على الأجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل أو المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب مبرر للجهة الادارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية :
- ما يفيد سداد الرسم المقرر .
- موافقة الجهة التي سيقوم بالعمل لديها اذا كان الاجنبي هو طالب الترخيص .
- الترخيص بمزاولة المهنة في الاحوال التي تقضي ذلك .
- موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية اذا كان الاجنبي من اللاجئين السياسيين .

مادة 8 :
تصدربطاقة الترخيص من الجهة الادارية المختصة وتسلم الى الطالب خلال 48 ساعة من تاريخ وصول موافقة الجهات الأمنية المختصة .

مادة 9 :
يصدر الترخيص لمدة سنة او اقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل غلى التجديد .
ويصدر الترخيص في هذه الحالة - بعد ورود موافقة الجهات الأمنية والمعنية - في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي ، فيكون اصدار الترخيص خلال 15 يوماً على الاكثر .

مادة 11 :
تستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من الجهة الإدارية المختصة مع سداد رسم قيمته 100 جنيه مصري ، تؤدي طبقا لما توضح بالمادة الخامسة ، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن ، مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر والبطافة التالفة او ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة الجديدة في ذات يوم تقديم الطلب ، هذا مع مراعاة الفئات المعافاة من رسوم تراخيص العمل المشار اليها بالمادة السادسة .

مادة 12 :
يلغى ترخيص عمل الأجنبي في الحالات الآتية :
- اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او الامانة و الآداب العامة .
- اذا اثبت الاجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه انها غير صحيحة .
- اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على اساسه .
- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية او الاجتماعية او الامن القومي .
ويتم الالغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة .

مادة 13 :
تعد المنشآت التي تستخدم أجانب سجلاً تدون فيه البيانات الاتية :
- اسم الاجنبي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وديانته .
- المهنة ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به والأجر الذي يتقاضاه .
- رقم وتاريخ اصدار الترخيص له في بالعمل .
أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الاجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الاجانب بإخطارالجهة الادارية المختصة بانتهاء التعاقد مع الاجنبي او تركه العمل وما يفيد تسليم بطاقة او ايصال الترخيص بالعمل الخاص به .

مادة 14 :
على المنشآت التي تستخدام اجنبيا ان تخطر الجهة الادارية المختصة خلال الاسبوع الاول من كل شعري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية :

- كشف بأسماء الاجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم بارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين ان وجدوا .
- كشف بعدد ومهن العاملين والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .

مادة 15 :
يخطر على الاجانب الاشتغال بالمهن والاعمال والحرف الاتية :
- الارشاد السياحي .
- اعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ، ويستثنى حاملوا الجنسية الفلسطينية المقيمون بالبلاد من كل اعمال التخليص الجمركي .

مادة 16 :
يلغى كل نص سابق احكام هذا القرار .

مادة 17 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 25 - 11- 2010