كشفت الحكومه المصريه الجمعه، عن صدور قرار من وزاره القوي العامله والهجره بـ"فرض حظر التعامل" مع احدي الشركات السعودية، بسبب "سوء معامله" المصريين العاملين بها، فيما تم رفع الحظر علي شركه اخري، بعد "زوال" اسباب الحظر.


وذكر بيان لوزير القوي العامله، خالد الازهري، انه تقرر "فرض حظر التعامل" علي "مصنع اسامه للمنتجات الخشبيه"، لصاحبه اسامه رجب المرسي، في المملكة العربية السعوديه، اعتباراً من 20 ابريل/ نيسان الماضي، وذلك بسبب "تعسف" و"سوء معامله" اداره المصنع للعماله المصريه.


كما قرر الازهري، بحسب ما اورد موقع "اخبار مصر"، نقلاً عن وكاله انباء الشرق الاوسط، رفع الحظر المفروض علي "المؤسسه التعميريه للمقاولات"، في العاصمه السعوديه الرياض، اعتباراً من اول مايو/ ايار الحالي، بعد "زوال اسباب الحظر والاضرار بحقوق العمال المصرين، والتاكد من ظروف العمل المناسبه."


واوضح وزير القوي العامله، بحكومه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، ان "تلك القرارات تاتي في اطار متابعه الوزاره لاوضاع العماله المصريه بالخارج والداخل، وللمحافظه علي حقوقها، وعلي كرامه العامل المصري في اي مكان داخل او خارج الوطن."


كما شدد الوزير علي انه "لم ولن يتهاون في حق اي عامل مصري، داخل او خارج الوطن"، مشدداً علي انه سوف يتخذ الاجراءات القانونيه تجاه اي شركه او مؤسسه، تضيع حق عامل مصري، او تتعسف في استعمال الحق.


يُذكر ان العلاقات المصريه السعوديه شهدت بعض التوترات مؤخراً، خاصهً بعد ثوره 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وبعد اعتقال عدد من المصريين، بينهم المحامي احمد الجيزاوي، مما اثار احتجاجات امام السفاره السعوديه بالقاهره، دفعت الرياض لاستدعاء سفيرها واغلاق سفارتها بمصر لعده ايام.


ترحب شبكه CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية الي مراجعه التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعه ارشادات الاستخدام للتعرف اليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا الي سياسه الخصوصيه بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.