تبدأ وزارة العمل اعتبارا من 22 من رجب الجاري أول تطبيقات برنامج حماية الأجور، وذلك للشركات التي عمالتها اكثر من 3000 عامل ضمن الخطة المرحلية التي تنفذها وزارة العمل في هذا الاطار. ويهدف النظام الذي سيتم تطبيقة على 7 مراحل وخلال سنة ونصف الى عدة اهداف رئيسة منها ضمان الموظف صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هومتفق عليه ويتم صرفه، واثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور ومرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها الباحثون عن العمل، وتقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الانتاجية، واثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)،وزيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر، ورفع سمعة المملكة في مجال حقوق الانسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

المصدر : جريدة المدينة السعودية