تعد مسألة الإجازة الأسبوعية من المسائل المؤثرة في راحة وقدرة الموظفين على أداء أعمالهم بصورة جيدة، وتركيز أفضل.

وربما كان ذلك السبب في أن تقر أغلب حكومات العالم - ومنها السعودية - إجازة اليومين بديلاً عن اليوم الواحد منذ سنوات طويلة؛ رغبة في إعطاء الفرصة للموظفين للراحة السلبية لمدة يومين، على أن يعودوا للعمل بشكل أكثر نشاطاً وحيوية في بداية الأسبوع.
وأخيراً، قرر عديد من شركات القطاع الخاص السعودية منح إجازة اليومين كتحفيز للعاملين في القطاع في وقت يتوقع قرب إعلان تطبيق القرار في كافة مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد محمد الشليل مدير عام شركة الشليل للتخليص الجمركي، أن الشركة قررت منح موظفيها إجازة اليومين لتحفيز العاملين على تقديم مزيد من العطاء، ومنح وقت أطول للعاملين في الشركة خارج العمل، لإنجاز أعمالهم والتزاماتهم خارج العمل.
وأوضح أن الشركة بادرت بمنح موظفيها إجازة اليومين، إيمانا منها بدورها في المساهمة مع وزارة العمل في منح إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص، وفي توفير الأجواء المناسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وبين أن الشركة من أوليات الشركات في قطاع التخليص الجمركي التي تمنح موظفيها إجازة اليومين، مشيدا في ذات الوقت بدور وزارة العمل، في المساهمة والسعى لإقرار إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد عمر حامد مدير شركة روعة، بمجهودات وزارة العمل في هذا الجانب، وأعلن أنه قرر منح الموظفين إجازة اليومين بعد إعلان وزارة العمل دراسة القرار، مؤكدا ضرورة أن يحظى الموظف في القطاع الخاص بالمميزات التي يحصل عليها الموظف الحكومي.

وقال: ''إن إجازة اليومين حافز مهم للعاملين في القطاع الخاص، وانعكست في الشركة بشكل إيجابي على أداء العاملين، ويجب تطبيقها على جميع الشركات في القطاع الخاص''.
من جهته، قال ماجد الغامدي موظف في القطاع الخاص: ''إن قرار منح إجازة اليومين سيسهم بلا شك في توفير أجواء أفضل للعمل في القطاع الخاص، وتعتبر عامل جذب مهما للعاملين في القطاع الخاص، خاصة الموظفين السعوديين.
ولفت إلى أن إجازة اليومين مساواة بالموظف الحكومي ستجذب عديدا من الشباب السعوديين للقطاع، وتعتبر إجازة اليومين حافزا للموظف لتقديم مزيد من الجهد والعطاء للشركة. وذكر أن تحركات وزارة العمل ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص، متمنيا إقرار إجازة اليومين للقطاع في أقرب وقت.
من جانبها، حثت وزارة العمل، جميع القطاعات والمنشآت التي تمنح موظفيها يومي إجازة على الاستمرار في ذلك، وذلك تماشياً مع الأمر الملكي الكريم، ولما يحمله من رؤية في تحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية، وبين نظيراتها على المستويين الدولي والإقليمي، وحرص القيادة على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين القطاعات المحلية والعالمية.