دعت وزارة العمل المنشآت المخالفة إلى تسوية اوضاعها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل تجنباً للتعرض للعقوبات المقررة في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك بعد قيام الوزارة بحصر المنشات المرتكبة لأربعة أنواع من المخالفات والتي تم وقف التعامل معها تمهيدا للتواصل مع أصحابها وإبلاغهم بضرورة تسوية أوضاع تلك المخالفات وذلك كإخطار أولي.

وقالت الوزارة إنه سيتم توجيه اخطار آخر لهذه المنشآت خلال الشهر الجاري وفي حال عدم الاستجابة سيتم وقف تصاريح العمل عن منشآتهم الاخرى إلى جانب عدم الموافقة على فتح سجل لمنشأة جديدة لأصحابها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار معالي وزير العمل بإعادة تنظيم اجراءات إصدار التصاريح وفتح المنشأة لأصحاب العمل الذين يرتكبون المخالفات الاربع المحددة اضافة إلى مخالفة خامسة تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة وهي المخالفة التي يتم بموجبها وقف التعامل مع المنشآت الاخرى العائدة لصاحب العمل المعني بشكل فوري ودون منحه مهلة لتصويب تلك المخالفة ولا يرفع الوقف الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ زوال المخالفة.

سداد الأجور

والمخالفات الأربع الواردة في القرار تتضمن عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الأجور وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة وعدم سداد الغرامات الادارية المستحقة لوزارة العمل لمدة اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها وعدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة أشهر من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ انتهاء سريان البطاقة إضافة إلى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتهائها.

وأوضحت الوزارة أن قرار الوزير لم يلغ الإجراء المتخذ بحق المنشأة التي ترتكب المخالفات حيث ستواصل الوزارة منع تصاريح العمل الجديدة عنها بينما ألغى القرار الإجراءات المطبقة بحق المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل حيث كانت الوزارة قبل الاول من شهر يوليو الماضي توقف تعاملها فورا مع كافة منشآت صاحب العمل والمنشآت التي يتشارك بها مع آخرين في حال ضبط مخالفات لدى اي من تلك المنشآت ومن دون إخطار مسبق.

ثقافة التواصل

وذكرت أن قرار الوزير استبدل هذه الاجراءات باخرى ترتكز على تعزيز ثقافة التواصل مع اصحاب العمل والتدرج في تطبيق العقوبات بحق منشآتهم الاخرى عند ارتكاب المخالفات الواردة في القرار المذكور بالشكل الذي يحفزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يفرضها عليهم قانون تنظيم علاقات العمل وأن يكونوا شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل من خلال الايفاء بحقوق العمالة واتباع الطرق القانونية في تشغيلهم وكذلك في أوضاع المنشآت العائدة اليهم.

واضافت انه بموجب القرار يتم التواصل مع أصحاب العمل المعنيين خلال شهر يوليو الماضي عبر عدة طرق وبواسطة عناوينهم المقيدة لدى الوزارة بما يضمن ابلاغهم بضرورة تصويب المخالفات التي ارتكبتها إحدى منشآتهم وأعيد اخطارهم بالامر ذاته خلال شهر اغسطس الجاري حيث سيتم عدم الموافقة على منح غير المستجبين منهم تصاريح العمل وكذلك عدم الموافقة على تسجيل اية منشأة جديدة تعود اليهم لدى الوزارة مطلع شهر سبتمبر المقبل الى حين تسوية مخالفاتهم المرتكبة.

عناوين جديدة

دعت وزارة العمل أصحاب العمل الذين غيروا عناوينهم إلى ابلاغ الوزارة بعناوينهم الجديدة حتى يسهل التواصل معهم سواء في ما يتعلق بالاخطارات اوغير ذلك ودعتهم الى ضرورة التجاوب مع اخطارات الوزارة المنتظرة لهم بالعمل على تسوية مخالفات منشآتهم.