وزارة العمل تخصص 700 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام في السعودية
تسارع للحد من السوق السوداء للعمالة المنزلية المخالفة
الرياض: فهد الذيابي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وضع وزارة العمل السعودية 700 ألف تأشيرة تحت الرصيد، تمهيدا لانطلاق شركات الاستقدام في حال بدئها رسميا مهام أعمالها، وذلك في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى تنظيم أكثر اتساقا لسوق العمالة المنزلية في البلاد. ووفقا لمعلومات «الشرق الأوسط» فإن مندوبي عشر شركات للاستقدام اجتمعوا حديثا مع ممثلين في وزارة العمل، وجرى إبلاغهم بإصدار التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة، وكان النصيب الأكبر منها في مهنة الخدمة المنزلية، إلا أن الوزارة طالبت الشركات، في الوقت ذاته، بالإسراع في تجهيز إداراتها تمهيدا لتدشين الأعمال. وتأتي خطوة وزارة العمل بهدف وضع خيارات نظامية أمام المواطنين الذين يرغبون باستئجار العمالة، بعدما تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة اللجوء إلى العمالة المخالفة التي نجم عنها سوق سوداء أدت إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى افتقار العمالة شهادات صحية تثبت سلامتها من الصحية.
وعلى الرغم من إتمام عدد من المكاتب صفقات الاندماج فيما بينها، وتسمية عدد من الشركات أعضاءها منذ فترة مبكرة من العام الماضي، إلا أنها لا تزال تسعى إلى تنظيم هيكلتها الإدارية وتوفير السيولة المالية التي تمكنها من بدء عمليات التشغيل.
ومن المقرر أن تمنح الشركات صلاحية استقدام عمالة أجنبية للقطاع الطبي في البلاد، واقترحت النقاشات الأولية أن يكون متوسط الكلفة الشهرية للعاملات المنزليات مرتب 1500 ريال، على ألا يتحمل المستفيدون من الخدمة رسوم التأشيرة والإقامة والعلاج.
وأمام الشروط التي فرضتها بعض الدول الآسيوية، ومن أهمها ضرورة منح عمالتها المنزلية إجازة يوما واحدا في الأسبوع؛ توصلت شركات الاستقدام إلى صيغة تسوية يجري بموجبها تعويض العاملات بصرف بدل مالي مقابل الخدمة في يوم الإجازة؛ مراعاة لحاجة بعض المستفيدين من المعاقين وكبار السن.
وكان مجلس الوزراء أقر في يوليو (تموز) الماضي لائحة عمال الخدمة المنزلية التي ترمي إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، وأجازت اللائحة أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، من أجل أن يتحقق من كفاءته المهنية وسلامة سلوكه الشخصي.
وألزمت اللائحة صاحب العمل ألا يكلف العامل بما لا يتفق مع شروط عقده، أو ما يمثل خطرا على صحته، وأن يدفع مرتبه الشهري في موعده، إضافة إلى منحه راحة لا تقل عن تسع ساعات يوميا ويوم إجازة أسبوعيا، كما شددت اللائحة على أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، مع منحه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله أربع سنوات عملا.