مدينة عيسى – وزارة العمل
أشاد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل حميدان اليوم الإثنين (26 أغسطس/ آب 2013) بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي باحتساب رسم مخفض لرسوم العمل.
وقال حميدان إن القرار ذو تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في إنعاش وتحريك الأنشطة التجارية في القطاع الخاص وخفض الأعباء على المؤسسات الصغيرة.
وكشف حميدان لدى تفقده استعدادات الهيئة أن هذا القرار الذي يأتي عقب تجميد للرسوم استمر 29 شهراً متواصلاً، وفيما كانت فترة تجميد الرسوم تنتهي في يونيو الماضي تم عملياً تمديد فترة الإعفاء لشهرين إضافيين هما يوليو وأغسطس وهذه ميزة إضافية استفاد منها جميع المؤسسات بالقطاع التجاري.
ولفت حميدان إلى أن الأموال التي تم تخفيضها من إجمالي موارد الرسوم بتطبيق القرار الجديد بالرسم المخفض سيعاد ضخها تلقائياً في السوق المحلي ضمن النشاط التجاري المعتاد، خاصةً و أن قرار الرسم المخفض تستفيد منه جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام دون استثناء.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد أجرى زيارة تفقدية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2013 على هيئة تنظيم سوق العمل للوقوف على استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وتفقد ميدانياً تجهيزات الهيئة لتطبيق رسوم سوق العمل الجديدة، كما وجّه الجهاز التنفيذي للهيئة بتهيئة كوادر مركز الاتصال للرد على أية استفسارات تصلهم من جمهور العملاء حول تطبيق الرسم المخفض الجديد.
وأكد الوزير في تصريح له عقب الزيارة ان الهيئة ملتزمة بالكامل بتطبيق توجيهات القيادة العليا الرشيدة بالتيسير على العملاء وتسهيل اجراءاتهم ومعاملاتهم ذات العلاقة، موجهاً الوزير الإدارة التنفيذية للهيئة لتقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات المعاملات بالهيئة وفق الأنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بدورها في توجه الدولة بدعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات توظيف وادماج العمالة الوطنية بسوق العمل، بالإضافة إلى زيادة تأهيل العمالة الوطنية وتحسين أدائها ورفع معدلات انتاجيتها والعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات كل من العامل وصاحب العمل خصوصاً فيما يتعلق بالأجور، وهذا التوجه الرسمي الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة تتخذه الهيئة ركيزة أساسية من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً في اجتماعه المذكور بالعمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره خمسة دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسات، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو (10) دنانير عن كل عامل بدءا من العامل السادس فأكثر، وعليه سوف يعامل الـخمسة عمال لدى جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بذات الرسم المخفض، ويبدأ تحصيل الرسم الاعتيادي وهو العشرة دنانير عن العامل السادس فأكثر، وذلك لضمان المساواة في المزايا بين جميع المنشآت، على أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر 2013، كما يأتي هذا القرار الحكيم عقب تجميد تام لتحصيل رسوم العمل على جميع المؤسسات بالقطاعين العام والخاص استمر 29 شهراً وتم تطبيقه في الأول من شهر ابريل 2011.
وفيما تذهب حصيلة رسوم العمل مناصفة إلى وزارة المالية وصندوق العمل (تمكين) التي تقوم بإعادة ضخ الرسوم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص وتأهيل الكوادر البحرينية لشغل الوظائف ذات المردود المالي المرتفع بالقطاعين.
وقال وزير العمل "نضع هدف تأهيل قوة العمل الوطنية نصب أعيننا في جميع الإجراءات التي نتخذها في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إذ تأسست الهيئة للعمل على تنظيم سوق العمل وفق الأولويات الوطنية التي بنيت على أساسها مشاريع الإصلاح الاقتصادي، والتي يكون فيها المواطن البحريني على رأس تلك الأولويات".
وأوضح أن الإدارة التنفيذية للهيئة أكملت جميع مستلزمات تطبيق قرار مجلس الوزراء، مع الحرص على التيسير على أصحاب الأعمال في التطبيق و اتخاذ مختلف متطلبات التسهيل، لافتاً إلى أن فواتير الرسوم سيتم إرسالها إلى أصحاب الأعمال اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر من خلال البريد المسجل بالإضافة إلى إمكانية اطلاع أصحاب الأعمال على تفاصيل فواتيرهم وطباعتها ودفعها من خلال نظام الهيئة الالكتروني، وإعلامهم بمختلف تفاصيل النظام الجديد، والجدير بالذكر أن نظام الهيئة يتضمن نحو 49 ألف سجل تجاري.
وأضاف وزير العمل "الهيئة كمؤسسة تنفيذية رسمية تسعى إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية بجهود حثيثة لتحقيق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني وتحسين جاذبية العامل الوطني".