الموضوع: وزير العمل: 97.9% نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام
وزير العمل: 97.9% نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام
أعلن سعادة وزير العمل جميل حميدان انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام وذلك اعتباراً من بعد ظهر هذا اليوم السبت (31 أغسطس/ آب 2013)، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس، على أن يستأنف يوم غد الأحد الأول من سبتمبر الدوام الاعتيادي في كافة مواقع العمل، حيث شمل تطبيق القرار لهذا العام على جميع القطاعات الاقتصادية، بعد أن كان مقتصراً في السنوات الست الماضية على قطاع المقاولات والإنشاءات.وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان استمرار نجاح تطبيق القرار المذكور للعام السابع على التوالي، حيث أظهرت الاحصاءات والبيانات التي تم الانتهاء منها عصر هذا اليوم السبت أن نسبة الالتزام بتطبيق القرار قد بلغت هذا العام 97.9%، وهو ما يؤكد مستوى الوعي والمسئولية التي يتمتع بها أصحاب العمل في هذا الشأن، الأمر الذي حقق أحد أهم أهداف القرار وهو خفض عدد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في مواقع العمل المختلفة في فترة الصيف الحرجة والتي تتعرض فيها أجواء البلاد إلى أشد المناخات حرارة ورطوبة من العام، إضافة إلى الأهداف النبيلة الأخرى المتمثلة في البعد الانساني والحقوقي لهذا التشريع القانوني.وكشف حميدان عن أن الفريق المعني بالوزارة قام بـ (19019) زيارة لمواقع العمل المختلفة، حيث تم ضبط (401) منشأة مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفات (1002) شخصاً طوال فترة الحظر، مشيراً إلى أن المتفشين تلقوا تعليمات واضحة بعدم التهاون في ضبط أية مخالفة تطبيقاً لقرار الحظر، مثنياً في هذا السياق على التجاوب الكبير من قبل أصحاب العمل لتنفيذ القرار وهو ما رسخ ثقافة طوعية بالتزام المنشآت بالقرار. وقد انعكس ذلك من خلال قيام أصحاب العمل بتنظيم أوقات العمل والانتهاء من المشاريع التي ينفذونها في الأوقات المقررة لها دون ما تأخير.وأعتبر وزير العمل أن النسبة العالية للالتزام بالقرار تجسد أحد أهم نماذج الشراكة والتعاون الايجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو ما نعمل على تعزيزه في كافة البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها وزارة العمل، والتي تهدف الى تطوير بيئة وظروف العمل وأثر ذلك على رفع مستويات الإنتاج، لافتاً إلى أن مملكة البحرين ماضية في تطوير تشريعاتها وتوفير بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة العمال لما للقوى العاملة من دور فاعل في بناء المجتمع وتقدمه في ظل ما تشهده البحرين من حركة عمرانية وإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار والمؤلف من (30) مفتشاً، من قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي، قد قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملات التفتيش المفاجئ بصورة يومية على مواقع العمل. كما تم تعزيز حملات التفتيش الموجه لعدد من المشاريع الكبرى في المملكة التي تنفذها مجموعة من الشركات وتحتاج لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة، إضافة إلى قيام الفريق بإجراء المسوح الميدانية الشاملة وإعداد قائمة بالمشاريع قبل بداية الحملة بغرض حصر عدد المشاريع في كل منطقة.وتضمنت جملة الإجراءات التي تم اتخاذها عند ضبط المخالفات تحرير إخطار كتابي لصاحب العمل للحضور إلى الوزارة وتسليم ذلك الاخطار لمشرف العمل أو المسئول المباشر أو العمال المتواجدين في موقع العمل، وحصر عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة في الموقع والحصول على أسمائهم وبياناتهم الشخصية لتسجيلها في محضر المخالفة، ثم يتم استدعاء صاحب العمل أو المدير المسئول للتوقيع على محضر المخالفة بالنسبة للشركات غير الملتزمة تمهيداً لرفعه إلى النيابة العامة بعد اعتماده بحسب الإجراءات المعمول بها في الوزارة.وبحسب قرار حظر العمل صيفاً فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين"
تغريم 15 شركة أجبرت عمالتها على العمل فترة الظهيرةحامد الرويلي من الدمامأكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة العمل، ضبط أكثر من 15 شركة في مدن المنطقة الشرقية شغّلت عمالة تابعة لها في فترة الظهيرة،... (مشاركات: 0)
أكد لـ«عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الالتزام بنسب التوطين وتوظيف العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص شرط لاستفادة تلك المنشآت من العمالة الموجودة في الداخل بدلا من الاستقدام من الخارج.... (مشاركات: 0)
قال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي إن برنامج "نطاقات" الذي يختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح المعالم ومعقد.
وأوضح فقيه حسبما أوردت صحيفة الحياة، أن الوزارة تعمل على تطويره ومراجعته... (مشاركات: 0)
وزير العمل: ندرس سعودة قطاع الاتصالات وتحديد ساعات العمل في سوق التجزئةhttps://1.1.1.1/bmi/s.alriyadh.com/2012/04/25/img/633798810452.jpg
فقيه خلال ورشة العمل أمس الأول
الرياض- محمد طامي العويد ... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن إجراءات تنفيذية وحاسمة تمت لتطبيق الأوامر الملكية لمعالجة مشكلة البطالة وإقرار دعم الباحثين عن العمل.
وأوضح فقيه في مقال له اليوم نشرته جريدة "الوطن" السعودية،... (مشاركات: 1)
جلسة كوتشينج متخصصة لمديري الانتاج ومشرفي الانتاج ومشغلي خطوط الانتاج والماكنيات تهتم بالتركيز على الفواقد السبعة في بيئة العمل والفاقد Waste هو أي شيئ أكثر من الحد الأدنى من الوقت أو الخامات أو الموارد أو المساحة أو الطاقة .... وغيرها واللازمة لتقديم قيمة مضافة value add للمنتج أو الخدمة المقدمة
تأهيل المشاركين في البرنامج على اكتساب المهارات الفنية والادارية للعمل في مجال التدريب. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج وتقييم مخرجات التدريب. وكذلك مهارات تنسيق العملية التدريبية وتخطيط جداول التدريب وما الي ذلك.
هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.
شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية في النظام أو التطبيق وتحليل الثغرات وتقييم خطورتها وتطبيق اختبار الاختراق للتطبيقات الويب وقواعد البيانات والشبكات والأجهزة ومنع استغلال الثغرات للوصول إلى المعلومات أو السيطرة على النظام وأمن التطبيقات واختبارها والامتثال للأخلاقيات والقوانين في مجال اختبار الاختراق