يعاني العمال في الوطن العربي من مشكلات عدة لعل أهمها الأجور غير العادلة والتي لا تتناسب إطلاقا مع حجم الجهد المبذول، ولا مع غلاء المعيشة الخانق في بلادهم، حتى الوافدون أصبحت أجورهم لا تتناسب مع مستوى المعيشة في البلدان الوافدين إليها والذي خرجوا من ديارهم وفارقوا أهليهم وأحبابهم من أجل الإدخار وهو الذي أصبح مطلبا صعبا للغاية وسط ما يعانيه العامل الوافد من تضييق على كافة الأصعدة.
ورغم أهمية مشكلة الأجور كمشكلة مفصلية لا يجوز تخطيها او تجاهلها بأي حال من الأحوال، تبقى هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن مشكلة الأجور الغير عادلة، وهي مشكلة الإدارة العربية، إن الإدارة في البلدان العربية تختلف كثيرا في مفرداتها وآلياتها عن أساليب واستراتيجيات الإدارة في العالم المتقدم، وفهم صاحب العمل لطبيعة العامل وللأسلوب الأمثل لإدارته، تجعله يتحول من مدير ليكون أقرب الى تاجر بشر، فبين أسلوب الأمر والنهي القائم على التعسف في استخدام السلطة الى حبس الأوراق وجوازات السفر للوافدين، بالإضافة الى توقيع العامل على استقالة مسببة في اول يوم تعيينه، واجباره أحيانا على التوقيع على شيكات او ايصالات أمانة في بعض الشركات، فكل تلك الأساليب والآليات ليست من النظم المعمول بها في أي رقعة على وجه الأرض إلا في منطقتنا العربية، والتي يتفنن فيها المسئول لإبراز سلطته عوضا عن إبراز مواهبه.
ويبقى العامل البسيط بين فكي الرحى، إما الاحتفاظ بكرامته وأدميته وترك العمل، أو الموت جوعا لما يعرفه يقينا من أن هذا الأسلوب لا يمثل نهجا شاذا في المجتمع، وإنما هو النغمة السائدة في معظم إن لم يكن في كل الشركات والمؤسسات، فيبقى العامل أسير حل وحيد وهو الاستسلام صاغرا الى هذا النهج غير الشريف في التعامل.
بالطبع أنا لا أنكر أبدا المسئولية على العمال أنفسهم في رسم ذلك الطريق الذي سار عليه المدراء وأصحاب الشركات، فهم أيضا يعانون مع أنواع من العمالة المستهترة التي أساءت كثيرا لواجبات العامل وما عليه من فروض لابد له أن يؤديها حتى تنجح المنظومة وتدور عجلة الإنتاج، مما حدا بالمسئولين الى رسم صورة ذهنية مسبقة عن العمال جميعا كفكر جمعي يصعب التخلص منه مع مرور الوقت.
إن الوضع القائم في العلاقة بين العامل والمدير، أو بين الرئيس والمرؤوس، علاقة تشوبها عدم الثقة ويغلفها الشك في كل خطوة، وأغلب الظن أن إصلاح تلك العلاقة المتكسرة سيحتاج الى عمل دؤوب ويحتاج الى شجاعة من الطرفين لفرض حالة الاحترام الواجبة بين هذا الطرف وذاك، وسيكون العبء الأكبر ملقى على عاتق المدير لأنه من بيده الأمر والنهي، وهو الذي يمسك بجميع الخيوط.
وفي المقال القادم بإذن الله، سأستطرد أكثر في شرح أبعاد هذه العلاقة المتكسرة وسأغوص بعمق في فهم الأسباب التي أدت الى هذا الوضع المتأزم، وطرق علاجه.

المصدر:
إدارة البشر أم الإتجار بهم - مدونة أحمد نبيل فرحات