قال حمدي أبو كيلة الخبير المصرفي إن الحكومة الحالية تواصل استخدام الأساليب النظرية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وأكثر مايؤكد ذلك قرار الحكومة بتحديد الحد الأدني للأجور بـ1200 جنيه .

تساءل أبو كيلة من أين تأتى الحكومة بنحو 15- 20 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى ل 2 مليون عامل بالحكومة ، ثم ماذا عن الدرجات الوظيفية الأعلى (بقية موظفى الحكومة بالدرجات المختلفة والبالغ عددهم حوالى 4 مليون ) والتى كانت تتقاضى قبل تطبيق القرار 1200 جم وأكثر من منطلق تبؤهم درجة علمية ووظيفية أعلى من موظفى الدرجة السادسة المستهدفين من القرار ، أليس من العدل والمنطق زيادة دخول هؤلاء أيضا وتطبيق الرضا الوظيفى وربط الأجر بالدرجة الوظيفية مما يتطلب تمويل لزيادة دخول جميع موظفى الجهاز الحكومى بنفس نسب التوقع الحكومى للفئة المستهدفة من القرار النظرى.

أضاف لـ"رصد" أن هذا القرار الصادر بضغط من اليساريين بالحكومة يهدف لتجميل وجه الحكومة القبيح وسجلها الخالى من الإنجازات وعملها العشوائى أمام الشعب المغلوب على أمره والحائر بين حكومة ثورية وأخرى يمينية ليأتوا له في النهاية بحكومة يسارية وذلك خلال عامين من التجربة المريرة سوف تؤدى لموجة كبيرة من الاضطرابات والاحتجاجات العمالية باحثين عن العدالة فى توزيع الدخول بين عمال الحكومة وتطلع صغار عمال القطاع الخاص ( حوالى 10 مليون ) لتقنين أوضاعهم مع اصحاب الأعمال لينالوا نفس المزايا أو أن يظلهم قرار الحد الأدنى للأجور ناهيك عن فئة العاطلين لو افترضنا صحة نسبة البطالة المعلنة رسميا بـ 13% والتى بدأت تطالب بوظائف بالجهاز الحكومى منذ إعلان القرار العنترى الغير مدروس.

استطرد قائلاً: من أين يتم تمويل كل هذا مع تأثر الناتج القومى إيجابياً ببدائل الحكومة العبقرية لتتمكن من تطبيق القرار مع ضمان ثبات نسب التضخم وخاصة بعد تطبيقه فى منتصف موازنة تستهدف النزول بعجز الموازنة من 240 مليار جنيه إلى 186 مليار.

أكد أنه يتحدى الحكومة من الآن أن تستطيع تطبيق هذا القرار كما أدعوها إلى تبنى دراسة علمية وعملية شاملة لأبعاد وتكلفة هذا القرار مادياً ومعنوياً على وجه الدقة بعيدا عن ثورية منعتنا العمل ومنحتنا الجدل.
ألمح إلى أن اليساريين وهم أبو عيطة والبرعى وحسام عيسى هم من ضغطوا على الببلاوى لإصدار هذا القرار الغير مدروس تبعاته وذلك ضمن حزمة إجرءات تهدف لتحسين وجه الحكومة الحالية وسبقها إجراء البنك المركزى بالتضحية بمبلغ 1,3 مليار دولار فى عطاء مفاجىء أدى لنزول سعر الدولار 10 قروش فقط ولا زالت السوق السوداء قائمة وجاء ذلك ليتم احتسابها من إنجازات الحكومة زيادة قيمة الجنيه أمام العملات ، وهو مايؤكد إساءة استخدام المعونات.