أكدت وزارة العمل الأردنية، أن ما يزيد على 70% من إجمالى العمالة الوافدة المتواجدة فى المملكة هم من الجنسية المصرية التى تسهم فى نهضة وبناء الأردن الحديث، وأن هناك اتفاقية تنظم العلاقات فى مجالات العمل والعمال بين البلدين.

وقال حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية، خلال لقائه اليوم مع وفد قنصلى مصرى برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير على العشيرى، إن العمالة المصرية منحت أكثر من خمس فترات تصويب أوضاع خلال العامين الماضيين.

مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من العمال المصريين استفاد من فترات التصويب التى منحت لهم.

ونوه بأن الوزارة اتفقت مع السفارة المصرية فى عمان خلال إبريل الماضى على آلية جديدة، تتضمن منح كل عامل يتم ضبطه ويعمل مخالفًا لأحكام القانون مهلة لبضعة أيام تبدأ من تاريخ تسليم جواز سفره إلى السفارة كى يتمكن خلال هذه المدة من الارتباط بصاحب عمل والحصول على تصريح عمل من أجل العمل بمهنة يصرح له العمل بها.

وأبدى أبونجمة رغبة الوزارة فى زيادة مستوى التعاون مع مصر، لتطوير آليات التنسيق والتعاون فى تنظيم سوق العمل وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. مؤكدًا على متانة العلاقات التى تربط البلدين فى شتى المجالات.

ورحب أمين عام وزارة العمل الأردنية بالأفكار والرؤى التى يتقدم بها الجانب المصرى والتى تهدف إلى المساعدة فى تنظيم سوق العمل الأردنى. مؤكدًا استعداده التام لمواصلة التشاور مع السفارة المصرية فى عمان ووزارة القوى العاملة المصرية للتوصل إلى أى تفاهمات وتوقيع مذكرات التفاهم بين الطرفين بهدف تحقيق مصلحة الجانبين.

وأشار إلى أن تعليمات الإجازات والمغادرات الخاصة بالعمال المصريين كان الغرض منها هو تحديد حد أقصى لغياب العامل عن عمله بشكل لا يتسبب بالضرر على صاحب العمل، حيث تم تحديد أقصى مدة لهذه الإجازات بستة شهور.

وفيما يتعلق بتعليمات دعوات أسر وذوى العمال من الجنسية المصرية. قال إن الغرض منها هو أن يتمكن العامل من تأمين المكان المناسب والعيش الكريم لأسرته، حيث تم استثناء بعض المهن من هذه التعليمات لأن العاملين فيها لا يمكنهم الإنفاق على أسرهم وعائلاتهم، نظرًا لارتفاع مستويات تكاليف المعيشة فى الأردن.