الشروق القطرية

تواصل "الشرق" انفرادها بنشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعام الماضي (2012) حيث دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الإسراع في وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حتى لاتقف الخطوة في منتصف الطريق.

حيث خصص القسم الثالث منه لرصد وضع الحق في العمل والموضوعات المرتبطة به كالحق في العمل، العمالة الوافدة، الحد الأدنى للأجور، حق تشكيل النقابات والإنضمام إليها، العمالة المنزلية ومكافحة الاتجار بالبشر.

ورصدت اللجنة خلو قانون إدارة الموارد البشرية من نص يعالج مسألة حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذي عين به وكيفية تسوية وضعه الوظيفي الحالي سواء كان مؤهلا جامعيا أو مابعد الجامعي ، وهو ما يتعارض من توفير بيئة محفزة على التفوق ، موصية –اللجنة- بضرورة التوسع في البرامج التأهيلية للقوى العاملة الوطنية غير المؤهلة لإلحاقها بسوق العمل في مختلف الوظائف المتصور توافرها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة.. فقد رصدت "اللجنة" عدم التزام العديد من الشركات الكبرى بالاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل بالنسبة لمساكن العمال، وفي هذا الشأن قامت "اللجنة" بتنظيم لقاء مع الجهات ذات الصلة بموضوع سكن العمال والاشتراطات الواجب توافرها سواء من البيئية أو الطبية، وانتهى الرأي إلى وضع نموذج لسكن العمال تلتزم به الشركات المطالبة للحصول على ترخيص باستقدام عمالة وافدة، تتوافر به الاشتراطات كافة، على أن يتم استصدار قرارات من الوزراء المعنيين باعتماد هذا النموذج حتى لايعد اتخاذ اجراءات الترخيص بع عبئا إضافيا على أصحاب الأعمال القطريين، بحيث يكفي لتنقيذ النموذج المعتمد الحصول على ترخيص من جهة واحدة.

46 ألف زيارة

وفي ذات السياق أوضحت اللجنة إلى أنه رغم ما تشير إليه الإحصائيات الواردة من وزارة العمل من قيام مفتشي الوزارة بإجراء ما يزيد على 46 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2012، إلا أن اللجنة رصدت بعض الخلل في أداء إدارة التفتيش بوزارة العمل لمهمتها يتمثل في أنها لا تقوم بزيارة الشركات والتأكد من إمساكها بالسجلات المقررة قانونا، وكذا إلتزامها بأحكام القانون المختلفة، إلا في حالة وجود شكوى بل وفي أحيان قليلة تكتفي بطلب ممثل الشركة للإدارة ، وتقوم بإعداد تقريرها بناء على ما يبديه أمامها وما يقدمه لها من سجلات ، دون انتقال إلى مقر الشركة وبحث الأمر على أرض الواقع.

ورأت اللجنة أنه يتعين التنسيق بين إدارتي التفتيش وعلاقات العمل وبين إدارة الاستقدام حتى لا تصدر موافقات على استقدام عمالة للشركات التي تكون لديها مخالفات أو توجد مشكلات بينها وبين عمالها.

وثمنت اللجنة في سياق تقريرها جهود وزارة العمل في اقتراح تعديل قانون العمل يتضمن توقيع جزاءات رادعة على الشركات التي تتأخر في سداد رواتب العاملين بها ، داعية اللجنة في هذا الشأن إلى ضرورة الإسراع بإصدار هذا التعديل.