شدد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، على أن عدم مساس الاتفاقية الثلاثية التكميلية لعودة المفصولين إلى وظائفهم، بسيادة مملكة البحرين، شرط للتوقيع عليها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة العليا للشئون القانونية في مجلس الوزراء، تدرس في الوقت الحالي مضمون الاتفاقية.يأتي ذلك بعد أيام من مغادرة بعثة منظمة العمل الدولية إلى البحرين البلاد، بعد زيارة استغرقت يومين، أعلنت خلالها الحكومة رغبتها بتأجيل التوقيع على اتفاقية ثلاثية تكميلية للاتفاقية السابقة الموقعة في (11 مارس/ آذار 2012) بين أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، لغلق ملف المفصولين، وسحب الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً نقابياً ضد حكومة البحرين أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.ورجح الدوسري أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل موعد انعقاد أعمال الدورة الـ (319) لمجلس إدارة المنظمة، مشدداً: «نريد إنهاء قضية المفصولين بأي طريقة».أمّا الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، فقال: «نظراً إلى كون نص الاتفاقية الحالي محل حوارات طويلة، فإننا متمسكون به تماماً ولا نرى أن هناك مبرراً حقيقياً لتغيير أية مفردة فيه، ولذلك بادرنا من جهتنا بالتوقيع من جانب واحد عليه أمام بعثة المنظمة، ضماناً لعدم تغيير المواقف من هذا النص».وأضاف «طلبنا أنه إذا كانت هناك نية للتوقيع بعد مغادرة بعثة المنظمة، فليكن بالأحرف الأولى على أن يكون التوقيع الكامل في جنيف برعاية وإشراف منظمة العمل الدولية».
«اتحاد النقابات»: لا مبرر حقيقياً لتغيير النص

الدوسري: عدم مساس «الاتفاقية التكميلية لعودة المفصولين» بسيادة الدولة شرط لتوقيعها

الوسط - أماني المسقطيأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن عدم مساس الاتفاقية الثلاثية التكميلية لعودة المفصولين إلى وظائفهم، بسيادة مملكة البحرين، شرط للتوقيع عليها، لافتاً في الوقت نفسه الى أن اللجنة العليا للشئون القانونية في مجلس الوزراء، تدرس في الوقت الحالي مضمون الاتفاقية.يأتي ذلك بعد أيام من مغادر بعثة منظمة العمل الدولية إلى البحرين البلاد، بعد زيارة استغرقت مدة يومين، أعلنت خلالها الحكومة رغبتها بتأجيل التوقيع على اتفاقية ثلاثية تكميلية للاتفاقية السابقة الموقعة في (11 مارس/ آذار 2012) بين أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، لغلق ملف المفصولين، وسحب الشكوى المقدمة من 12 اتحادا نقابيا ضد حكومة البحرين أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.وفيما إذا كان هناك توجه لعدم التوقيع على الاتفاقية وخصوصاً في ظل الدعوات السائدة في هذا الاتجاه، قال الدوسري: «هناك آراء مؤيدة وأخرى رافضة للاتفاقية، ولكن في نهاية الأمر فإن القرار النهائي سيخرج من اللجنة القانونية».ونفى الدوسري ما سيق في هذا المجال، من أن أسباب تأجيل التوقيع على الاتفاقية، لارتباطها بعودة خمسة مفصولين فقط من شركة «ألبا»، وإنما لارتباطها بملف المفصولين ككل.ورجح الدوسري أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل موعد انعقاد أعمال الدورة الـ(319) لمجلس إدارة المنظمة، مشدداً: «نريد إنهاء قضية المفصولين بأي طريقة».وبشأن موقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من تأجيل التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التكميلية، قال الأمين العام للاتحاد سيدسلمان المحفوظ: «لدينا في الاتحاد موقف واضح ومعلن، نكرره في مناسبات عدة، أن ملف عودة المفصولين إلى وظائفهم، أمر لا يقبل المساومة عليه، وكذلك فإن مسألة الحوار الجاد الذي يفضي إلى إيجاد حل عادل وكريم للمفصولين والقضايا الأخرى، هو مبدأ وهدف أساسي لدى الاتحاد».وأضاف: «الاتحاد أكد وفي أكثر من مرة أن يده ممدودة وبقلب مفتوح من أجل الجلوس على طاولة تفاوض حقيقية تغلق هذا الملف، والاتفاقية التي تم الاتفاق على مسودتها مع الأطراف الثلاثة ومن بينها الحكومة، لم تكن وليدة اللحظة، كما أنها لم تأتِ لمجرد نقاش لفترة قصيرة، وإنما الحوارات والنقاش بشأنها تمت منذ وجود وفد منظمة العمل الدولية خلال زيارتهم إلى البلاد في العام 2012، وكنا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على اتفاقية تكميلية تخرجنا من هذه الأزمة، وتغلق الملف بعودة المفصولين».وتابع: «اليوم ونحن نناقش هذه الاتفاقية، أسفنا أن يتم تعطيل التوقيع عليها أثناء وجود بعثة منظمة العمل الدولية، والتي كنا نرى فيها بوابة لإنهاء ملف المفصولين، بعودتهم إلى وظائفهم ومعالجة قضاياهم، وهذه الاتفاقية لم تخرج في نصوصها عما هو متوافق ومنسجم مع معايير العمل الدولية، والتي أعتقد أنها المرجعية وآلية العمل التي تحقق إنجاز ما لم يتم إنجازه في هذا الملف».وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لم يغلق الباب في وجه الوصول لحل من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، وأنه لن يقف أيضا في وجه التوقيع عليها، آملاً أن تعاود الحكومة النظر مجدداً في الموضوع والمضي قدماً نحو التوقيع على الاتفاقية، التي من المؤمل أن تكون انطلاقة حقيقية لإرجاع المفصولين، وبصفحة جديدة نحو العمل العمالي والنقابي بما ينسجم ومعايير العمل الدولية من حيث الحرية والاستقلالية والديمقراطية في مجال العمل النقابي.ولم يخفِ المحفوظ مفاجأة الاتحاد من قرار إحالة الاتفاقية للجنة الشئون القانونية بمجلس الوزراء، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الخطوة لا تعني الاتحاد، باعتبار أنها تأتي في إطار مسئولية الطرف المفاوض وهو وزارة العمل.غير أنه استدرك بالقول: «حين كنا نناقش هذه الاتفاقية ونصوصها، كان يُقال لنا دائما من قبل وزارة العمل ان الاتفاقية تتم مراجعتها من اللجنة القانونية، وبالتالي أعتقد جازماً أن هذه المسودة التي تم التوافق عليها، لم تخرج إلا بعد مراجعة اللجنة القانونية، وهو ما جعلنا نستغرب تبرير تأجيل التوقيع عليها إلى حين عرضها على اللجنة القانونية».وختم حديثه بالقول: «نظراً لكون نص الاتفاقية الحالي محل حوارات طويلة، فإننا متمسكون به تماما ولا نرى أن هناك مبررا حقيقيا لتغيير أية مفردة فيه، ولذلك بادرنا من جهتنا بالتوقيع من جانب واحد عليه أمام بعثة المنظمة، ضمانا لعدم تغيير المواقف من هذا النص، علما بأننا طلبنا أنه إذا كانت هناك نية للتوقيع بعد مغادرة بعثة المنظمة، فليكن بالأحرف الأولى على أن يكون التوقيع الكامل في جنيف برعاية واشراف منظمة العمل الدولية».وكان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، قد أجَّل البت في الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) للعام 1958 (رقم 111)، على أن يتم إرسال مندوب من مكتب العمل للالتقاء بأطراف الإنتاج الثلاثة، في إطار متابعة استكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتوصل إلى معلومات نهائية وموحدة بشأن بعض القضايا العالقة، على أن يتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، موعد انعقاد أعمال الدورة الـ(319) لمجلس إدارة المنظمة.