الموضوع: استفسار : ما هي المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة ؟

ما هي المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة ؟

تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها التزام طوعي للشركات بأن تدرج في أعمالها البعد أو الأثر الاجتماعي والبيئي، كما عُرّفت بأنها مفهوم يمكن من خلال توظيفه أن تقوم الشركات بشكل طوعي غير إلزامي بدمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في عملياتها مع الأطراف المختلفة. من الملاحظ في معظم التعريفات - وإن تنوعت - قد اتفقت على أن هناك ثلاثة مفاهيم أساسية متفقا عليها كي نقول بإمكانية قيام الشركات بمسؤولياتها اجتماعية للشركات، وهي أولا أن الطابع العام للمسؤولية الاجتماعية للشركات طابع طوعي، وهذا يعني عدم وجود إجبار قانوني على الشركات للقيام بهذا السلوك، والثاني هي العلاقة الوثيقة مع مفهوم التنمية المستدامة، والثالث أن قيام الشركات بهذه المسؤولية سيحقق لها ميزة تنافسية أساسية وليست مجرد ميزات ثانوية. من المهم فهم أن مفهوم الميزة التنافسية يعد مفهوما محوريا وأساسيا لنجاح تجربة المسؤولية الاجتماعية للشركات في أي بلد، فإذا لم تستطع الشركات الحصول على ميزة تنافسية من خلال قيامها بهذه الأعباء الاجتماعية كأن تزيد من احتمال جذب عملاء جدد أو تخفيض جوهري في التكاليف، فإن الرغبة في القيام بهذه المسؤوليات تقل، خاصة في ظل غياب الفرض القانوني لها. في ظل هذه المفاهيم الثلاثة وخاصة مفهوم العمل الطوعي والميزة التنافسية التشجيعية سعت معظم دول العالم على خلق ميزات تنافسية للشركات التي تتحمل أعباء المسؤوليات الاجتماعية طوعا، وذلك من خلال حوافز ضريبية جوهرية. من ذلك ما تقدمه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الصين من حوافز ضريبية تسمى الحوافز الضريبية الخضراء. وهي تمنح حوافز ضريبية جادة لتلك الشركات التي تلتزم بمعايير عالية للحفاظ على البيئة وخلق منتجات تقلل من تلوث البيئة.

المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية

تمثل المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم، اللغة المستخدمة للتعبير عن دور هذه الشركات وقطاع الأعمال في المجتمع. وقد يبدو هذا المصطلح جديدا على البعض، ولكن في جوهره يركز على أهمية ترابط تنمية المجتمع مع تنمية القطاع الخاص. ظهر الاهتمام بموضوع المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، وأصبح الحديث عنها في الآونة الأخيرة عنوانا للمؤتمرات والندوات، ومجالا للدراسات والأبحاث سواء من قبل الأفراد أو مراكز البحوث والمنظمات الدولية، كما تزايد الاهتمام بها من قبل كل الحكومة والشركات نفسها، وأصبحت المسئولية الاجتماعية جزءا من إستراتيجية شركات الأعمال للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة. لكن رغم ذلك فانه لا يوجد اتفاق عام لدى الأطراف المعنية على تحديد تعريف واضح للمسئولية الاجتماعية ، وكيفية قياسها من ناحية التكاليف والعوائد الاجتماعية.
أولا- مفاهيم أساسية حول المسؤولية الاجتماعية 1/1/ مفهوم المسؤولية الاجتماعية: تزايد دور العولمة الاقتصادية خلال سنوات التسعينيات، ممّا أدى إلى ظهور شركات لعبت دورا في الحدّ من الفقر وعملت على تحقيق مبدأ الحق في الملكية وتفعيل أنظمة الحوكمة، إضافة إلى ضمان سلامة البيئة. كما اعتبر عالم المال جزءًا من المجتمع من خلال بحثه عن إيجاد طرق ترفع المكاسب الايجابية، وأطلق عليه عدّة تسميات (مواطنة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومساءلة الشركات) . قام باون (BOWEN)منذ سنة 1953، بإطلاق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أساس أنها عقد ضمني بين الشركة والمجتمع، وفي سنوات 1970 ظهرت مفاهيم اِلتزامات الشركة في تحمل نتائج أنشطتها على المجتمع¹. المسؤولية الاجتماعية للشركات كمفهوم لها ثلاثة أوجه²: أ) المفهوم الكلاسيكي: يعود للعالم آدم سميث (ADEM SMITH) الذي أكّد على أنّ كافة منظمات الأعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح وبما ينسجم مع الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية السائدة. فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة؛ ب) المفهوم الإداري: الذي تمّ إدراكه سنة 1930، حيث تمّ التحوّل من الهدف الأحادي إلى هدف آخر يتمثل في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة والأمان والموقع المتميّز في ظّل نمو واِتساع المنظمة، وأشار فرنسيس سيتون (FRANCIS X.SUTTON) في بحثه سنة 1956، إلى كون المسؤولية الاجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خلال موازنة إدارة المنظمة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها (حملة الأسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن والحكومة) والتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع؛ ج) المفهوم البيئي: الذي اِختلفت تسمياته من نموذج البيئة الاجتماعية عند (JACOBY) والنموذج النوعي لحياة المديرين عند (HAY-GRAY) إلى نموذج وجهة النظر العامة لـ (WILLIAMS)، بدأت ملامحه تظهر سنة 1960 بتحَسُّسْ المديرين في كون مسؤوليتهم الاجتماعية لا تنحصر داخل المنظمة فحسب ولا ترتبط بالسوق حصرًا، بل تمتد إلى أطراف وفئات متعدّدة تتمثل في عموم المجتمع. وخير من أوضح الفكرة هما رالف نادر (RALPH NADER) و جون جالبريث (JOHN K.GALBRAITH). 1/3/ مستويات المسؤولية الاجتماعية في عام 1994 تم تطوير ما يسمى بمجموعة لندن لقياس الاستثمار في المجتمع من قبل فريق العطاء الاجتماعي لست شركات عالمية، وذلك بهدف قياس الفائدة التي تعود من تننفيذ المشاريع التنموية والتطوعية على كل من المجتمع والشركات على حد سواء ووفقا لهذا النموذج تم تقسيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية الى أربعة مستويات كمايلي⁹: أ/ المستوى الأول: "أساسيات العمل المؤسسي" ب/ المستوى الثاني:" المبادرات التجارية في المجتمع" ج/ المستوى الثالث: " الاستثمار في المجتمع" د/ المستوى الرابع: " العطاء الاجتماعي" ومما سبق يتضح أن الفوائد التجارية التي تعود على الشركات تكون أكبر في المستوى الأقل حيث لا تكون المشاركة مخصصة لغرض أو بدافع خيري وإنساني محدد ولكنها مصممة كجزء لا يتجزأ من أهداف وأساسيات العمل المؤسسي للشركة، بينما المستوى الرابع يمثل قمة العطاء الخيري والاجتماعي. 1/4/ أسباب تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات: أشارت العديد من الدراسات إلى أن تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية اتجاه نتيجة العديد من التحديات والتي من أهمها: العولمة، تزايد الضغوط الحكومية والشعبية، الكوارث والفضائح الأخلاقية، التطورات التكنولوجية المتسارعة. 1/5/ عوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية للشركات: يرتبط نجاح الشركات في تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالعديد من العوامل المرتبطة بالرؤية والتنظيم وزهي كالتالي¹⁰: · ضرورة الإيمان بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، · قيام الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها. · قيام الشركة بتخصيص مسؤول متفرغ لهذا النشاط وتحدد له الأهداف والمخططات المطلوبة · الاهتمام بجعل هذه البرامج الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلا وتعمل على تغطية مصروفاتها ذاتيا. · الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية. · حسن إدارة الجوانب الاجتماعية التي تبرز أثناء قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي ، وتتمثل هذه الجوانب في الالتزام البيئي واحترام قوانين العمل وتطبيق المواصفات القياسية والتي تمثل تحديا للشركات . 1/6/ مزايا التزام الشركة بمسؤوليتها اتجاه المجتمع: تشير التجارب الدولية إلى أن أهم المزايا التي تعود على الشركات التي تلتزم بمسؤوليتها اتجاه المجتمع تتمثل فيما يلي: تحسين سمعة الشركات، تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، استقطاب أكفأ العناصر البشرية، بناء علاقات قوية مع الحكومات. 1/7/ قياس تكاليف وعوائد الأنشطة الاجتماعية: يترتب على قيام الشركة بتنفيذ نشاطها الاقتصادي الذي وجدت من أجله العديد من أنواع التكاليف والتي يطلق عليها التكاليف الاقتصادية هذا فضلا عن تحقيق العوائد، أما إذا مارست الشركة مسئولياتها الاجتماعية سواء اتجاه العاملين وعملائها أو اتجاه المجتمع، فان ما يترتب على ذلك من تكاليف تسمى بالتكاليف الاجتماعية: وفي المقابل يطلق على المنافع الناتجة سواء لصالح الشركة نفسها أو لصالح العاملين والعملاء والمجتمع بالعوائد الاجتماعية. ولتحقيق الهدف من استخدام تلك التكاليف والعوائد الاجتماعية لابد من إجراء عملية قياس لها، وهذا يحتاج عدد من الخطوات منها¹¹: - تحديد مفهوم واضح وصريح لكل من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للشركة, - التفرقة الدقيقة بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية في دفاتر ومجالات الشركة ¹² - الإفصاح عن التكاليف الاجتماعية بشكل منفصل عن التكاليف الاقتصادية داخل التقارير والقوائم المالية الصادرة عن الشركة ¹³ - قياس كل من التكاليف الاجتماعية والعوائد الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية لأغراض تقييم الدور الاجتماعي للشركة 1/7/3/ معايير قياس وتقييم المسئولية الاجتماعية : تم وضع عدد من المؤشرات التي يمكن استخدامها في قياس الدور الاجتماعي الذي تؤديه الشركات من خلال قيامها من خلال قيامها بمختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بطبيعة عملها ، وقياس دور تلك الشركة في تحمل مسئولياتها الاجتماعية اتجاه الأطراف المتعددة سواء داخلها أو خارجها، فانه يتم مقارنة تلك المعايير تاريخيا عبر فترة من الزمن للوقوف على تطور الأداء، أو تتم المقارنة مع مؤشرات أداء لشركات مماثلة في المجتمع، أو يتم قياس تلك المؤشرات مع معيار أداء اجتماعي يتم الاتفاق عليه في مجالات العمل الاجتماعي يطلق عليه (معيار الصناعة) أي معيار صناعة الأداء الاجتماعي من منظور المسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص. ويمكن عرض بعض هذه المعايير كمايلي¹⁴: أ/ معايير قياس حجم الإسهام الاجتماعي للشركة اتجاه العاملين أ/1/ معيار قياس الدخل النقدي للعاملين بالشركة: ويتضمن المرتبات والأجور والمكافآت والحوافز النقدية التي يحصل عليها العاملون بالشركة خلال فترة زمنية معينة. معيار قياس الدخل النقدي للعاملين = المرتبات والأجور + المكافآت والحوافز النقدية عدد العاملين أ/2/ معيار قياس مساهمة الشركة في حل بعض المشكلات الاجتماعية للعاملين لديها: تتمثل تلك المساهمة في تحمل الشركة بأعباء توفير السكن، وسائل الانتقال، التأمينات الاجتماعية، الرعاية الصحية، الرحلات الرياضية والترفيهية والثقافية. ما يخص العامل= عدد العاملين المستفدين من مساهمة الشركة في حل المشكلات الاجتماعية عدد العامليين في الشركة أ/3/ مؤشر قياس مساهمة الشركة في رفع مستوى مهارة وكفاءة العاملين فيها: ويوضح هذا المؤشر ما تقوم الشركة بإنفاقه على تعليم وتدريب وتثقيف العاملين بها من أجل تطوير مستواهم العلمي والتقني. معدل نصيب العامل= تكلفة مساهمة الشركة في تكاليف التدريب والتطوير إجمالي قيمة المرتبات والأجور المدفوعة للعاملين أ/4/ معيار قياس مساهمة الشركة في توفير الأمن الصناعي للعاملين بها مؤشر القياس= عدد الحوادث التي تقع في السنة عدد ساعات العمل الفعلية السنوية أ/5/ معيار قياس استقرار حالة العمل بالشركة: مؤشر القياس= عدد العاملين تاركي الخدمة سنويا إجمالي عدد العاملين أ/6/ معيار حصة العامل في توزيعات الأرباح السنوية للشركة: متوسط حصة العامل في الأرباح= قيمة الأرباح السنوية الموزعة على العاملين عدد العاملين ب/ معايير قياس تكلفة الأنشطة الخاصة بتحسين خدمات التعامل مع العملاء: ب/1/ معيار قياس نفقات الشركة على أبحاث وتطوير منتجاتها وخدماتها للعملاء: متوسط ما ينفق على تحسين= نفقات أبحاث تطوير وتحسين جودة المنتج أو الخدمة ( الخدمة أو المنتج أو العميل) إجمالي تكاليف الإنتاج أو الخدمات المؤداة ب/2/ معيار قياس دور الشركة في الرد على استفسارات ومشكلات العملاء: نسبة عدد المشكلات التي استجابت لها الشركة = عدد المشكلات التي عالجتها الشركة واستجابت لها إجمالي عدد المشكلات المقدمة من العملاء والمستهلكين ج/ معايير قياس تكلفة حجم الإسهام الاجتماعي للشركة اتجاه المجتمع وحماية البيئة: ج/1/ معايير قياس مساهمة الشركة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والثقافية والرياضية، والمشاركة في المجالات التعليمية والصحية وفي كل ما يحتاجه أفراد المجتمع المحلي بشكل عام. معدل تكلفة الإنفاق= تكلفة مساهمة الشركة في الأنشطة الاجتماعية للمجتمع إجمالي التكاليف الاجتماعية للأنشطة الاجتماعية التي ساهمت فيها الشركة ج/2/ معيار قياس مساهمة الشركة في توفير فرص عمل جديدة معدل الشركة في التشغيل= عدد العاملين المعينين بالشركة سنويا إجمالي عدد القوى العاملة في الدولة ج/3/ معيار قياس مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة المحيطة: يشمل هذا المؤشر تكلفة ما تقدمه الشركة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية وإقامة الحدائق وتشجير المنطقة وشراء المعدات اللازمة وذلك من أجل منع التلوث ومنع الأضرار بهدف الحفاظ على بيئة محيطة جميلة ونظيفة. معدل إنفاق الشركة= تكلفة مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة المحيطة إجمالي ميزانية الأبحاث والتطوير للشركات في المنطقة ج/4/ معيار قياس مساهمة الشركة في تطوي وتحسين البنية التحتية في المنطقة المحيطة: معدل مساهمة الشركة = تكلفة مساهمة الشركة في تكاليف تحسين البنية التحتية

الإعلام والمسؤولية الإجتماعية

تقديم: د.علي عبدالله آل إبراهيم

ورقة عمل للمؤتمر الثاني للمسؤولية الإجتماعية- السودان

يتنامى الحديث اليوم عن المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية خصوصا بعد سيادة قيم الربحية في تهميش متفاقم للقيم المجتمعية، زاده حدة وصول العالم إلى أزمة مالية ذريعة قادت المجتمعات إلى انهيارات اقتصادية نظرا لعدم تصرف قطاع الأعمال على نحو مسؤول وعدم الالتزام بما يعرف بالمبادئ الأخلاقية للعمل التجاري. وقدعرّف مجلس الأعمال للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها "الإلتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل." ونظرا لعالمية توجه هذا المؤتمر الذي يدعو إلى ضرورة ألا تتعلق الأعمال بتحقيق الأرباح رغم مشروعية ذلك، ولكن بوضع الأهداف الكلية للمجتمع نصب العين، خصوصا وإن المسؤولية الاجتماعية تستند في جوهرها إلى المبادئ العشرة لأخلاقيات العمل التجاري التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو خمس سنوات والتي تدعو من خلالها الشركات والمنظمات التجارية إلى الالتزام بمبادئ في العمل التجاري تأخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتحسين نوعية الحياة للمحيط الذي تعمل فيه الشركات . وتتلخص فلسفة الاتفاق العالمي في بيان شفافية المؤسسات في تعاملاتها وتوضيح حقيقة مصلحة هذه المؤسسات في تعاونها مع القوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني في العمل معا من أجل تحقيق المبادىء والأسس الإنسانية والمجتمعية. كم أتمنى أن تمتد رسالة هذا المؤتمر لتشمل تلك المبادىء العالمية العشرة في القطاع التجاري، قطاع الفضائيات الخاصة التي لم تعد عملا إعلاميا بحتا بقدر ما هي متاجرة ربحية بالمال (أي شركات تجارية) كثير منها يشق رخصته - لا رسالته- لتحقيق أرباح تنتهك أخلاق المجتمع دون أدنى نسبة من تحقيق المسؤولية الاجتماعية التي هي في الإعلام أحد أهم نظرياته. تقول الكاتبة القطرية مريم الخاطر في مقالها الشهير ، والذي يحمل عنوان " المسؤولية الإجتماعية والإعلام " بأنه قد ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility Theory في مجال الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقرير نشر عام 1947 بواسطة لجنة هوتشينز بهدف وضع ضوابط أخلاقية للصحافة والتوفيق بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية بسبب الاستخدام الخاطئ لمفهوم الحرية، في وسائل الإعلام .. سواء كان من قبل ملاّك تلك الوسائل أو من قبل ( الإعلاميين ) أنفسهم. فقد أفرطت نظرية الحرية الإعلامية Freedom Theory في إعلاء حرية الفرد على حساب مصلحة المجتمع، وتحول الإعلام إلى صناعة وسلعة تضحي بقيم المجتمع. للفرد حق، وللمجتمع أيضاً حقوق، ، والمؤسسة الإعلامية مثلها مثل المؤسسات الاجتماعية، لا بد أن تسعى لخدمة الصالح العام وتضطلع بمهام و وظائف اجتماعية جوهرية في حياة الناس.. ولها دور تربوي وتثقيفي، فلابد من أن تضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن وتجنب أي شيء يؤدي إلى الفوضى ، كما ينبغي أن تكون تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع فهناك خيط رفيع بين الحرية والفوضى الأخلاقية فللفرد الحق في أن يكتب، وينشر، ويبث ما يريد بشرط المحافظة على قيم المجتمع ومصلحته وأمنه.. وتؤكد بأنه من الضروري عدم التضحية بأخلاق المجتمع في سبيل تحقيق الربحية من الفضائيات التي أصبحت في عرف عالم اليوم (شركات تجارية ) تمنح ترخيصا لمرابحين وتجار في سوق حرة دون معايير أخلاقية لما يقدم من غث أو سمين. وتدعو الكاتبة الخاطر إلى تعميم جائزة أخلاقية عالمية تنافسية محمودة في مجال شركات الأقمار والمدن الإعلامية والقنوات الفضائية الحكومية خصوصا وإن الأمم المتحدة وضعت وناقشت المبادىء العشرة لأخلاقيات سوق السلع، دون أن تضع أو تناقش سوق الفضائيات ذات المزاد الربحي المقتات على الأخلاق". سعداء اليوم بالتوأمة الحاصلة بين النظريتين في الاقتصاد والتجارة و في الإعلام، ولكن المحزن أن نظريات المسؤولية الاجتماعية لا تصل لها المجتمعات إلا بعد الأزمات. درس الأزمة المالية في مجا ل الاقتصاد مفيد، وفي الإعلام تجدر الوقاية قبل العلاج. كذلك يجدر الإشارة بأن للإعلام دور مهم وحيوي في إبراز الأنشطة والبرامج التي تقوم بها مؤسسات القطاعالخاص والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، لكن تبقى هذه الأنشطة حبيسة تقارير مؤسساتالقطاع الخاص ولايعرف عنها المواطن أو المقيم. يقول الكاتب السعودي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الصبيحي بأنه "تتبادل المؤسسات الإعلامية ومؤسسات القطاعالخاص التهم وإلقاء المسؤولية كل على الآخر لعدم نشر أخبار تلك البرامج والأنشطة،وكذا عدم انتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمواطن العادي، لأن من المهم أن يكونالمواطن على علم بدور مؤسسات القطاع الخاص في خدمة المجتمع المحلي.
فيرىالمسؤولون في القطاع الخاص أن الإعلام بجميع وسائله لا يولي اهتماما لبرامجالمسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسساتهم، في حين أن الإعلاميين يعتبون علىمؤسسات القطاع الخاص لعدم دعوتهم للاطلاع على تلك البرامج، أو عدم تعاون تلكالمؤسسات والمسؤولين فيها مع مراسلي الصحف في الإدلاء بالمعلومات والبياناتالمتعلقة بدورهم في خدمة المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقومونبها".

من هذا المنطلق ولوجود هذه الإشكالية فهناك مسببات تعوق تحقيقالأهداف التي يسعى لها الطرفان المتناحران كل حسب اهتماماته وتوجهاته، حيث يعتقدالدكتور الصبيحي" أن أهم سببين لاستمرار هذه الإشكالية يرجع إلى:

1 ـ عدمإدراك وسائل الإعلام أهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها المهم والمؤثر والنافعللمجتمع، وذلك بسبب انشغال تلك الوسائل بقضايا أخرى ترى أنها ذات أولوية بالنسبةلها، في حين أن كثيرا مما تنشره وسائل الإعلام لا يعد ذا أهمية بقدر المسؤوليةالاجتماعية التي تعد جديدة على المجتمع السعودي، لذا فإن التركيز على برامجها يعدفي غاية الأهمية، وهي ما يحتاج إليه القارئ لتقدم له المعلومة التي تفيده في هذاالمجال.

2 ـ إغفال مؤسسات القطاع الخاص إشراك وسائل الإعلام في المناسباتالمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ومد تلك الوسائل بالمعلومات والبيانات التي تساعدعلى نشر أخبار أنشطتها في هذا المجال، وهذا الإغفال ناتج عن عدم قناعة المسؤول عنالمسؤولية الاجتماعية في المؤسسة بدور الإعلام في نشر هذه البرامج، في حين أنالمديرين العامين والتنفيذيين يهمهم أن يطلع المجتمع على ما تقوم به مؤسساتهم فيهذا المجال.
الإعلام والمسؤولية الإجتماعية
تقديم: د.علي عبدالله آل إبراهيم
ورقة عمل للمؤتمر الثاني للمسؤولية الإجتماعية- السودان
يتنامى الحديث اليوم عن المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية خصوصا بعد سيادة قيم الربحية في تهميش متفاقم للقيم المجتمعية، زاده حدة وصول العالم إلى أزمة مالية ذريعة قادت المجتمعات إلى انهيارات اقتصادية نظرا لعدم تصرف قطاع الأعمال على نحو مسؤول وعدم الالتزام بما يعرف بالمبادئ الأخلاقية للعمل التجاري.
وقدعرّف مجلس الأعمال للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها "الإلتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل."
ونظرا لعالمية توجه هذا المؤتمر الذي يدعو إلى ضرورة ألا تتعلق الأعمال بتحقيق الأرباح رغم مشروعية ذلك، ولكن بوضع الأهداف الكلية للمجتمع نصب العين، خصوصا وإن المسؤولية الاجتماعية تستند في جوهرها إلى المبادئ العشرة لأخلاقيات العمل التجاري التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو خمس سنوات والتي تدعو من خلالها الشركات والمنظمات التجارية إلى الالتزام بمبادئ في العمل التجاري تأخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتحسين نوعية الحياة للمحيط الذي تعمل فيه الشركات .
وتتلخص فلسفة الاتفاق العالمي في بيان شفافية المؤسسات في تعاملاتها وتوضيح حقيقة مصلحة هذه المؤسسات في تعاونها مع القوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني في العمل معا من أجل تحقيق المبادىء والأسس الإنسانية والمجتمعية.
كم أتمنى أن تمتد رسالة هذا المؤتمر لتشمل تلك المبادىء العالمية العشرة في القطاع التجاري، قطاع الفضائيات الخاصة التي لم تعد عملا إعلاميا بحتا بقدر ما هي متاجرة ربحية بالمال (أي شركات تجارية) كثير منها يشق رخصته - لا رسالته- لتحقيق أرباح تنتهك أخلاق المجتمع دون أدنى نسبة من تحقيق المسؤولية الاجتماعية التي هي في الإعلام أحد أهم نظرياته.
تقول الكاتبة القطرية مريم الخاطر في مقالها الشهير ، والذي يحمل عنوان " المسؤولية الإجتماعية والإعلام " بأنه قد ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility Theory في مجال الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقرير نشر عام 1947 بواسطة لجنة هوتشينز بهدف وضع ضوابط أخلاقية للصحافة والتوفيق بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية بسبب الاستخدام الخاطئ لمفهوم الحرية، في وسائل الإعلام .. سواء كان من قبل ملاّك تلك الوسائل أو من قبل ( الإعلاميين ) أنفسهم. فقد أفرطت نظرية الحرية الإعلامية Freedom Theory في إعلاء حرية الفرد على حساب مصلحة المجتمع، وتحول الإعلام إلى صناعة وسلعة تضحي بقيم المجتمع.
للفرد حق، وللمجتمع أيضاً حقوق، ، والمؤسسة الإعلامية مثلها مثل المؤسسات الاجتماعية، لا بد أن تسعى لخدمة الصالح العام وتضطلع بمهام و وظائف اجتماعية جوهرية في حياة الناس.. ولها دور تربوي وتثقيفي، فلابد من أن تضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن وتجنب أي شيء يؤدي إلى الفوضى ، كما ينبغي أن تكون تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع فهناك خيط رفيع بين الحرية والفوضى الأخلاقية فللفرد الحق في أن يكتب، وينشر، ويبث ما يريد بشرط المحافظة على قيم المجتمع ومصلحته وأمنه..
وتؤكد بأنه من الضروري عدم التضحية بأخلاق المجتمع في سبيل تحقيق الربحية من الفضائيات التي أصبحت في عرف عالم اليوم (شركات تجارية ) تمنح ترخيصا لمرابحين وتجار في سوق حرة دون معايير أخلاقية لما يقدم من غث أو سمين.
وتدعو الكاتبة الخاطر إلى تعميم جائزة أخلاقية عالمية تنافسية محمودة في مجال شركات الأقمار والمدن الإعلامية والقنوات الفضائية الحكومية خصوصا وإن الأمم المتحدة وضعت وناقشت المبادىء العشرة لأخلاقيات سوق السلع، دون أن تضع أو تناقش سوق الفضائيات ذات المزاد الربحي المقتات على الأخلاق".

سعداء اليوم بالتوأمة الحاصلة بين النظريتين في الاقتصاد والتجارة و في الإعلام، ولكن المحزن أن نظريات المسؤولية الاجتماعية لا تصل لها المجتمعات إلا بعد الأزمات. درس الأزمة المالية في مجا ل الاقتصاد مفيد، وفي الإعلام تجدر الوقاية قبل العلاج.
كذلك يجدر الإشارة بأن للإعلام دور مهم وحيوي في إبراز الأنشطة والبرامج التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، لكن تبقى هذه الأنشطة حبيسة تقارير مؤسسات القطاع الخاص ولايعرف عنها المواطن أو المقيم. يقول الكاتب السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصبيحي بأنه "تتبادل المؤسسات الإعلامية ومؤسسات القطاع الخاص التهم وإلقاء المسؤولية كل على الآخر لعدم نشر أخبار تلك البرامج والأنشطة، وكذا عدم انتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمواطن العادي، لأن من المهم أن يكون المواطن على علم بدور مؤسسات القطاع الخاص في خدمة المجتمع المحلي.
فيرى المسؤولون في القطاع الخاص أن الإعلام بجميع وسائله لا يولي اهتماما لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسساتهم، في حين أن الإعلاميين يعتبون على مؤسسات القطاع الخاص لعدم دعوتهم للاطلاع على تلك البرامج، أو عدم تعاون تلك المؤسسات والمسؤولين فيها مع مراسلي الصحف في الإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بدورهم في خدمة المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقومون بها".

من هذا المنطلق ولوجود هذه الإشكالية فهناك مسببات تعوق تحقيق الأهداف التي يسعى لها الطرفان المتناحران كل حسب اهتماماته وتوجهاته، حيث يعتقد الدكتور الصبيحي" أن أهم سببين لاستمرار هذه الإشكالية يرجع إلى:

1 ـ عدم إدراك وسائل الإعلام أهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها المهم والمؤثر والنافع للمجتمع، وذلك بسبب انشغال تلك الوسائل بقضايا أخرى ترى أنها ذات أولوية بالنسبة لها، في حين أن كثيرا مما تنشره وسائل الإعلام لا يعد ذا أهمية بقدر المسؤولية الاجتماعية التي تعد جديدة على المجتمع السعودي، لذا فإن التركيز على برامجها يعد في غاية الأهمية، وهي ما يحتاج إليه القارئ لتقدم له المعلومة التي تفيده في هذا المجال.

2 ـ إغفال مؤسسات القطاع الخاص إشراك وسائل الإعلام في المناسبات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ومد تلك الوسائل بالمعلومات والبيانات التي تساعد على نشر أخبار أنشطتها في هذا المجال، وهذا الإغفال ناتج عن عدم قناعة المسؤول عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة بدور الإعلام في نشر هذه البرامج، في حين أن المديرين العامين والتنفيذيين يهمهم أن يطلع المجتمع على ما تقوم به مؤسساتهم في هذا المجال.

المسؤولية الاجتماعية

اتخذت العديد من المنظمات من مواصفة المسؤولية الاجتماعية Social Accountability 8000 والمواصفة القياسية أيزو 26000 ISO 26000 نموذجاً لما يجب أن تكون عليه ثقافة المنظمة أو ما يطلق عليه في بعض الأحيان ميثاق العمل Code of Conduct أو الميثاق الأخلاقي Code of Ethics.

وترتكز هذه المواصفة علي تطيبق أفضل ممارسات الشركات العالمية في مجال العمل، وتتناول المواصفة ثمانية معايير من معايير حقوق العاملين طبقاً لما تنص عليه منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية.

1- عمالة الأطفال التي تقل عن ثمانية عشر عاماً
· لن تقوم المنظمة بدعم استخدام عمالة الاطفال.
· تقوم المنظمة بوضع السياسات والإجراءات المكتوبة التي تكفل ذلك وتوثيقها، ونقلها بشكل فعال إلي الزملاء.
· يجوز للمنظمة تعيين زملاء أقل من ثمانية عشر عاماً، ولكن إذا كان هؤلاء الزملاء يخضعون لقوانين التعليم الإلزامي، يجوز لهم العمل خارج ساعات الدراسة فقط.
· وفي الحالة أعلاه، يجب ألا تتجاوز ساعات الدراسة، والعمل والانتقالات مجتمعة تحت أي ظرف من الظروف عدد 10 ساعات إجمالاً في اليوم، كما أنه لن يقوم العمال الصغار في أي حالة من الحالات بالعمل لأكثر من 8 ساعات يومياً. ولا يجوز للعمال الصغار العمل خلال ساعات العمل الليلية.
· لن تعرض المنظمة العمال الصغار ولا الأطفال لأية مواقف – داخل العمل أو خارجه – توصف بأنها خطرة أو غير آمنة علي صحتهم الجسدية والذهنية وتطورها.

2- العمالة الجبرية
· لن تتورط المنظمة أو تدعم استخدام العمالة القهرية أو الجبرية كما أنه لا يجب ان تطلب المنظمة من أى فرد إيداع "ودائع" أو أمانات أو توقيع تعهدات أو إيصالات أمانة أو شيكات عند بدء تنفيذ عقد العمل بحيث تجبره على الاستمرار في العمل دون إرادته.
· لن تحجز المنظمة أو أى من موردي الخدمات الخارجية أى جزء من رواتب الأفراد، أو المزايا، أو الممتلكات أو المستندات لإجبارهم علي الاستمرار في العمل لدى المنظمة.
· يحق للأفراد مغادرة مكان العمل عقب انتهاء يوم العمل الطبيعي، كما أن لهم الحرية في فسخ عقود عملهم بشرط تقديم إخطار مقبول لصاحب العمل.
· لن تتورط المنظمة أو تدعم هي أو أى من الجهات الموردة للخدمات الخارجية تجارة البشر.

3- السلامة والصحة المهنية
· توفر المنظمة بيئة عمل آمنة وصحية كما تتخذ خطوات فعالة لتضمن ذلك.
· تعين المنظمة ممثلاً عن الإدارة يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية.
· تتأكد المنظمة من تلقي جميع الأفراد للتدريب علي إجراءات السلامة والصحة بشكل دوري وموثق.
· تضع المنظمة نظم اكتشاف التهديدات المحتملة علي صحة وسلامة الأفراد وكيفية تجنبها والتعامل معها.
· توفر المنظمة لجميع الأفراد استخدام دورات المياه النظيفة، والحصول علي مياه شرب نقية، كما توفر مكان صحي لتخزين الغذاء إذا اقتضت الحاجة.
· توفر المنظمة علي نفقتها الخاصة المعدات الوقائية الشخصية للأفراد.
· تحتفظ المنظمة بسجلات مكتوبة مسجل بها كافة الحوادث التي تحدث في موقع العمل، وما يقع في نطاق سيطرة المنظمة من أماكن سكنية أو ممتلكات.
· تتعهد المنظمة بتقييم جميع المخاطر للأمهات الجديدات أو المستقبليات التي قد تنشأ عن طبيعة أعمالهن، كما تضمن أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة المناسبة لإزالة أو تقليص أية مخاطر تهدد صحتهن وسلامتهن.
· توفر المنظمة الإسعافات الأولية وتساعد الزملاء العاملين في الحصول علي المتابعة الطبية اللازمة.

4- حرية التعبير والتفاوض الجماعي
· يحق لجميع الأفراد تكوين الاتحادات العمالية والانضمام إليها وتنظيمها باختيارهم للتفاوض بشكل جماعي نيابة عنهم مع المنظمة.
· تحترم المنظمة هذا الحق، وتخطر الأفراد بأن لهم الحرية في الانضمام إلي أى منظمة من اختيارهم وأن ذلك لن يؤدي بهم إلي عواقب سلبية، أو إلي انتقام المنظمة منهم نتيجة لذلك.
· في حالة تقييد حق حرية التعبير والتفاوض الجماعي بموجب القانون، تسمح المنظمة للزملاء بانتخاب من يمثلهم بحرية تامة.
· تكفل المنظمة عدم تعرض ممثل الزملاء أو أى فرد يشارك في تنظيم العمال للتمييز، أو التحرش، أو الترهيب أو الانتقام بسبب عضويتهم في اتحاد ما أو المشاركة في أنشطة اتحادات نقابية، كما تكفل المنظمة أن ممثلي هذه الاتحادات يمكنهم التواصل مع أعضائها في موقع العمل.

5- التمييز
· لن تتورط المنظمة أو تدعم أى نوع من أنواع التمييز خلال عمليات التوظيف، أووضع الرواتب، أو الفرص التدريبية، أو الترقية، أو إنهاء العقود، أو التقاعد علي أساس الجنس، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الطبقية، أو الميلاد، أو الدين، أو حالات العجز، أو النوع، أو التوجه الجنسي، أو المسؤوليات العائلية، أو الحالة الاجتماعية، أو عضوية الاتحادات، أو الآراء السياسية، أو السن، أو غيرها من الظروف التي قد ينشأ عنها التمييز.
· لن تتدخل المنظمة في حق ممارسة الأفراد لحقوقهم في أداء معتقداتهم أو ممارساتهم، أو حقهم في تلبية الاحتياجات المتصلة بما سبق.
· لن تسمح المنظمة بأى سلوك تهديدي أو مؤذي أو استغلالي داخل العمل.
· لن تعرض المنظمة العاملات لاختبارات الحمل تحت أى ظرف من الظروف.

6- الممارسات الإنضباطية
· تتعامل المنظمة مع جميع الأفراد بأسلوب يحفظ لهم كرامتهم واحترامهم.
· لن تتورط المنظمة في أى مما يلي:
- استخدام للعقاب الجسدي.
- الإكراه العقلي أو الجسماني.
- الإساءة اللفظية للأفراد.
- أى معاملات قاسية أو غير آدمية.

7- ساعات العمل
· تلتزم المنظمة بقوانين العمل السارية ومعايير الصناعة المتعلقة بساعات العمل والعطلات الرسمية.
· يعطي القانون المحلي تعريفا محددا لأسبوع العمل العادي بدون وقت العمل الإضافي، ولا يتجاوز أسبوع العمل 48 ساعه في جميع الأحوال.
· يحصل الأفراد علي عطله لمدة يوم واحد علي الأقل بعد كل 6 أيام عمل متتابعه. استثناءات هذه القاعده تسري فقط في حالة الظرفين التاليين:
(أ) أن يسمح القانون المحلي بزيادة ساعات العمل عن هذا الحد؛
(ب) وفي حالة سريان أى اتفاق بشأن التفاوض الجماعي يسمح بتحديد متوسط لساعات العمل بما فيها فترات الراحه الكافية.
· أداء ساعات العمل الإضافي يكون طوعي باستثناء الحالات التي تنص عليها المواصفة علي ألا تتجاوز ساعات العمل الاضافي 12 ساعه في الأسبوع، وألا يتم ذلك بشكل دوري.
· يجوز للمنظمة طلب ساعات العمل الإضافي فقط من أجل الوفاء بالطلبيات قصيرة الأجل، وفي حالة أن تكون المنظمة طرف في اتفاق جماعي مع أى من المنظمات العمالية التي تضم نسبة تمثيل كبيرة من العمال.

8- الرواتب والأجور
· تحترم المنظمة حق الأفراد في الحصول علي أجر معيشي مناسب، كما تكفل المنظمة أن الأجور المدفوعة تفي دائما علي الأقل بالحد الأدني القانوني أو الصناعي، وأن هذه الاجور تفي بالاحتياجات الأساسيه للأفراد، وأنها توفر دخل تقديري مناسب.
· تكفل المنظمة أن الخصومات التي تتم من الأجور لن تكون من أجل أغراض انضباطيه. الاستثناء من هذه القاعده يسري فقط عند توافر الظرفين التاليين:
( أ ) أن يسمح القانون المحلي بإجراء الخصومات لأغراض انضباطية،
(ب) أن يكون هناك اتفاق تفاوض جماعي ساري في هذا الشأن.
· تكفل المنظمة أن أجور الأفراد والمزايا المالية مذكوره تفصيلاً وكتابة عن كل فترة عمل.
· يُصرف بدل عمل الوقت الإضافي طبقا لما يحدده القانون المحلي. وفي حالة البلدان التي لا ينظم القانون فيها أو أى اتفاق جماعي قيمة بدل العمل الإضافي، يحصل الأفراد علي بدل العمل الإضافي بأفضل قيمه، أو ما يساوي المعايير الصناعية السارية.

أود أن أشكركم جميعا على هذا الموضوع الشيق والردود الرائعة
وفقكم الله