نشرت صحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية تقريرا عن أحوال مصر الاقتصادية عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي عقب تظاهرات 30 يونيو.ويقول التقرير " أن مشكلة دعم الطاقة والمواد الغذائية تبرز باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش. وبغض النظر عن آفاق المستقبل السياسي للبلاد، فإن إصلاح هذه المشكلة بات أمراً ضرورياً لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة، على حد قولها. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية توجه نحو ثلث الإنفاق العام لدعم إنتاج الوقود ومختلف المواد الغذائية، الأمر الذي قالت عنه إنه يفسر حالة اقتصادية يرثى لها، فضلاً عن التوقعات بعجز تبلغ نسبته %15 في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، ودين عام تبلغ نسبته نحو %90 من الناتج المحلي الإجمالي.وتوضح الصحيفة أن أثرياء مصر هم أكبر المستفيدين من الإنفاق على الدعم حيث يستهلكون أكثر السلع المدعومة ولاسيَّما الطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يتم بيعها في السوق السوداء. وبحسب بعض التقديرات، يشمل البيع في السوق السوداء قرابة الثلث من الخبز المدعم و%20 من إجمالي المعروض من السكر المدعم وزيت الطهي، وتنشأ المشكلة نفسها مع أسطوانات الغاز التي تستخدم لأغراض الطهي، التي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم.وترى الصحيفة أن إصلاح نظام الدعم لا بد أن يكون سريعا وواسعا كجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد مصر، محذرة من أن كل محاولة إصلاح فاشلة ستفقد حكام مصر الحاليين مزيداً من مصداقيتهم.
وتشير الصحيفة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 3 آلاف دولار فقط، وربع سكان البلاد يعيشون على أقل من 37 دولارا في الشهر.وأضافت: إن الدين العام في مصر أصبح قنبلة موقوتة، وإذا لم تعالج الحكومة مشكلة الدعم الآن، ستندلع اضطرابات اقتصادية واجتماعية جديدة مع احتمال أن تخلف آثار أكثر ضررا في المستقبل.
المصدر:
فاينانشيال تايمز: مصر على أبواب كارثة اقتصادية وشيكة - المصريون
رد مع اقتباس