1- الادارة الادارة الادارة في سورية الجديدة والا نعود الى النفق اذا لم نؤسس على العلم والتخصص والمهنية

عبد الرحمن تيشوري
من بحث علمي سابق

2- لاأستطيع ان أختم الحديث عن وزارة الصناعة دون التعرض لموضوع الادارة بالاهداف ولايبدو من الحكمة ابداء رأي بما يحصل بسبب عدم نضوج النتائج بعد، وسأكتفي بإثارة بعض النقاط فقط:
أ#. يؤخذ على القرار رقم 781 تا 17/1/1999 الذي أطلق بشكل رسمي تجربة الادارة بالأهداف، بأنه تمت صياغته ضمن دائرة ضيقة تضم بعض الكادرات العاملة في الدولة، وعلى الرغم من اهمية مساهمتهم فانه كان بالامكان الاستفادة من خيرات اضافية من خارج هذه الدائرة لتغنى بمبادئ ومفاهيم واسس لاتمتلكها هذه الكوادر المنهكة في عمل تنفيذي يومي ولساعات طويلة لايترك وقتاً لدراسة المستجدّات العالمية والاطلاع على احدث التجارب الجديدة عالمياً، والجميل ان معظم من ساهم في النقاش الدائر في الصحف او في التلفزيون مازال يناقش انطلاقاً من اساس الفكرة النظرية القديمة (لبيتر دركر في كتابه الادارة والتطبيق 1945) وليس انطلاقاً من الواقع الحالي المستجد! ولم يطّلع بعد على القرار 781 (8صفحات) وكذلك على تعديل المرسوم 26/ت لعام 1974 الذي تمّ بقرار جديد للنظام المالي لهذه الشركات (12صفحة) وكذلك على تعديل المرسوم 1715 لعام 1977 الذي تمّ بقرار جديد لنظام علاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية وتعويض العمل الاضافي (3صفحات) وكذلك على تعديل المرسوم 195/ت لعام1974 الذي تم بقرار جديد لنظام العقود (26صفحة). واتمنى أن تعقد ندوة تلفزيونية أو مقالات في الصحف، تناقش واقع هذه القرارات الجديدة التي أصبحت واقعاً اذ ليس من المفيد الآن دراسة الأساس النظري او من النظرية الأسبق او التي نجحت او المهم هو مناقشة هذه القرارات واكتشاف مافيها من نقص او خلل ليصار لاستدراكه من قبل اللجنة المركزية قبل تطبيقه او استفحاله وكذلك ابداء الآراء التي من شأنها تطوير العمل ضمن هذه القرارات.
ب#. ذكر مصدر مطلع بأن (نتائج تقييم أداء المؤسسات اظهرت عدم كفاءة بعض ادارات شركات القطاع العام الصناعي وان المبررات التي طرحتها غير مقنعة وتتحصن بمسألة عدم توفر الصلاحيات اللازمة ونقول ان النتائج ستكون سلبية لأن تسليم صلاحيات كبيرة ومطلقة لادارات غير مؤهلة ولا تملك الكفاءة المطلوبة لقيادة العمل يجعل هذه الصلاحيات عبئاً عليها) (الثورة 13/9/1998) ويستغرب الجميع انه لم يتم استبدال أي من هذه الادارات التي اشير اليها فهل هذا يعني انه لايمكن زحزحتها ام انه لايوجد صف ثاني من القيادات بسبب نزوحها جميعاً نتيجة ظروف العمل الصعبة والمعقدة جداً؟ والجميل انه تم اعطاء بعض هذه الادارات صلاحيات اكبر بالادارة بالأهداف.
ت#. ذكر الرفيق رئيس اتحاد نقابات العمال في صحيفة تشرين 1/3/1999 (ان هذه التجربة لم تخل من النقد فبعضهم قال انها خصخصة وبعضهم قال لم نسمع بالادارة بالأهداف) والمشكلة بان الصحف نشرت أكثر من 40 مقال عن هذا الموضوع وبينت ان الادارة بالأهداف تعود للخمسينات وكان المؤتمر القطري السابع للحزب 1980 قد أوصى (توسيع صلاحيات مدراء المنشآت العامة ومحاسبتهم بمبدأ الادارة بالأهداف والنتائج) ومن المجدي تطبيق هذا المبدأ كمرحلة اولى تجريبية في بدء عام 1988 في وحدتين اقتصاديتين) وهكذا نكشف مدى الصعوبات التي تعترض أصحاب الفكر والقرار الاقتصادي.
ث#. يبقى موضوع الادارة بالاهداف بشكله الحالي الذي يشبه الجزر المنعزلة يحتاج الى رعاية أكبر والى لجنة متفرغة وذات سوية علمية مرتفعة، تضمّ عناصر ذات خبرة ادارية اكاديمية نظرية وبعضهم عملية ناجحة وطويلة، منفتحين على تجارب الدول الأخرى، ويتوقع تعديلات قريبة في تشكيلة اللجان المشرفة.
ج#. هل سيتم تأمين متطلبات الشركات المختارة، اذ طلبت الشركة العامة للصناعات الحديثة مليار ل.س لضمان تنفيذ جيد لمشروع الادارة بالاهداف، تشرين 16/1/1999 (قامت بعد المفاصلة بتنزيله الى 600مليون؟) وكذلك شركة الزجاج طلبت 50 مليون كقرض؟ علماً بأن المؤسسة النسيجية أضافت في اليوم التالي (ان صناعة القطنيات لايمكن ان تأخذ دورها ومكانتها وتتمكن من المزاحمة عالمياً الاّ بتسليم الأقطان المحلوجة لشركات الغزل وفق الأسعار العالمية وإلغاء ضريبة الإنتاج الزراعي وإلغاء الضرائب على الصادرات مثل رسوم القطن الطبّي) فهل هذا من صلاحية اللجنة المشرفة؟.
ح#. سأعدد بعض النقاط التي اعتبرها جديرة بالدراسة حول القرارات المذكوره أعلاه:
1. تم اخراج الخطة الاستثمارية خارج صلاحية مشروع الادارة بالأهداف مما يعني في حالة الحاجة الى أي تعديل في خط انتاجي او الحاجة الى اية آلة لتحديث العمل او لتنفيذ عمل اضافي مطلوب من اجل التصدير او بيع المنتج فإن هذا يجب ان يتم بالطرق التقليدية الطويلة والتي تستغرق سنوات.
2. بقي مجموع المكافآت لايتجاوز 2% من كتلة الرزواتب والاجور التي تعود لعام 1985؟ (الراتب القديم) وسمح باضافة 2% اخرى بقرارات تصدر من السيد رئيس مجلس الوزراء؟.
3. بقيت التعويضات لاتتجاوز 50% من راتب 1985؟ أي بحدود سقف 600 ل.س شهرياً، وتم التحايل على هذا الموضوع بالاستناد لقرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1503 لعام 1985 ةالذي سمح بإمكانية تكليف العاملين بالعمل الاضافي خارج اوقات العمل الرسمي يومياً وفي أيام العطل الرسمية والجمع شريطة ألاّ تتجاوز 12 ساعة اضافي يومياً وذلك لانجاز ومتابعة الأعمال التحضيرية والتكميلية المتعلقة بالعمل.
4. بقيت تعويضات الخبراء الذين يختارون كأعضاء مجلس ادارة قليلة بحدود 10 آلاف ل.س سنوياً.
5. الموضوع الحساس هو انه لم يتم تحديد معدّلات لتقييم النتائج! فكيف سيتم في المستقبل تحديد نجاح ام اخفاق التجربة؟.
6. نجاح هذه التجربة يتطلب تغيير في هيكلية العمل واحداث مكاتب جديدة (لأنظمة المعلومات تكون دقيقة وسريعة) وكذلك يفترض توافر شبكة اتصالات عمودية وافقية، ونظام عاملين يضع اولوية الترفيع للعاملين بمدى ارتباطهم بالأهداف المرجوة وليس بالأقدمية والمحسوبية.