1. تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر
لقد تم الاعتماد فى تعريف هذا النوع من المؤسسات فى التشريع الجزائري على معياري عدد العمال والجانب
المالي، حيث أشارت الجريدة الرسمية المادة الرابعة :
"يقصد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع و/أو الخدمات، التي تشغل من 1
إلى 250 عامل ورقم إعمالها السنوي لا يتجاوز 02 مليار دينار أو الميزانية العامة السنوية تتراوح بين 100 و
500 مليون دينار".
2. أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
إعادة إدماج المسرحين ·
استعادة حلقات الإنتاج غير المربحة ·
توطين الأنشطة في المناطق النائية ·
تنشيط الصناعات التقليدية ·
المساهمة في تحقيق التنمية و دعم الاستثمار. ·
3. طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التمويل عن طريق البنك وهي عادة تخص:
نشاطا ت الاستثمار (قروض متوسطة الأجل، قروض طويلة الأجل) ·
نشاطات الاستغلال (تسهيلات الصندوق،السحب على المكشوف،قروض الموسم...) ·
التمويل بصيغ أخرى مثل قرض الإيجار
ANSEJ أشكال تمويل المؤسسة المصغرة) حسب
التمويل الذاتي (مساهمة شخصية كلية) ·
(ansej التمويل الثنائي (مساهمة شخصية + قرض بدون فائدة تمنحه ·
قرض يخفض جزء من + ansej التمويل الثلاثي) مساهمة شخصية + قرض بدون فائدة تمنحه ·
ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار ansej فوائده من طرف
القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع
4. المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


1. صعوبة في التمويل أغلب هذه المؤسسات يتم بتمويل حكومي عن طريق الإقراض البنكي، غير أن البنوك
تشترط ضمانات مقابل ذلك وأصحاب هذه المشاريع هم في الطور الأولى لا يملكون ذلك كما أن
انعدام أغلبهم للخبرة والتجربة في هذا الميدان تجعل تقييم البنوك لتعثر هذه المشاريع أمر قائم.
2. ارتفاع كلفة رأس المال المقترض من البنك غالبا أسعار الفائدة أكبر من التي تمنح للمؤسسات الكبيرة (
لوجود المخاطرة في مثل هذه المشاريع)
3. الإجراءات الحكومية التي تقيد من حرية هذه المؤسسات مما يحول دون نموها وخاصة بالبلدان النامية.
4. الضرائب المرتفعة غالبا ما تعرقل استمرارية بقاء هذه المؤسسات لأا لا تتمتع بحجم رأس مال كبير.
5. عدم الاستقرار الاقتصادي" التضخم "ارتفاع أسعار مواد الأولية غالبا ما يهدد هذه المؤسسات وحول
دون تحقيقها للأرباح.
6. المنافسة وخاصة في ظل التفتح الاقتصادي، وإبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.
7. صعوبة تسويق المنتجات وهذا يرجع لمحدودية رأس مالها.
8. ضعف الدراسة الفنية للمشروع وانعدام الخبرة لدى أصحاب المشاريع أنفسهم.
9. إهمال لجانب البحث والتطوير وعدم الاقتناع بأهميته وضروريته.
10 . وهناك من يرى أن المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات يمكن أن تصنف إلى :
مشكلات داخلية :كنقص الخبرة والإمكانيات، وقصور في الإدارة والأنظمة وقصور الجهود ·
التسويقية.
مشكلات خارجية :كعدم وجود دعم حكومي كاف أو هذا ما يفسر أن هناك قيود تشريعية ·
تحد من نشاط هذه المؤسسات، وإضافة إلى منافسة المؤسسات الكبرى لها، وعدم توفير التمويل
الكافي لها.
الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
. عدم وجود ارتباط وتكافل بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب انعدام المعلومة 1
وضعف تدفقها.
2. صعوبات تتعلق بالإجراءات كثيرة ما كانت تسبب في العديد من المشاكل كعدم الفصل بين الملكية
والإدارة، وعدم ارتباط السلطة بالمسؤولية.
3. قيود تتعلق بصاحب المشروع نفسه كعدم اكتساب التجربة والمستوى الكافي لإدارة المشروع، وإضافة إلى
انعدام روح المبادرة الفردية.

4. صعوبات تتعلق بالتمويل غالبا ما ترفض البنوك عملية تقديم قروض لانعدام الضمانات.

. صعوبات تتعلق بالضرائب والرسوم التي تحول دون تحقيق أرباح هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات. 5


. صعوبات تتعلق بالعقار. 6
7. انتشار الفساد الإداري الذي يمثل عائق أمام المستفيدين الحقيقيين ويفتح اال أمام الانتهازيين للاستفادة
من التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار دون أن يكون هناك استثمار هادف.
8. صعوبات فنية وتسويقية( بسبب صغر حجم رأس مالها)
نظرا لأهمية هذا النوع في المؤسسات وفى ظل المناخ غير المشجع نجد من الضروري:
. تطوير الجهاز المصرفي الجزائري وتنويع اختصاصاته . 1
. خلق آليات جديدة تمكن البنوك من الحصول على الثقة والضمان لتشجيع تمويل هذه 2
المشروعات.
3. ضرورة إسهام الجمعيات المحلية في تكوين وإنشاء هذه المؤسسات كما هو معمول به في
العديد من الدول العربية كمصر، الأردن..تونس ....فيجب أن تخرج الجمعيات عن
مجالها الكلاسيكي .وتدخل مجالات الاقتصاد وللمساهمة في التنمية الوطنية.
4. ضرورة مساعده الحكومة لهذه المؤسسات بتخفيض الرسوم والضرائب والإعفاء منها في
بعض الأحيان، لتشجيع توجيه هذه المؤسسات نحو قطاعات معينة" كالصناعات
الحرفية "أو لتشجيع إقامتها في مناطق محرومة وتعاني من حدة البطالة (الجنوب
الجزائري).
5. خلق توعية أكثر عن طريق كل وسائل الإعلام للتعريف بوجود صناديق وطنية لضمان
المخاطر.

6. نظرا لضعف مجال التسويق في هذه المؤسسات بسبب رأس مالها المحدود فيجب على
الحكومة أن تساهم في تسويق منتجاا وتدعيم مركزها التنافسي بالتقليل من تكاليف
المنتج وذلك ب:
إعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية والتخفيف من الرسوم والأعباء للأرباح ·
المعاد استثمارها.
ضرورة خلق دورات تكوينية لتمكين أصحاب المشاريع الاستفادة من تقنيات التسيير . ·
والتعرف على خطوات إنجاح مثل هذه المشاريع.
ضرورة خلق نظام معلوماتي يمكن من استغلال المعطيات في الوقت المناسب لاحتلال مركز ·
تنافسي يضمن بقائها وتطورها.