"العمل" تحذر من عمليات التشوية والتضليل حول موضوع العمالة المنزلية

"العمل" تحذر من عمليات التشوية والتضليل حول موضوع العمالة المنزلية
عمان - الرأي - حذرت وزارة العمل المواطنين من عمليات التشويش والتضليل التي تمارسها بعض الجهات حول قطاع مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بعاملات المنازل.
واكدت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء انها بدأت تطلق حلولا جذرية لمشاكل عاملات المنازل سيلمس المواطن نتائجها قريبا داعية المواطنين الراغبين بالاستفسار عن اية قضية تتعلق بسوق العمل او عاملات المنازل الاتصال بوزارة العمل او مديرية العاملين في المنازل التابعة للوزارة وأن يستقي معلوماته منها، وعدم الالتفات الى الشائعات التي تطلقها بعض الجهات المستفيدة من بقاء مشاكل هذا القطاع دون حلول.
واشارت الى انفتاحها على جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل من خلال الحوار البناء، مشددة على انها على اتم الاستعداد لاستقبال الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بقطاعات العمل المختلفة وخاصة قطاع العمالة المنزلية.
وكشفت الوزارة ان عدد العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات: الاندونيسية، السريلانكية، البنغالية، الفلبينية، بلغ 48003 عاملة يحملن تصاريح عمل سارية المفعول، فيما يوجد اعداد كبيرة من العاملات اللواتي لا يحملن تصاريح عمل واقامة يبلغ عددهن حسب احصائيات ادارة الاقامة والحدود نحو 52 الف عاملة.
وقالت ان التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل ومكاتب استخدام واستقدام العاملين في المنازل كفلت ضبط وتنظيم هذا القطاع مبينة ان عدد المكاتب المرخصة يبلغ 183 مكتبا.
ولفتت الى انها انتهت من اعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل وأخرى حول اسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل تم إعدادها بالتشاور التام مع نقابة أصحاب المكاتب.
كما انتهت الوزارة من الاتفاق مع بنك القاهرة عمان في وضع الية العمل لفتح حساب بنكي للعاملة، ويتم حاليا إعداد صيغة الاتفاق النهائي بين الطرفين لتوقيعه بداية الاسبوع المقبل.
كما تعد الوزارة لإجراءات تمنع من خلالها العاملة الهاربة بشكل غير قانوني من تحويل أي مبالغ إلى خارج المملكة إلى حين تسوية أوضاعها.
وقالت انها تتعاون مع وزارة الداخلية لإصدار تعليمات اسس تسهيل ترحيل العاملات اللواتي يرغبن بالمغادرة ولا يوجد عليهن منع سفر قضائي من خلال ادارة الاقامة والحدود بحيث يتم رفعها لوزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسة كل حالة على حدة.
وتعمل وزارة العمل وفق بيانها على توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية وادارة الاقامة على انشاء مفرزة للاقامة والحدود.
وبينت ان لجنة حل شكاوي العاملات في المنازل في الوزارة نجحت بحل شكاوى 12 عاملة والتنسيب بتسفير 113 عاملة ممن انهين عقود عملهن وتسوية اوضاعهن مع الكفلاء.
وتعمل الوزارة على فتح اسواق جديدة حيث تم تسمية مندوبين من الجهات ذات العلاقة: الصحة والداخلية والعمل، وتوجيه كتاب لرئاسة الوزراء بتشكيل وفد لزيارة كينيا خلال الأيام القليلة القادمة.
كما عينت الوزارة مندوبين عنها لدى سفارات الدول المرسلة للعمالة من مفتشي العمل بغية حل قضايا العاملات المتواجدات لدى السفارات.
ومن الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في تنظيم اعمال قطاع العاملين في المنازل، منعت الاعلانات في كافة وسائل الاعلام عن توفر عاملات منازل بدون ابراز شهادة الترخيص الصادرة عن وزارة العمل والاشارة الى رقم الترخيص في الاعلان وذلك من خلال كتاب تم توجيهه الى وزير الاعلام.
وكشفت وزارة العمل عن تغيير الاسس التي يتم بموجبها منح اعفاء اصحاب العمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض تتطلب وجود عاملة منزل لخدمتهم من رسوم تصريح العمل بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية حيث كانت اعداد حالات الاعفاء قبل صدور الاسس الجديدة في الفترة ما بين2012/11/1 ولغاية 2013/3/31 تبلغ 6731 حالة اعفاء، فيما اصبحت بعد في الفترة ما بين 2013/4/1 ولغاية 2013/5/9 نحو 4915 حالة اعفاء.
واسهمت الاسس الجديدة بالحد من الاعفاءات غير المبررة حيث ساهم بالحد من الاعفاءات 1816 حالة لفترة خمسة شهور قبل وبعد تعديل الاسس.

وتستقبل المملكة عاملات منازل حاليا من دول بنغلاديش وسريلانكا بشكل طبيعي فيما سيبدأ العمل باستقبال عاملات المنازل من الفلبين في العاشر من الشهر الحالي.
وكانت الحكومة الفلبينية اتخذت قرارا برفع الحظر من خلال المتابعة الحثيثة مع الجانب الفلبيني وستقوم السفارة باستلام طلبات المكاتب المرخصة.
وتنفي الوزارة ما أشيع من بعض المصادر أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني على أن تتولى السفارة الفلبينية الكشف على منزل المواطن لمنحه الموافقة على استقدام العاملة، كما تنفي أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني على أن يكون الحد الأدنى لأجر العاملة 400 دولار.
واكدت ان ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الفلبيني هو أن يتم التعامل مع مكاتب مرخصة في الفلبين وأن تحظر الدولتين استقدام العمالة من خلال مكاتب غير مرخصة كما كان عليه الحال سابقا وذلك حماية للمواطنين وللمكاتب الأردنية من الاحتيال، وأن أهم ما جاء في التفاهمات مع الجانب الفلبيني أن يضمن الجانبان أن لا تزيد كلفة استقدام العاملة على 2500 دينار، وذلك بعد أن وصلت الكلفة مؤخرا ما يقارب خمسة الاف دينار.
اما فيما يتعلق باستقدام عاملات من اندونيسيا قالت الوزارة: ان الحظر ما يزال قائماً من الجانب الاندونيسي على المنطقة بشكل عام وليس على الأردن فقط فيما التنسيق مستمر معه حيث تم توجيه دعوة لوزير العمل الاندونيسي واللجنة المشتركة للحضور للاردن، كما تم التنسيق مع السفارة الاندونيسية تجهيزا لزيارة الوفد الاندونيسي، وقد تم عقد اجتماعات مع السفارة الاندونيسية تمهيدا لزيارة الوفد الاندونيسي لغايات رفع الحظر.
وفيما يتعلق بضبط وتنظيم سوق العمل اشارت وزارة العمل الى انها نفذت حملات تفتيش مشتركة مع الجهات الامنية على كل المؤسسات التي تمارس اعمال التوظيف للعمالة المنزلية دون حصولها على ترخيص من وزارة العمل واحالة عدد من المؤسسات الى المحاكم المختصة.
وكانت الحملات التفتيشية الامنية خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي تستهدف العاملات المخالفات لقانون الإقامة في أماكن تواجدهن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن اضافة الى حملات تفتيشية على مواقع العمل لضبط العاملات المخالفات وأصحاب العمل الذين يستخدمونهن، وقد تم ضبط 139 عاملة منزل والتنسيب بتسفيرهن.
كما اتخذت الوزارة اجراءات قانونية بحق المكاتب المخالفة حيث اغلقت 16 مكتبا وتوجيه 66 انذارا مع الايقاف للمكاتب المنذرة عن العمل.
كما تم تسييل كفالة 28 مكتبا لمصلحة المواطنين وعن طريق القضاء من بداية عام 2013.
وبينت انها استقبلت 802 شكوى تم حل 774 شكوى، منها بحق مكاتب الاستقدام والباقي قيد النظر من بداية عام 2013.
وأوضحت الوزارة في بيانها ان حالات لجوء العاملات إلى سفارات بلدانهن تتكرر لاسباب مختلفة حيث يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال مندوبي الوزارة في تلك السفارات لحل قضاياهن، ويوجد نحو 246 عاملة في مركز السفارات، كما يوجد 1787 عاملة مسجلة لدى السفارات يرغبن بالمغادرة.
وتشكل حالات الهروب ورفض العمل منذ بداية العام وحتى تاريخ مطلع نهاية آب الماضي وفقا لمديرية العاملين في المنازل بنسبة ضئيلة حيث بلغت حالات الهروب ورفض العمل نحو 114 حالة وهي تشكل نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للعدد الكلي المصرح له بالعمل الذي يبلغ نحو 48003.
وعملت المديرية وفق التقرير على حل 90 شكوى منها، وتعويض اصحاب المنازل او استبدال العاملة.