صغار المستثمرين: قرارات “العمل” تضر“المنشآت الصغيرة” وتخدم الكبار

أصيبوا بخيبة أمل من تجاهل مصالحهم





عبدالله المانع ـ الدمام

السبت 21/12/2013
صغار المستثمرين: قرارات “العمل” تضر“المنشآت الصغيرة” وتخدم الكبار

عبر عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية عن خيبة أملهم من قرارات وزارة العمل الأخيرة معتبرين أن هذه القرارات لا تصب في مصلحتهم وإنما تخدم الشركات الكبيرة التي ستمنح مميزات وحوافز كبير فيما تظل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرومة من تلك المميزات للارتقاء بالعمل. واعتبروا في حديث لـ»المدينة» أن لقاء وزير العمل في دار اليوم وفي غرفة الشرقية الذي عقد الأربعاء الماضي في الدمام لم يكون موفقًا من حيث المبادرات التي أعلن عنها وقالوا عقب اللقاء: إنهم تفاجأوا بما سمعوه من الوزير حيث إن أغلب المميزات التي تحدث عنها كانت من نصيب الشركات الكبيرة فيما خلت أجندة الوزير من أي حوافز تدفعهم للبقاء في السوق. وقال الموطن سعد الخزيم: إن الضغط على الموسسات الصغيرة غير مبرر فمثلاً أنا لدي 16 موظفًا منهم ثلاثة سعوديين ومع ذلك نرى أن قرار وزارة العمل بتعديل نسب التوطين بدأ يؤثر على مؤسستى حيث تحول نطاق مؤسستي إلى النطاق الأصفر فيما يطالبوني بتوظيف سعودي والآن ليس أمامي إلا أن أغلق مؤسستي وأصبح عاطلًا متساءلاً إلى متى التخبط وإصدار القرارات التي تضر الموطن؟، ولماذا لا تعلن نسب التوطين التي يجب تحقيقها بحيث أعرف هل أستمر في هذه المؤسسة أو أنسحب وأتحول إلى عاطل من الآن؟.
فيما قال المواطن محمد الحربي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتدحرج نحو النهاية وكأن وزارة العمل بقراراتها التي لا تخدم هذه المنشأت تؤكد المقولة «للصغير اصغر وللكبير اكبر» وسوف نرى قريبًا سيطرة الشركات الكبيرة على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية ومن ثم ارتفاع في المعيشة والخدمات.
أما عبدالله المالكي فيقول: لدي نشاط صغير فيه ثمانية من العمال وأعمل فيه بنفسي وكل ما أجمعه من عوائد آتي به في نهاية العام لكي أدفعه إلى وزارة العمل في تجديد إقامات العاملين ورخص العمل، وبهذا أفقد كل المبالغ التي اعتبرتها ربحًا خلال شهور السنة.
أما عبدالله قريش فقال: لدي نشاط بوفية ويعمل به ثلاثة عمال وافدون وجميعهم على كفالتي وأروراقي رسمية وفي نهاية كل شهر أعطي كل واحد راتبه ولكن في نهاية العام عندما أقوم بتجديد الإقامات والذي يكلفني حوالى 4000 ريال نصيب وزارة العمل حوالى 2500 ريال رسوم وكرت عمل وأدفع الإيجار وأسدد فواتير الماء والكهرباء والهاتف فأخرج نهاية العام خسران ما استفدت شيء من هذا المشروع الصغير ولماذا وزير العمل ما يعفي أصحاب المنشآت الصغيرة من رسوم 2400 ريال لأنها مرهقة علينا ومكلفة علينا وكذلك تخفيف نسبة التوطين لأننا لا نستطيع دفع هذا كله. أما المواطن علي الشهراني فقال: إن وزير العمل لم يوفق في بعض القرارات والمبادرات ونحن مع السعودة وتوظيف الشباب السعودي لكن هناك منشآت صغيرة ومتوسطة لا تتحمل هذه الأعباء الكبيرة بل أرهقتها فأنا لدي بقالة ويوجد بها أربع عمال ونهاية الشهر أعطي كل عامل أجره ورابته لكن أتحمل فى نهاية العام رسوم وزراة العمل التي تبلغ 2400 ريال .
بالإضافة إلى 100 ريال قيمة الكرت ورسوم الإقامة ورسوم التأمين وتكون المحصلة صفر، وتابع: إن وزير العمل للأسف قدم المميزات للشركات الكبيرة والتي هي في النطاق البلاتيني والأخضر المرتفع ونحن للاسف لا نستطيع تحمل هذه التكاليف حتى نصبح في مثل هذا النطاقات لافتًا أنه استغرب من تجاهل الوزير خلال لقائة برجال اعمال الشرقية من الحديث عن المنشآت الصغيرة أوالمتوسطة وإنما كان حديثة عن المنشآت الكبيرة فقط.
من جانبه اقترح المستشار القانوني عادل المنصور أن تعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عدد عمالتها أقل من 50 شخصًا من نسبة التوطين المرتفعة وتبقى على النسبة العادية والتى تحدد أن لكل 9 عماله وافدة سعودي واحد على أن تعفى أيضا من مبلغ 2400 ريال الخاصة برسوم العمل مما يعطي هذه المؤسسات الفرصة للتطور والتميز بعد تخفيف ما يتحملونه من مبالغ طائلة