العوامل القانونية :
تضع قوانين العمل قيودا على المنظمة ، من حيث الحد الأقصى لساعات العمل ، ومعدلات العمل الإضافي ، والحد الأدنى للأجور ، وفي كثير من الأحيان تثير هذه القوانين جدلاً كبيراً حول القيود التي تضعها المنظمات .
النقابات العمالية :
لقد أثرت قوانين والعلاقات النقابات العمالية على كيفية تصميم خطط الأجور ، تؤثر أيضاً السياسة المتبعة في تعويض العاملين بالمنظمة على الأجور والمزايا لهؤلاء العاملين ، ونظراً لأن هذه السياسات تقدم مجموعة من الإرشادات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تعويض العاملين فأنه عادة ما تكتب هذه سياسات بواسطة مدير الموارد البشرية أو مدير التعويضات بالتعاون مع الإدارة العليا ، واحد هذه الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع سياسة الأجور.
العدالة :
أن الحاجة إلي تحقيق العدالة تعد من العوامل الحاكمة في تحديد معدلات الاجور.
العوامل الاقتصادية :
أن ظروف الاقتصادية من حيث الكساد والرواج ومستوى الدخل القومي ، وقدرة الحكومة على توفير الدخل الكافي لدفع الأجور بمستوى معين يؤثر على مستويات الأجور والرواتب
العوامل الاجتماعية :
أن سوق العمل ليست مجرد سوق اقتصادية فحسب ، ولكنها كذلك سوق اجتماعية ، لا تستطيع المنظمات أن تتجاهل التوقعات الاجتماعية فيها ، فأفراد المجتمع لهم اتجاهات معينة عن قيم الوظائف المختلفة، ومن هنا ، فان الرواتب والأجور لم تعد مجرد وسيلة لإشباع الحاجات المادية للفرد ، بل غدت وسيلة لتحديد المكانة الاجتماعية للفرد لهذا نجد أن بعض الألقاب الوظيفية في بعض المجتمعات ، مثل " سعادة " و"معالي " مرتبطة بدرجة المالية التي يشغلها الشخص .
العوامل النفسية :
تعتبر الأجور ، وسيلة لإشباع الحاجات النفسية ، وحيث أن الحاجات هي الحافز للأفراد فأنه المدى الذي يستطيع فيه الأجور إشباع الحاجات تصبح وسيلة لحفز الأفراد العاملين .