الموضوع: المتسترون الجدد : مقال يناقش ظاهرة التستر التجاري في السعودية
المتسترون الجدد : مقال يناقش ظاهرة التستر التجاري في السعودية
قلم : فهد بن عبد الله الحويماني
إن محصلة قرارات وزارة العمل الهادفة إلى تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ورفع نسبة التوطين من خلال برنامج نطاقات هي بقاء التستر التجاري كما هو، ولكن بانتقال آلية التستر من مستوى الأفراد إلى مستوى المؤسسات؛ أي أن التستر التجاري لا يزال موجوداً، غير أنه أخذ شكلاً نظامياً آخر بتكلفة إضافية تم تحميلها على المستهلك. لإنصاف وزارة العمل، الحقيقة أن الوزارة صرحت بأن مكافحة التستر التجاري ليست من مهامها، بل إنها من مهام وزارة التجارة والصناعة، غير أن هذا لا يمنعنا من التساؤل المشروع عن مصير التستر التجاري الذي لا يزال حياً يرزق، وسيبقى كذلك لفترة طويلة.
صدر نظام مكافحة التستر التجاري في 1425/4/12هـ، ونص على عدم جواز غير السعودي العمل أو الاستثمار في أي نشاط غير مرخص له بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وحدد عقوبات تشمل شطب السجل التجاري والسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع تضامن المتستر والمتستر عليه في هذه الغرامات. وعلى الرغم من أن مسؤولية الإشراف على حالات التستر متروكة لوزارة التجارة والصناعة، إلا أن قرارات وزارة العمل تصب كذلك في مكافحة التستر، ومنها تصحيح أوضاع العمالة بحيث لا يسمح للعامل الوافد بممارسة العمل إلا لدى كفيله، الذي هو بدوره يلتزم بضوابط عمل المنشآت ويخضع لبرنامج نطاقات، فتكون النتيجة العملية أن التستر "مسموح" به نظاماً، طالما أن العامل يعمل لدى مؤسسة منضبطة في برنامج نطاقات. سابقاً، كان التستر التجاري يمارس من قبل مؤسسات فردية وهمية، كانت مجرد الغطاء النظامي للعامل الوافد الذي يستفيد من الهيئة النظامية للمواطن صاحب المؤسسة، مقابل تعويض مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، غالباً عبارة عن رسوم شهرية لا تشكل للمستثمر الوافد نسبة تذكر من أرباحه.
الآن وبعد جميع القرارات وبعد تطبيق برنامج نطاقات، وجد التستر التجاري منفذاً آخر له من خلال المؤسسات الواقعة في النطاق الأخضر، فحدثت هناك هجرة جماعية من قبل المستثمرين الوافدين إلى المؤسسات النظامية، وهذا شيء جميل في شكله الظاهري، كون ذلك يبدو أنه يحول المستثمر الوافد من العمل لحسابه الخاص إلى العمل لحساب مؤسسة أو شركة سعودية، أو أجنبية تعمل تحت غطاء الاستثمار الأجنبي. وهذا من المفترض أن يقضي على سلبيات التستر المتمثلة في ارتفاع تحويلات الأجانب، وزيادة المنافسة غير المشروعة مع المواطنين، وانتشار الغش التجاري، واحتكار الأنشطة التجارية، وزيادة الجرائم المتعلقة بأعمال الوافدين، وغيرها من الآثار السلبية الاجتماعية والثقافية. غير أن السؤال المُلِح: هل تغير شيء بالفعل في وضع التستر التجاري؟ وهل حققنا أي نتائج إيجابية في هذا السبيل؟
ألق نظرة سريعة على المحال التجارية المنتشرة في كل مكان، من محال تموينات وورش ومحال خدمات شخصية وأعمال مهنية وغيرها، ولن ترى أي اختلاف عما سبق، فلا تزال هذه المحال تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وقليل جداً عدد المحال التي أغلقت أبوابها، على الرغم من مغادرة أكثر من مليون عامل لأرض المملكة. وهذه نتيجة محمودة تشير إلى عدم حدوث ربكة كبيرة في مستوى النشاط الاقتصادي والحصول على الخدمات اللازمة، غير أن ذلك تم بتكلفة عالية تجلت في ارتفاع مستويات الأسعار. السبب يعود لما يمكن أن نسميهم "المتسترين الجدد"، وهم المؤسسات والشركات المستوفية لمتطلبات وزارة العمل، ممن يمتلك الغطاء النظامي اللازم لممارسة الوافد المستثمر لنشاطاته. سابقاً كان طالب الخدمة يتفاوض مباشرة مع العامل الوافد ويحصل على الخدمة المطلوبة بأقل التكاليف، أما الآن فقد دخل وسيط جديد ليس له أي قيمة مضافة عدا كونه ملتزما بضوابط وزارة العمل.
هذه الميزة النسبية للمتستر الجديد تأتي بتكلفة إضافية على العامل الوافد، الذي لا يتردد في تمريرها على طالب الخدمة. في أغلب الترتيبات التي تتم، يقوم المتستر الجديد باستقطاع ما نسبته 15 إلى 30 في المائة من إيرادات العامل- فهو يتعامل بالإيرادات لا بالأرباح- ويتحمل العامل رسوم تجديد الإقامة ورخصة العمل. وللتأكد من حجم نشاط العامل، يشترط المتستر الجديد الاطلاع على عقد العمل الذي يبرمه العامل مع طالب الخدمة، ويقوم بزيارات ميدانية للتأكد من حجم العمل.
ما الفائدة التي جناها المواطن من هذه الآلية الجديدة؟ صاحب المؤسسة لا يقدم أي خدمات لطالب الخدمة إطلاقاً، حتى تسويق الخدمة لا يزال يتم من قبل العامل نفسه. فلا تستغرب من وجود العمالة صبيحة كل يوم في الأماكن ذاتها التي كنت تجد العامل فيها، كون العامل أصبح نظامياً الآن، وعلى المستهلك دفع فاتورة نظاميته هذه. إذاً نتفق على أن الخدمة لا تزال موجودة، حتى وإن كانت بمرونة أقل وبخيارات محدودة، ونتفق على أن الأسعار ارتفعت نتيجة ذلك، فأين المكاسب المرجوة؟
هناك نسبة قليلة من العمالة المتسللة التي لا تحمل إقامات، وهذه أصلاً ليست مشمولة بحملة تصحيح الأوضاع التي تقوم بها وزارة العمل، وجميعنا نتفهم الجوانب الأمنية لتلك الفئة. ونتفهم كذلك العمالة النظامية التي قد تمارس أنشطة غير مشروعة أو إجرامية، ولكن هل حملة تصحيح الأوضاع غيرت أو ستغير من وضع هذه العمالة؟ كما ذكرت أعلاه، لم يتغير شيء في وضع العمالة، فهي لا تزال تمارس أعمالها من خلال المتستر الجديد بتكاليف أعلى، ولن تؤثر حملة تصحيح الأوضاع في طبيعة أنشطتها. لا ننسى أن نسبة كبيرة من حجم عمليات تصحيح الأوضاع التي تمت كانت مجرد تعديل مهنة. فالسباك لا يزال سباكاً، مجرد أنه قام بتغيير مهنته في الإقامة من راعي أغنام إلى سباك.
طبعاً هنالك الجانب الأمني الذي يُلمّح له لتبرير الحملة، وهو أن تصحيح الأوضاع وبرنامج نطاقات يؤديان إلى رفع نسبة التوطين والحد من البطالة في فئة الشباب من الجنسين، وما ينتج عنه من استقرار نفسي وأمني، ولا جدال في أن ذلك هدف سامٍ كبير ومطلب وطني مبرر، ولكن هل تحقق ذلك بالفعل؟ ربما تحقق ذلك جزئياً من خلال السعودة الوهمية التي لجأ إليها المتسترون الجدد وبعض المؤسسات التي تحاول جاهدة الالتزام بضوابط وزارة العمل، ولكننا لا نزال بعيدين كثيراً عن التوطين الحقيقي للوظائف الإدارية والمهن الفنية التي يزهو بها اقتصادنا.
لست بمعارض لإعادة هيكلة سوق العمل، وليس لدي حل سحري لتراكمات سنين طويلة، بل فقط أرى أن بعض القرارات لم تدرس نتائجها المتوقعة بشكل كاف، ولم يكن هناك تنسيق كاف بين الجهات الحكومية المعنية بشكل أو آخر بمحاربة البطالة وتضخم الأسعار، ولم تدرس جوانب التطبيق المناسبة التي تأخذ الإمكانات وعامل الوقت في الحسبان.
*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
التركي: السجن عامين و غرامة 100 ألف ريال عقوبة التستر على مخالفي الإقامة
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/18646.imgcache
12-29-1434 06:36 PM
عاجل ـ (الرياض) أعلن المتحدث... (مشاركات: 0)
في يوم الإثنين 26 أغسطس 2013 نشرت مقالا بعنوان (مطلب الحياة الكريمة) ولمن لم يطلع عليه فإن المقال كان يناقش دعم ذوي الحد الأدنى من الاجور وهو 3000 الاف ريال من يعملون في القطاع الخاص. وارتكز المقال... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أنها بدأت في التطبيق المرحلي لنظام حماية ومراقبة أجور العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والذي يهدف إلى التيقن من نظامية تلك التحويلات، والعمل على تضييق الخناق على الممارسات غير... (مشاركات: 0)
تبدأ وزارة العمل السعودية الشهر المقبل، تطبيق برنامج لحماية ومراقبة الأجور في القطاع الخاص، بهدف مراقبة أجور المواطنين والمقيمين، ووضعت عاماً لتطبيقه في شكل كامل، وقالت الوزارة إن البرنامج يأتي ضمن... (مشاركات: 0)
يحكى أن رجلاً تكالبت عليه المشاكل،
وأصبح مهموماً مغموماً،
ولم يجد حلاً لما هو فيه ...
فقرر أن يذهب إلى أحد (الحكماء)
لعله يدله على سبيلٍ للخروج من الهم الذي هو فيه
وعندما ذهب إلى الحكيم ..... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي حول الاستدامة في مجال ادارة العقارات يشرح معنى الاستدامة وتطبيقاتها في المجال العقاري وما هو البناء الاخضر والبناء الذكي وأنواع الطاقة والطاقة البديلة والطاقة الخضراء مع ورش عمل ونماذج تطبيقية
إذا كنت طالبًا أو خريجًا أو حتى تشغل وظيفة المدير المالي في شركة بالفعل؛ فأنت بحاجة للحصول على شهادة CFM لدخول سوق العمل بسيرة ذاتية احترافية وللمنافسة بقوة. وستتعلم في دبلوم المدير المالي المعتمد كلًا من الجانب النظري والعملي للإدارة المالية، وتكتسب الخبرة المطلوبة للعمل في كبرى الشركات، من خلال دراسة مفاهيم الإدارة المالية، والتدريب العملي على اعداد القوائم المالية وتحليل الانحرافات بين الموازنات التخطيطية والأداء الفعلي وتحديد المسئولية، وغيرها من المواضيع التي سيتم تدريبك عليها.
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .