أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن برنامج حماية الأجور سيتم تعميمه بشكل كامل على جميع المؤسسات الخاصة خلال هذا العام، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستمنع أي شركة أو مؤسسة من تجاوز الأنظمة المقرة وفقاً للوائح الخاصة بالبرنامج بعد تعميمه على الجميع، وقال خلال ورشة حفل تدشين البنك السعودي للاستثمار بطاقة العمالة والمقيمين مساء أمس الأول في فندق السوفيتيل بالخبر، بحضور مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية محمد الفالح والرئيس التنفيذي للبنك مساعد المنيفي أن الاتفاقية تمثل رافداً لجهود الوزارة لحماية الأجور، وأكد أبوثنين أن البرنامج يحافظ على سرية المعلومات التي تصل إلى وزارة العمل بتفاهم مسبق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ولكي تتمكن الوزارة من تطبيق العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.


وأفاد بأن الوزارة أوقفت الخدمات على بعض الشركات والمؤسسات ما عدا رخصة العمل للمدد التي تجاوزت الثلاثة أشهر في تطبيق برنامج حماية الأجور، ومن ضمنها المدارس الأهلية التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور الأخير، الذي أطلق فعلياً منذ شهر سبتمبر للعام 2012 وطبق مبدئياً على الشركات الكبيرة التي تحوي ثلاثة آلاف عامل وأكثر، وبلغ عدد المنشآت المخالفة من كبيرة الحجم ما يقدر بـ181 منشأة تم إيقاف الخدمات عنها لعدم التزامها بالبرنامج، كما عملت الوزارة على تتبع الشركات والمؤسسات الصغيرة التي تحوي 2000 عامل فأكثر وضبطت آلياتها ضمن هذا البرنامج منذ شهر ديسمبر 2012 إضافة إلى تطبيق القرار على المنشآت التي تحوي ألف عامل فأكثر وسيتم العمل عليها مع مطلع مارس 2014، وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى رصد دفع الأجور المتفق عليها مع أصحاب العمل في وقتها المحدد في خطوة استباقية من الوزارة لضبط هذه المخالفات، ولتكون هناك آليات واضحة تمكن الوزارة من المتابعة بشكل دقيق والإلمام بكل تفاصيل المنشآت ومتابعة تحركاتها في هذا الجانب، وقال إن هذا البرنامج لصالح الجميع وفي صالح المنشأة في الوقت نفسه.