أكدت مصادر في وزارة العمل لـ«الحياة» أن برنامج حماية الأجور، الذي بدأ العمل بمرحلته الثالثة قبل يومين ويشمل المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر، يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديون والوافدون) ولا علاقة له بتحديد الأجور، مشيراً إلى أن الهدف منه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة في «غرفة تجارة الشرقية» صالح الحميدان في حديثه إلى «الحياة» أن برنامج حماية الأجور لا يرتبط بالحد الأدنى للأجور، وأن وزارة العمل وضعته للتأكد من قيام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه مع العامل، وهذا البرنامج هو آلية للتحقق من ذلك.

وأشارت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن البرنامج الذي انطلق في بداية حزيران (يونيو) 2013، يضع حداً لكثير من شكاوى العمال من عدم تسلمهم لأجورهم الشهرية المتفق عليها في العقود الموقعة بينهم والمسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية، ولا يرتبط بالحد الأدنى من الأجور، بحيث سيعتمد على العقود المبرمة والمسجلة بين المؤسسة والعامل بغض النظر عن قيمة الأجر المثبت فيه.

وذكرت المصادر في حديثها إلى «الحياة» أن فوائد البرنامج أعلنت عنها الوزارة قبل إطلاق البرنامج، مؤكدة أن العامل يضمن من خلاله صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما من دون تأخير أو تلاعب، كما يؤدي إلى تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، ويثبت حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويوفر مرجعاً معتمداً للأجور في حال وجود خلافات حيالها، وهو ما يكون في العادة موضعاً لكثير من الشكاوى التي تتلقاها وزارة العمل.

وأضافت أن البرنامج سيجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وسيكون حريصاً على صرفها من خلال إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، ما يحد من الشكاوى الكيدية، وبينت أن البرنامج يخدم الجانب الأمني من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة، وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقويم الحالات المصرفية المشبوهة، إضافة إلى خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة من الصرف النقدي لأجور العمال. يذكر أن وزارة العمل ستلزم المنشآت - من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة - على رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، وقد تصل عقوبات عدم الرفع إلى إيقاف خدمات الوزارة، كما أن عدم صرف الأجور في الوقت أو القيمة المتفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.

وأكدت الوزارة أن تأخر صرف الراتب مدة شهرين سيؤدي إلى إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.

وفي حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة بحسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستكون بيانات نظام حماية الأجور مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة. وأكد دليل مستخدم برنامج حماية الأجور أنه ينبغي على المنشآت رفع ملف الأجور في بداية الشهر، وعند استحقاق الأجر يتعين على البرنامج إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بضرورة تقديم بيانات الأجور من خلال برنامج حماية الأجور على موقع الوزارة، وبعد مرور 10 أيام من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإرسال إشعار وإنذار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بأنها تأخرت في تقديم بيانات الأجور، وبعد مرور 20 يوماً من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإشعار إدارة التفتيش في مكتب العمل المختص بتأخر المنشأة للقيام بزيارة تفتيشية شاملة.

يذكر أن تطبيق برنامج حماية الأجور على المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر بدأ في الأول من آذار (مارس) الجاري، فيما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر في الأول من تموز (يوليو) المقبل، كما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وعلى المنشآت التي لديها 100 عامل فأكثر في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.