الموضوع: اللجان المتساوية الأعضاء Les commission paritaires

المادة13 من القانون الاساسي على أن تنشأ بالادارات و المصالح و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية

لجنة أو عدة لجان متساوية الأعضاء يمكن استشارتها في المسائل الفردية التي تعني الموظفين وتشمل هذه اللجان بالتساوي

على ممثلين للموظفين و ممثلين للادارة ويحدد اختصاص وتشكيل و تنظيم سير هذه اللجان بموجب مرسوم وقد صدر

المرسوم رقم 66/143 في 2جوان 1966

يأخد المغرب بنفس المصطلح تحت إسم الجان الادارية المتساوية الأعضاء وهي لجان استشارية تتكون من ممثلي مجموع الوظائف ( أسلاك الادارة )والقاعدة التمثيلية لهذه اللجان تتكون من لجان محلية على مستو الأقاليم وعلى المستوى المركزي بواسطة الانتخاب لمدة 6 سنوات بواسطة التصويت على أساس الاللئحة والتمثيل النسبي بمعدل عضوين رسميين لكل إطار ويمكن أي يرتفع عدد الأعضاء أو يرتفع على أن لايتجاوز عدد الأعضاء الاجمالي 1000ممثل النسبة للقطاعات الادارية .
وتستشار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في القضايا دات الطابع الفردي لوضعيات الموظفين في ترسيم الموظفين المتمرنين وعزل الموظفين في حالة الاستيداع ومتابعتهم تأديبيا وعزلهم وإحالتهم على المعاش لعدم كفاءتهم المهنية وفي حالة رفض استقالتهم أو طلب إحالتهم على الاستيداع .
وتدلي اللجان الاداية المتساوية الأعضاء رأيها بأغلبية العضاء الحاضرين وعدم استشارتها يجعل من القرار المتخد من طرف الادارة معيبا وقابلا للطعن أمام المحاكم الادارية كما أن الوزير المختص لا يمكنه أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة المقترحة من طرف اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء .
الجزء الأول

1-المرجعية القانونية للجان الادارية المتساوية الأعضاء بالمغرب:
- مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تعديله.
- المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المطبق بموجبه الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والذي وقع تعديله وتتميمه .
- قرارات الوزاراء المعنيين بالقطاعات العمومية .
- رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1 و.ع بتاريخ 11 فبراير 2009 في شأن انتخاب ممثلي الموظفين بحظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- منشور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2 بتاريخ 26 مارس 2009 في شأن انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار المتصرفين للإدارات المركزية؛
والمراد بإحداث اللجان الادارية المتساوية الأعضاء هو حماية الموظفين من تجاوزات الادارة .
2- تهيء إنتخابات ممثلي اللجان الادارية المتساوية الأعضاء :
أ-إحصاء الموظفين وإعداد لوائح بأسمائهم محليا وجهويا ومركزيا وتعليقها في الأماكن المعدة لذلك .
ب تصحيح اللوائح وإعداد لوائح نهائية من طرف لجنة الاشراف على الانتخاب بعد تلقي طلبات تصحيح البيانات المتعلقة بهم من طرف الموظفين داخل الأجل القانوني تم توجيه اللوائح إلى مكاتب التصويت (15يوما).تم إعداد لوائح اسمية نهائية .
ج-إجراءات الترشيح :
إيداع الترشيحات عبر لوائح لمرشحي كل إطار أو سلك،داخل أجل 21 يوما قبل التاريخ المحدد للانتخابات وتسليم وكيل الائحة وصل الايداع .
د- مراقبة استيفاء لوائح المرشحين للشروط المطلوبة قانونا .

ه-إحداث مكاتب للتصويت وترتيب بطاقات التصويت والأظرفة .
مباشرة عملية التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر.ويمكن التصويت بواسطة المراسلة في حالة تعدر مكاتب التصويت قريبة من عمل الناخبين .
ن-القيام بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير محضر وتبليغ نسخة منه إلى وكيل كل لائحة .
احتساب معدل الأصوات وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل إطار وتحرير محاضر النتائج النهائية بحضور ممثلي اللوائح الانتخابية .
م-الاعلان عن النتائج النهائية وتعليقها .
تلقي شكايات المرشحين من طرف اللجنة المركزية لتتبع وتنظيم الانتخابات والبث فيها .
تلقي الطعون المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية والنتائج النهائية لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاءمن طرف اللجنة المركزية لتتبع وتنظيم الانتخابات والبث فيها .
الجزء الثاني

المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
إلى جانب اللجان الادارية المتساوية الأعضاء أحدث المشرع المغربي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛ وكذا للنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .وللإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
علاوة على إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية،واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة الموارد البشرية ،و السهر في إطار المهام الموكولة إليه ، على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين .
[B]انتخاب ممثلي الموظفين الرسمين والنواب :[/B
]تجرى انتخابات ممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين ويباشر التصويت عن طريق المراسلة بالبريد فقط.
اجتماعاته :
يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء؛
يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛
[B]مداولاته :[/B
]يتداول الجمع العام في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير للوزير الأول؛ ولا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ؛ ويفصل المجلس في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس؛
ويمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال .
الاطار القانوني:
القانون رقم 75.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 341-00-1 المؤرخ في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000) ؛
المرسوم رقم 3059 – 01-2 الصادر في 10 محرم 1422 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العموميــة ؛
قرار للوزير الأول رقم 02-11-3 الصادر في 23 صفر 1423 (07 ماي 2002 ) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 04-24-3 الصادر في 6 ربيع الثاني 1425 (26 مايو 2004)؛
القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تعديله؛
قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشأن اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
يترأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية رئيس غرفة بالمجلس الأعلىإلى جانب قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات .
ويجتمع المجلس الأعلى في إطار جمع عا أو في إطار لجان فرعية متساوية الاعضاء .
ويعقد الجمع العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .
الجزء الثالث

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحنين بلحداد

يأخد المغرب بنفس المصطلح تحت إسم الجان الادارية المتساوية الأعضاء وهي لجان استشارية تتكون من ممثلي مجموع الوظائف ( أسلاك الادارة )والقاعدة التمثيلية لهذه اللجان تتكون من لجان محلية على مستو الأقاليم وعلى المستوى المركزي بواسطة الانتخاب لمدة 6 سنوات بواسطة التصويت على أساس الاللئحة والتمثيل النسبي بمعدل عضوين رسميين لكل إطار ويمكن أي يرتفع عدد الأعضاء أو يرتفع على أن لايتجاوز عدد الأعضاء الاجمالي 1000ممثل النسبة للقطاعات الادارية .
وتستشار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في القضايا دات الطابع الفردي لوضعيات الموظفين في ترسيم الموظفين المتمرنين وعزل الموظفين في حالة الاستيداع ومتابعتهم تأديبيا وعزلهم وإحالتهم على المعاش لعدم كفاءتهم المهنية وفي حالة رفض استقالتهم أو طلب إحالتهم على الاستيداع .
وتدلي اللجان الاداية المتساوية الأعضاء رأيها بأغلبية العضاء الحاضرين وعدم استشارتها يجعل من القرار المتخد من طرف الادارة معيبا وقابلا للطعن أمام المحاكم الادارية كما أن الوزير المختص لا يمكنه أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة المقترحة من طرف اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء .
الجزء الأول

حقيقة مداخلات قيمة مفيدة واصل شكرا

دراسة جميلة ومفيدة
شكراً على مشاركتك