عمم مجلس الغرف السعودية على جميع الغرف التجارية بشأن تعديل ما ورد في دليل «نطاقات» عن آلية منح التأشيرات لقطاع التشييد والبناء الخاصة بـ «العقود الأهلية».

وكان التعديل الذي عممه مجلس الغرف هو «عدم مطالبة وزارة العمل بتصديق لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية»، وأنه سيتم تعديل نص هذه الفقرة خلال الطبعات المقبلة من دليل «نطاقات».

وكان نص دليل «نطاقات» يتضمن اشتراط التأشيرات المتاحة لهذا النشاط ،تصديق لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية على العدد المؤيد للمنشأة.