تعتزم وزارة العمل طرح مسودة حول قرار مجلس الوزراء الخاص بفترات الرضاعة للمرأة العاملة، والذي صدر في 1426هـ، عبر موقعها الإلكتروني «معا» قريبًا، للتصويت عليها قبل اعتمادها، تضاربت ردود الأفعال بين مؤيد ومعرض لهذه المسودة، حيث ترى فيها بعض النساء المرضعات العاملات إنصافا لحقوقهن، فيما يعتبرها بعض أصحاب الأعمال حجر عثرة في التنمية، وعاملا قويا في إضعاف فرص توظيف السيدات.
«المدينة» التقت عددا من النساء العاملات، اللاتي أشرن إلى أن المسودة، التي ستعتمد على نص المادة الـ154 الخاصة بـ»فترات الاستراحة لإرضاع الطفل» في نظام العمل، وتمكّن المرأة العاملة من الحصول على فترات للاستراحة مدفوعة الأجر خلال فترة إرضاع مولودها، تعتبر في صالحهن، واصفينها بالقرار الصائب.
صعوبة التطبيق
وأشارت نادية عطاس، موظفة في القطاع الخاص، إلى أنه على الرغم من أن مضمون هذه المسودة منصف لنا، إلا أنه يصعب إرضاع الطفل ثلاث فترات أثناء العمل يوميا، مقترحة تخفيض عدد ساعات العمل للنساء المرضعات إلى اربع ساعات، خاصة أنهن سيجدن صعوبة خلال الذهاب والإياب إلى منازلهن.
بينما ترى سارة فلاتة أن من الأفضل توفير حضانات في أماكن العمل كي تستطيع المرأة العاملة وضع طفلها فيها، مستبعدة أن يسمح أي عمل خاص بإعطاء المرأة المرضعة ثلاث فترات راحة يوميا.
وألمحت إلى أنه يوجد عدد كبير من السيدات يعولن أسرهن، ولا يستطعن المكوث خارج بيوتهن لفترات طويلة، لافتة إلى أن الإنتاج في العمل لا يقاس بالساعات الطويلة، ولكن بما يتم إنجازه.
خطوة جيدة
فيما وصفت سهام الحربي معلمة عزم وزارة العمل توفير فترات راحة للمرأة المرضع بالخطوة الجيدة، لافتة إلى أنها اضطرت لترك عملها في إحدى المدارس الأهلية جراء عدم استطاعتها التوفيق بين عملها وبين إرضاعها ابنها، مبينة أنها كانت تطلب من الخادمة إحضاره برفقة السائق، مما تسبب في تذمر مديرة المدرسة، قائلة: «انتهى الأمر بتركي العمل».
وألمحت إلى أن بعض الدول كالصين توفر للعاملات فترات راحة وتسمح لهن بجلب أبنائهن إلى العمل خلال الدوام، مبينة أنها شاهدت ذلك بنفسها خلال رحلة لها.
خارج السرب
فيما يرى المدرب والمستشار الاداري،عضو لجنة شباب الاعمال بسام فتيني أن على وزارة العمل النظر في الاولويات واهمها تسهيل التنقل من والى العمل ثم الالتفات للرضاعة، لافتا إلى اهمية إيجاد حضانات تسهل مهام المرأة العاملة.
عبء ثقيل
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن القطاع الخاص شريك في النهضة التنموية، ويشجع عمل المرأة، مستدركة بقولها: «لكن مع إيجاد مثل تلك الأنظمة سيصبح صاحب العمل غير راغب في توظيف المرأة وتحمل أعباء الإنتاج لأن القطاع الخاص يهتم بالجودة والنوعية». وأضافت قائلة: «لا نملك الدعم الذي سيعوضنا عن غياب المرأة خلال فترة الإرضاع، إضافة الى فترة الأمومة»، مطالبة بإيجاد محفزات لتوظيف المرأة كتحمل الدولة فترتي الحمل والأمومة للمرأة العاملة، إلى جانب توفير مراكز أمومة للعاملات.
مسؤولية مشتركة
واقترحت إنشاء مراكز تدريب للخريجين من أجل تأهيلهم لسوق العمل، متطلعة إلى أن تتحمل الجهات المختصة تكاليف فترة غياب العاملة من أجل تطبيق تلك الأنظمة بكل أريحية وليعود النفع على الجميع.
تأثير سلبي
من جانبه، أعرب عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بالغرفة التجارية بجدة فهد مؤمنة عن رفضه لذلك المقترح، معللا ذلك بأن وقت العمل لا يستوعب ثلاث فترات راحة.. وأضاف أنه على الرغم من دعمنا للمرأة على استمرارها في العمل والتطوير، إلا أن وجود فترات عدة للرضاعة سيؤثر على أدائها، خاصة أنها ستستغرق وقتا طويلا خلال الذهاب والإياب.