متابعة – الجزيرة أونلاينكشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز في حوار خاص بصحيفة (الجزيرة) عن أن "نظام ساند" الذي تم إقراره مؤخراً لا يشجع أحداً على التعطل عن العمل، كونه يهدف إلى مساعدة المشتركين السعوديين الذين يتعرضون لظروف خارجة عن إرادتهم تسبب توقفهم قسرياً عن العمل، مؤكداً أن النظام أحد أوجه التكافل الاجتماعي الذي تحرص المؤسسة على تحقيقه.
ورد محافظ مؤسسة التأمينات على المطالبات بتعديل السنّ القانوني للتقاعد عن العمل: "لو اتفقنا مع تلك النظرة فسنخالف العالم كله، فالاتجاه الدولي حالياً يميل إلى زيادة أو رفع سن التقاعد لا تقليصه، ففي ألمانيا يبلغ سن التقاعد حاليا 65 سنة وجاري العمل على رفعه إلى 67 سنة بحلول عام 2024م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم العمل على رفع سن التقاعد ليصبح 67 سنة بينما سنّ التقاعد الفعلي في المملكة هو 58 سنة ميلادية حسب التقويم الهجري، وهي من أقل أعمار التقاعد في العالم.
وبين أن مشكلة التقاعد المبكر كما توصلت إليها تلك الدول تزيد من الضغط الواقع على المؤسسات العاملة في مجال التأمينات، كون الاشتراكات التي يتم استقطاعها، لا تكفي لتمويل سنوات التقاعد.
وأضاف القويز، إن التقاعد المبكر يكلف النظام التأميني الكثير خاصة إذا علمنا أن 12% من المستفيدين تقاعدوا مبكراً، وهم يستهلكون تقريباً 50% من المعاشات الشهرية، وبعبارة أخرى تدفع المؤسسة سنوياً ما يقارب 15 مليار ريال سنوياً، ويذهب نصف هذا المبلغ إلى 12% فقط من المشتركين الذين تقاعدوا مبكراً، فيما يتوزع الباقي على 88% من المتقاعدين.
ويتابع في حديثه، إن تكلفة التقاعد المبكر وهي مدة خدمة تبلغ 25 سنة تشكل أضعاف ما يدفعه المشتركون للمؤسسة، ومن جانبنا نحاول عبر الإعلام أن نشرح وجهة نظر المؤسسة عن التقاعد المبكر الذي إذا بُولغ فيه فإنه حتماً سيؤثر سلباً على النظام عموماً ويلحق مصاعب مالية لمستفيدي الأجيال القادمة، كما أن مبدأ التأمين الاجتماعي يقوم في أساسه على حماية الشخص إذا عجز عن العمل، فلماذا يعمل الإنسان من سنّ 22 سنة ويتقاعد في سنّ 47؟، وأعتقد أنه لو وُجد بلد يتقاعد الكثير فيه عن العمل حوالي عمر الخمسين لضعف اقتصادياً على المدى البعيد وانتشر في جنباته الفقر.
وفي حديثه عن الانتقادات التي تطال التأمينات الاجتماعية قال القويز: "إن معظم الانتقادات تنبع من الفهم الخاطئ للمهام الأساسية التي أُنشئت من أجلها المؤسسة، فقد تأسست لخدمة المشتركين وفقاً لأطر نظامية محددة تقوم من خلالها بتقديم حماية مالية محددة لمشتركيها عند بلوغهم مرحلة معينة من العمر، أو تعرضهم لظروف صحية تحول دون استمرارهم في العمل، كما تمتد الحماية لأفراد عائلة المشترك حال وفاته حتى لا يكونون عالة على المجتمع، أما النوع الآخر من الانتقادات فقد يكون بسبب التقصير أحياناً في جودة الخدمة المقدمة للعملاء وهو الأمر الذي يتم التركيز عليه لتصحيح الخطأ وتفادي تكراره قدر الإمكان".
وأضاف، هؤلاء المنتقدين يبتغون المصلحة العامة وليست لهم مصلحة شخصية، لكن هناك من يطلب من التأمينات ما هو خارج عن قدرتها، ولا يتوافق مع الأنظمة الخاصة التي تحكم عملها، ومن ذلك الحديث المتكرر عن ارتفاع عوائد الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة وربطها بالمطالبة في توزيع جزء منها كأرباح على المشتركين، فالاستثمارات لمن يدرك أمرها يعرف أن التأمينات تستخدمها كوسيلة للحماية ولضمان الاستمرارية في الوفاء بمستحقات المشتركين النظامية، وتعويض العاملين حال تعرضهم لظروف طارئة، وغيرها من الأهداف التأمينية، نظراً لأن الاشتراكات وحدها لا يمكنها إعانة المؤسسة على تحقيق المطلوب منها، ما يعني أن المطالبة بتوزيع جزء من عوائد الاستثمارات أمر غير منطقي، لأنه حال حدوثه لن تتمكن المؤسسة من دفع المنافع للمشتركين والمستفيدين المستقبليين، ويؤثر في توازنها المالي وعملها بصفة جذرية.