الموضوع: المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر ( المعدل عام 1996)

ضرائب الدخل
في تشرين الأول (اكتوبر) 1996، عدل المجلس المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل في عام 1996)" ضرائب الدخل" و الذي ألغى المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعاد صياغته عام 1994) "المحاسبة على ضرائب الدخل". لقد أصبح المعيار المعدل نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1999 أو بعد ذلك التاريخ.
في ايار (مايو) 1999 عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر(المعدل في عام 1999)"ألأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرة88، لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني أو بعد ذلك التاريخ.
في نيسان (ابريل)2000 تم تعديل الفقرات 20 و 62(أ) و 64 و الفقرات أ10، أ11، ب8 من الملحق أ، و ذلك لتعديل الإشارة و المصطلحات نتيجة لإصدار المعيار المحاسبي الدولي الأربعون" استثمارات العقارات".
في تشرين الأول (اكتوبر) 2000، أقر المجلس تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر و التي تشمل إضافة الفقرات 52(أ)، 52(ب)، 65(أ)، 81(أ)، 87(أ)، 87(ب)، 87(ج)، 91 و حذف الفقرات 3 و 50. و يوضح التعديل المحدد المعالجة المحاسبية لنتائج ضرائب الدخل على الأرباح الموزعة. و يصبح النص المعدل نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني 2001 أو بعد ذلك التاريخ. و يشجع التطبيق المبكر. و في حالة أﱠثر التطبيق المبكر على البيانات المالية فيجب على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة.


تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر:
التفسير الحادي و العشرون، ضرائب الدخل- استرداد الموجودات المعاد تقييمها الغير خاضعة للإستهلاك، و
التفسير الخامس و العشرون، ضرائب الدخل- التغييرات في الوضع الضريبي لمنشأة و مساهميها.








مقدمة
يحل هذا المعيار ("المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر( المعدل)") محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل ("المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (الاصلي)") يعتبر المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر المعدل نافذ المفعول على الفترات التي تبدأ في كانون ثاني (يناير) 1998 أو بعد ذلك التاريخ إن التغيرات الرئيسية في المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي هي كما يلي:
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي عن المنشأة المحاسبة عن الضريبة المؤجلة باستخدام إما طريقة التأجيل أو طريقة الالتزام المعروفة أحيانا بطريقة قائمة الدخل للالتزام. يمنع المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) طريقة التأجيل ويتطلب طريقة التزام أخرى تعرف أحيانا باسم طريقة الميزانية العمومية للالتزام.
تركز طريقة قائمة الدخل للالتزام على فروق التوقيت بينما تركز طريقة الميزانية العمومية للالتزام على الفروق المؤقتة. إن فروق التوقيت هي فروق بين الربح الضريبي والربح المحاسبي التي تنشأ في فترة واحدة وتنعكس في قترة أو أكثر لاحقة ن أما الفروق المؤقتة فهي بين القاعدة الضريبية لأصل أو التزام وقيمة ذلك الأصل أو الالتزام المسجلة في الميزانية العمومية والقاعدة الضريبية لأصل أو التزام هي المبلغ الذي يعزى لذلك الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية.
جميع فروق التوقيت فروق مؤقتة كما تنشأ الفروق المؤقتة من الظروف التالية، والتي لا تؤدي إلى فروق توقيت مع أن معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر قد عالجها بنفس الطريقة كما عالج العمليات التي تئدي إلى فروق توقيت.
عدم قيام المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة بتوزيع كامل أرباحها إلى المنشأة الأم أو المستثمر.
إعادة تقييم الموجودات دون إجراء تسوية معادلة للأغراض الضريبية.
تخصيص كلفة اندماج الأعمال التي تعتبر تملك الموجودات والمطلوبات المحددة بالرجوع إلى قيمها العادلة دون إجراء تسوية معادلة لأغراض الضريبية.
إضافة لذلك هناك بعض الفروق المؤقتة التي ليست فروق توقيت مثال ذلك تلك الفروق المؤقتة التي تنشأ عندما :
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية لنشاط أجنبي يعتبر جزءا مكملا لعمليات المنشأة معدة التقرير بمعدلات الصرف التاريخية.
يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية بموجب المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون " التفزير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع".
يختلف المبلغ المسجل للأصل أو التزام عن أعدته الضريبة عند الاعتراف الأولي به.
سمح معيار المحاسبي الدول الثاني عشر الأصلي لمنشأة بعدم الاعتراف بأصل أو التزام ضريبي مؤجل عندما يكون هناك دليل معقول على أن فروق التوقيت لن تنعكس لفترة طويلة في المستقبل أما المعير المحاسبي الدولي الثاني عسر المعدل فيتطلب من المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل (أو طبقا لشروط محددة ) بأصل لجميع الفروق المؤقتة ما عدا في الاستثناءات المحددة أدناه.
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي ما يلي:
وجوب الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن خسائر ضريبية كأصل عندما يكون هناك تأكيد بعيد عن الشك أن الدخل الضريبي المستقبلي سيكون كافيا لتحقيق المنفعة من الخسارة. لقد سمح المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي (ولم يتطلب) من المنشأة تأجيل الاعتراف بمنفعة الخسائر الضريبية حتى فترة تحققها.
الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن خسائر ضريبية أصل عندما يكون هناك تأكيد بعيد عن الشك أن الدخل الضريبي المستقبلي سيكون كافيا لتحقيق المنفعة من الخسارة. لقد سمح معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر الأصلي ( ولم يتطلب) من المنشأة تأجيل الاعتراف بمنفعة الخسائر الضريبية حتى فترة تحققها.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر (المعدل) الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن الأرباح الضريبية سوف تتوفر لاستخدام الأصل الضريبي المؤجل ضدها، وعندما يكون للمنشأة تاريخ في تحقيق الخسائر الضريبية، فإنه يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل فقط إلى الحد الذي يكون للمنشأة فروق ضريبية مؤقتة كافية، أو يكون هناك إثبات مقنع آخر أن ربحا ضريبيا كافيا سوف يتوفر.
كاستثناء للمتطلب العام الذي وضع في فقرة 2 أعلاه يمنع المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) الاعترافات بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة التي تختلف قيمتها المسجلة عند الاعتراف الأولي بها عن قاعدتها الضريبية، وبما أن هذه الظروف لا تؤدي إلى فروق توقيت فإنه لا ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة أو مطلوبات ضريبية مؤجلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي.
تطلب معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر الأصلي الاعتراف بالضرائب المستحقة على الأرباح غير الموزعة للمنشآت التابعة والزميلة ما لم يكن من المعقول الافتراض أن هذه الأرباح لن توزع أو أن التوزيع لن يؤدي إلى وجود التزام ضريبي، ولكن المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) يمنع الاعتراف بمثل هذه المطلوبات الضريبية المؤجلة ( وتلك الناشئة عن أية تعديلات ترجمة متراكمة ذات علاقة) إلى الحد الذي:
تكون معه المنشأة الأم أو المستثمر أو المشارك في مشروع مشترك قادر على التحكم بتوقيت انعكاس الفرق المؤقت، و
يكون من المحتمل أن الفرق المؤقت سوف لن ينعكس في المستقبل المنظور.
عندما ينتج عن هذا المنع عدم الاعتراف بأي التزام ضريبي مؤجل، فإن المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) يتطلب من المنشأة الإفصاح عن إجمالي مبلغ الفروق المؤقت ذات العلاقة.
لم يشر المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي بوضوح إلى تعديلات القيمة العادلة بخصوص اندماج الأعمال . إن مثل هذه التعديلات تؤدي إلى فروق مؤقتة يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) من المنشأة الاعتراف بالالتزام الضريبي الناتج أو (طبقا لمعيار الاحتمالية في الاعتراف) بأصل ضريبي مؤجل على الأثر المقابل على تحديد مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة، ولكن يمنع معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر (المعدل) الاعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة نفسها ( إذا كان إطفاء الشهرة لا يقتطع للأغراض الضريبية) والموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة السالبة المعالجة كدخل مؤجل.
لقد سمح معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر الأصلي ولم يتطلب من المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل بخصوص إعادة تقييم الموجودات، أما المعيار المعدل فيتطلب من المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل بخصوص إعادة تقييم الموجودات.
قد تعتمد التبعات الضريبية لاسترداد المبلغ المسجل لبعض الموجودات أو المطلوبات على طريقة الاسترداد أو السداد ، فعلى سبيل المثال:
فيبعض البلدان لا تخضع المكاسب الرأسمالية للضرائب بنفس المعدل الذي يخضع له الدخل الضريبي الآخر.
في بعض البلدان يكون المبلغ المقتطع لأغراض الضريبية عند بيع الأصل أكبر من ذلك المبلغ المقتطع كاستهلاك.
لم يعطي المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي أي إرشادات حول قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة غي مثل هذه الحالات ، بينما يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر المعدل تأسيس قياس المطلوبات والموجودات الضريبية التي يمكن أن تنجم ن الطريقة التي تتوقع المنشأة أن يتم استرداد أو سداد القيمة المسجلة للموجودات أو المطلوبات بموجبها.
لم يشر المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي بوضوح غلى إمكانية خصم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة، بينما يمنع المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر المعدل خصم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة. إن التعديل الخاص بالفقرة 39 (ط) من المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون، اندماج الأعمال، والذي نشر مع المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر ( المعدل) يمنع خصم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي يتم الحصول عليها في اندماج الأعمال، في السابق لمتكم الفقرة 39 (ط) من المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون تمنع أو تتطلب خصم الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات الناتجة عن اندماج الأعمال.
لم يحدد المعيار المحاسبي الثاني عشر الأصلي ما إذا كان يجب على المنشأة أن تصنف الأرصدة الضريبية المؤجلة كموجودات ومطلوبات جارية أو غير جارية، بينما يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) من المنشأة التي تقوم بها التمييز بين الجاري وغير الجاري عدم تصنيف الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات كموجودات ومطلوبات جارية.


لقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي إمكانية إجراء مقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة التي تمثل ضرائب مؤجلة، بينما يضع المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) شروط محددة أكثر على المقاصة، مبنية بشكل واسع على تلك الشروط المحددة للموجودات والمطلوبات المالية في المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون "الأدوات المالية :العرض و الإفصاح ".
تطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر الأصلي الإفصاح العلاقة بين مصروف الضريبية والربح المحاسبي إذا لم يكن قد تم شرحه بناء على المعدلات الضريبية الفعلية في بلد المنشأة معدة التقرير. أما المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) فقد تطلب أن يأخذ هذا الشرح أحد أو كلا الشكلين التاليين:
مطابقة رقمية بين مصروف (دخل) الضريبة وناتج ضرب الربح المحاسبي بمعدل الضريبة المطبق، أو
مطابقة رقمية ما بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق.
كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر (المعدل) تقديم شرح للتغيرات في معدلات الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية الماضية.
تتضمن الإفصاحات الجديدة المطلوبة من قبل المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل) ما يلي:
بخصوص كل نوع من الفروق المؤقتة، والخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات الضريبية غير المستخدمة:
مبلغ الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المعترف بها.
مبلغ الدخل الضريبي المؤجل أو المصروف المعترف به قائمة الدخل، إذا لم يكن هذا واضحا من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية.
بخصوص العمليات غير المستمرة، المصروف الضريبي الذي يتعلق بـ:
المكسب أو الخسارة نتيجة عدم الاستمرار.
الربح أو الخسارة من النشاطات العادية للعملية غير المستمرة، و
مبلغ الأصل الضريبي المؤجل وطبيعة الدليل الداعم للاعتراف به عندما:
يكون استخدام الأصل الضريبي المؤجل معتمدا على الأرباح الضريبية المستقبلية الزائدة من الأرباح الناشئة عن انعكاس فروق ضريبة مؤقتة موجودة، و
تكون المنشأة قد عانت خسارة إما في الفترة الجارية أو الفترة السابقة في الدوائر الضريبية المختصة التي يعود إليها الأصل الضريبي المؤجل.
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (المعدل عام 1996)
ضرائب الدخل
الهدف رقم الفقرة
النطاق 1-4
تعاريف 5-11
قاعدة الضريبة 7-11
الاعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية الجارية 12-14
الاعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة 15-45
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 15-23
اندماج الأعمال 19
الأصل المسجلة بالقيم العادلة 20
الشهرة 21
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام 22-23
الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع 24-33
الشهرة السالبة 32
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام 33
الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة 34-36
إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها 37
الاستثمار في الشركات التابعة، والفروع، والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 38-45
القيـــــــــــــاس 46-56
الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة 57-68
قائمة الدخل 58-60
البنود التي تضاف أو تحمل مباشرة لحقوق المالكين 61-65أ
الضريبة المؤجلة الناشئة عن اندماج الأعمال 66-68
العـــــــــــــــرض 69-78
الموجودات والمطلوبات الضريبية 69-76
التصفية ( المقاصة) 71-76
مصروف الضريبة 77-78
مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادية 77
فروق الصرف من المطلوبات أو الموجودات الضريبية الأجنبية المؤجلة 78
الإفصــــــــــــــاح 79-88
تاريخ التطبيق 89-90
الملاحــــــــــــــق
1- أمثلة على الفرو قات المؤقتة
2- توضيحات عن الاحتسابات والعرض




















المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر ( المعدل في عام 1996)
ضرائب الدخل
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).
الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل والمسألة الأساسية في ذلك هي كيف تتم المحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة لـ :
الاسترداد ( السداد) المستقبلي للمبالغ المسجلة كموجودات (مطلوبات) معترف بها في الميزانية العمومية للمنشأة، و
العمليات والأحداث الأخرى للفترة الجارية المعترف بها للبيانات المالية للمنشأة.
إن الأمر الملازم للاعتراف بأصل أو التزام هو توقع قيام المنشأة باسترداد أو سداد المبلغ المسجل للأصل أو التزام فإذا كان من المحتمل أن استرداد أو سداد ذلك المبلغ المسجل سيجعل مدفوعات الضريبة المستقبلية أكبر (أصغر) مما لو لم يكن لذلك الاسترداد أو السداد تبعات ضريبية، فإن هذا المعيار يتطلب من المنشاة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل (أصل ضريبي مؤجل) باستثناءآت قليلة محددة.
يتطلب هذا المعيار من المنشأة المحاسبة عن التبعات الضريبية للعمليات والأحداث الأخرى بنفس الطريقة التي تحاسب فيها عن العمليات والأحداث الأخرى نفسها وهكذا فإن العمليات والأحداث التي يعترف بها في قائمة الدخل يجب أن يعترف بآثارها الضريبية في نفس القائمة كذلك . وأية عمليات أو أحداث أخرى يعترف بها مباشرة في حقوق المالكين يحب أن يعرف بالآثار الضريبية المتعلقة بآثارها الضريبية مباشرة في حقوق المالكين ، وبشكل مشابه، يؤثر الاعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية في اندماج الأعمال على مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة الناشئة عن هذا الاندماج.
كذلك يعالج هذا المعيار الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غير المستخدمة، وعرض ضرائب الدخل في البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل.
النطاق
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب الدخل.
لغايات هذا المعيار، تضم ضرائب الدخل جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة كما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل الضرائب المستقطعة والواجب سدادها من قبل المنشآت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة عند قيامها بتوزيعات الأرباح للمنشأة معدة التقرير.
] ألغيت [تدفع ضرائب الدخل في بعض دوائر الاختصاص الضريبية بمعدلات أعلى أو أدنى إذا تم توزيع بعض أو كل صافي الربح أو الأرباح المدونة كتوزيعات أرباح على حملة الأسهم وفي بعض دوائر الاختصاص الأخرى يمكن استرداد ضرائب الدخل إذا تم توزيع بعض أو كل صافي الربح أو الأرباح المدونة كأرباح المساهمين إلا أن هذا المعيار متى وكيف تعالج التبعات الضريبية لتوزيع الأرباح أو التوزيعات الأخرى من قبل المنشأة معدة التقرير.
لا يعالج هذا المعيار طرق المحاسبة عن الهيئات الحكومية ( راجع المعيار المحاسبي الدول العشرون ، المحاسبة عن الهيئات الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية) أو الخصومات الضريبية لتشجيع الاستثمار . ولمن هذا المعيار يعني بالمحاسبة عن الفروق المؤقتة التي يمكن أن تنشأ من مثل هذه الهيئات والخصومات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
تعاريف
تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها:
الربح المحاسبي: هو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل انقطاع مصروف الضريبة.
الربح الخاضع للضريبة ( الخسارة الضريبية) : هو صافي الربح (الخسارة) للفترة المحددة بموجب القواعد التي تضعها السلطات الضريبية والتي تحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد) .
المصروف الضريبي (الدخل الضريبي) : هو المبلغ الإجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصوص الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الجارية: هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد) عن الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة.
مطلوبات ضريبة مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المستقبلية بخصوص الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.
موجودات ضريبة مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في فترات مستقبلية بخصوص:
الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع
ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة
ترحيل الخصومات الضريبية فير المستخدمة للفترات القادمة.






الفروق المؤقتة: هي فروق يبين المبلغ المسجل لأصل أو التزام في الميزانية العمومية وقاعدته الضريبية. الفروق المؤقتة قد تكون:
فروق مؤقتة خاضعة للضريبة: وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المسجل لأصل أو التزام.
فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع: وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ قابلة للاقتطاع عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المسجل لأصل أو التزام.
القاعدة الضريبية : لأصل أو التزام هو المبلغ الذي يعزى إلى ذلك الأصل أو الالتزام لأغراض الضريبة.
يتكون المصروف الضريبي ( الدخل الضريبي) من المصروف الضريبي الجاري (الدخل الضريبي الجاري) والمصروف الضريبي المؤجل ( الدخل الضريبي المؤجل) .




























القاعدة الضريبية
القاعدة الضريبية لأصل ما هي المبلغ الذي سيقتطع لأغراض الضريبية مقابل أي منافع اقتصادية خاضعة للضريبة ستتدفق للمنشاة عندما تسترد المبلغ المسجل لأصل وإذا لم تكن المنافع الاقتصادية خاضعة للضريبة فإن القاعدة الضريبية لأصل تساوي مبلغه المسجل1.





































القاعدة الضريبية للالتزام هي مبلغه المسجل نقصا المبلغ الذي سيقتطع للأغراض الضريبية بخصوص هذا الالتزام في الفترات المستقبلية في حالة الإيراد المستلم مقدما، تكون القاعدة الضريبية للالتزام الناشئ هي قيمته المسجلة نقصا أي مبلغ للإيراد لن يكون خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية..




























لبعض البنود قواعد ضريبية ولكن غير معترف بها كموجودات أو مطلوبات في الميزانية العمومية. على سبيل المثال، يعترف بتكاليف البحث كمصروف عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم تكبدها فيها، ولكن لغايات تحديد الربح الضريبي ( الخسارة الضريبية) قد لا يسمح باقتطاعها حتى فترة لاحقة. وهنا يكون الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث ، كونها تمثل المبلغ الذي تسمح السلطات الضريبية باقتطاعه في الفترات المستقبلية، والمبلغ المسجل هو لا شيء، فرقا مؤقتا قابلا للاقتطاع ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل.


عندما تكون القاعدة الضريبية لأصل أو التزام غير واضحة فإن من المفيد النظر إلى المبدأ الجوهري الذي يرتكز عليه هذا المعيار والذي يقضي بأنه مع عدد قليل من الاستثناءات المحددة، على المنشأة الاعتراف بالتزام (أصل) ضريبي مؤجل عندما سيؤدي استردا د أو سداد القيمة المسجلة للأصل أو الالتزام لمدفوعات ضريبية مستقبلية أكبر (أقل) مما لو لم يكن لهذا الاسترداد أو السداد تبعات ضريبية مثال، (ج) الذي يأتي بعد الفقرة 52 يوضح الظروف التي يمكن أن يكون عندها النظر إلى هذا المبدأ مفيدا، على سبيل المثال، عندما تعتمد القاعدة الضريبية للأصل أو الالتزام على الأسلوب المتوقع للاسترداد أو السداد.
في البيانات المالية الموحدة يتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة القيم المسجلة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة بالقاعدة الضريبية الملائمة يتم تحديد القاعد ة الضريبية بالرجوع إلى الإقرار الضريبي الموحد في مناطق الاختصاص التي تم تقديم الإقرار فيها. وفي مناطق اختصاص أخرى يتم تحديد الإقرار الضريبي بالرجوع إلى الإقرارات الضريبية لكل منشأة في المجموعة.
الاعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية الجارية.
يجب الاعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة كالتزام أما إذا كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبلغ المستحق، فيعترف بالزيادة كأصل.
يجب الاعتراف كأصل بالمنفعة المتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن استخدامها بأثر رجعي لاسترداد ضريبة جارية لفترة سابقة.
عند استخدام خسارة ضريبية لاسترداد ضريبة جارية لفترة سابقة، تعترف المنشأة بهذه المنفعة كأصل في الفترات التي تحدث فيها الخسارة الضريبية لأنه عندها يكون من المحتمل أن المنفعة ستتدفق إلى المنشأة ويمكن قياسها بصورة موثوقة.
الاعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
يجب الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة الضريبية ما لم ينشأ الالتزام الضريبي عن:
شهرة لا يسمح باقتطاع إطفائها للأغراض الضريبية.
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام في عمليه تتصف بأنها:
ليست اندماج أعمال
في وقت حدوث العملية لم تؤثر على الربح المحاسبي ولا على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية).
ولكن بالنسبة للفروق المؤقتة الضريبية المرتبطة بالاستثمارات في المنشآت التابعة، أو الفروع والمنشآت الزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة، فإنه يجب الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل بموجب الفقرة 39.
من الأمور المتضمنة في الاعتراف بأصل أن مبلغ الأصل المسجل سوف يسترد على شكل منافع اقتصادية متدفقة على المنشأة في الفترات المستقبلة، وعندما تزيد القيمة المسجلة لأصل عن قاعدته الضريبية فإن مبلغ المنافع الاقتصادية الخاضعة للضريبة سوف يزيد عن المبلغ الذي يسمح باقتطاعه للأغراض الضريبية إن هذا الفرق هو فرق مؤقت خاضع للضريبية والتعهد بدفع ضرائب الدخل الناتجة في الفترات المستقبلية هو التزام ضريبي مؤجل، وعندما تسترد المنشأة مبلغ الأصل المسجل سوف يعكس الفرق المؤقت الضريبي ويحقق للمنشأة ربح خاضع للضريبة وهذا ما يجعل من المحتمل أن المنافع الاقتصادية ستتدفق خارج المنشأة على شكل دفعات ضريبية لذلك يتطلب هذا الأصل الاعتراف بجميع المطلوبات الضريبية المؤجلة ما عدا في ظروف محددة موصوفة في الفقرتين 15 و 39.
















تنشأ بعض الفروق المؤقتة عندما يدخل المصروف أو الدخل في احتساب الربح المحاسبي في فترة ولكن يدخل في احتساب الربح الضريبي في فترة مختلفة ، توصف مثل هذه الفروق غالبا بفروق التوقيت والتالية أمثلة لفروق مؤقتة من هذا القبيل خاضعة للضريبة ينتج عنها مطلوبات ضريبية مؤجلة.
دخل الفائدة يدخل في الربح المحاسبي على أساس الزمن ولكن لدى بعض دوائر الاختصاص يمكن أن يدخل في الربح الضريبي عندما يتم تحصيل النقدية فقاعدة الضريبة لأي ذمة مدينة من هذا القبيل معترف بها في الميزانية العمومية بخصوص هذه الإيرادات لا تثر في الربح الضريبي إلا بعد تحيل النقدية.
الاستهلاك المستخدم لتحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) يمكن أن يختلف عن ذلك المستخدم لتحديد الربح المحاسبي، الفرق المؤقت هو الفرق بين المبلغ المسجل للأصل وقاعدته الضريبية والتي تساوي تكلفته الأساسية ناقص جميع الاقتطاعات الخاصة بذلك الأصل المسموحة من قبل السلطات الضريبية لتحديد الربح الضريبي للفترة الجارية والفترات. لذلك يظهر فرق مؤقت خاضع للضريبة ينجم عنه التزام ضريبي مؤجل عندما يحسب الاستهلاك لغايات الضريبة بطريقة معجلة ( أما إذا كان الاستهلاك الضريبي أبطأ من الاستهلاك المحاسبين فينشأ فرق مؤقت قابل للاقتطاع مما ينجم عنه أصل ضريبي.
تكاليف التطوير يمكن أن ترسل وتطفأ خلال فترة قادمة عند تحديد الربح المحاسبي في حين يمكن أن تقتطع في الفترة التي تم تكبدها فيها لغايات تحديد الربح الضريبي فمثل تكاليف التطوير هذه تكون قاعدتها الضريبية لا شيء لأنها تكون قد طرحت من الربح الضريبي ويكون الفرق المؤقت هو الفرق بين القيمة المسجلة لتكاليف التطوير وقاعدتها الضريبية التي هي لا شئ .
كذلك تنشأ الفروق المؤقتة عندما:
يتم توزيع كلفة اندماج الأعمال التي تعتبر امتلاك إلى موجودات ومطلوبات محددة بالرجوع إلى قيمتها العادلة بدون عمل تعديلات معادلة لغايات الضريبة (أنظر الفقرة 19).
يتم إعادة تقييم الموجودات بدون تعديلات معادلة لغايات الضريبة (أنظر الفقرة 20).
تظهر شهرة أو شهرة سالبة عند الاندماج (أنظر الفقرتين 21 و32).
تكون القاعدة الضريبية لأصل أو التزام عند الاعتراف الأولي به تختلف عن المبلغ الأولي المسجل له. على سبيل المثال، عندما تستفيد المنشأة من الهيئات الحكومية غير الخاضعة للضريبة المتعلقة بالموجودات (أنظر الفقرتين 22 و 33)، أو
يصبح المبلغ المسجل للاستثمارات في المنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو الحصص في المشاريع المشتركة مختلف عن القاعدة الضريبية للاستثمار أو الحصة ( أنظر الفقرات 38-45).
اندماج الأعمال
في اندماج الأعمال من نوع التملك، يتم توزيع تكلفة التملك على الموجودات والمطلوبات المحددة بالرجوع لقيمتها العادلة بتاريخ عملية التبادل. وتنشأ الفروق المؤقتة عندما لا تتأثر القواعد الضريبية باندماج الأعمال أو تتأثر بشكل مختلف على سبيل المثال، عندما يزاد المبلغ المسجل للأصل إلى القيمة العادلة ولكن القاعدة الضريبة للأصل تبقى بالتكلفة على المالك السابق. يظهر فرق مؤقت ضريبي وينشأ عنه التزام ضريبي مؤجل ويؤثر الالتزام الضريبي المؤجل على الشهرة (أنظر الفقرة 66).
الموجودات المسجلة بالقيم العادلة
تسمح المعايير المحاسبية الدولية بإدراج بعض أصناف الموجودات بقيمها العادلة أو تسمح بإعادة تقييمها (راجع، على سبيل المثال المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر، الممتلكات والانشاءات والمعدات،و المعيار المحاسبي الدولي الثامن و الثلاثون"الموجودات غير الملموسة"، و المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون "الادوات المالية: الإعتراف و القياس" والمعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون، محاسبة الاستثمارات)، و المعيار المحاسبي الدولي الاربعون "العقارات الاستثمارية"3 في بعض دوائر الاختصاص الضريبية تؤثر إعادة التقييم أو إعادة بيان مبلغ الأصل على الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترة الحالية. وكنتيجة لذلك يتم تعديل القاعدة الضريبية للأصل ولا ينشأ فرق مؤقت أما في بعض دوائر الاختصاص الضريبية الأخرى فلا تؤثر إعادة التقييم أو إعادة البيان للأصل على الربح الضريبي في فترة إعادة التقييم أو إعادة البيان. وتبعا لذلك، لا يجرى تعديل القاعدة الضريبية من المنافع الاقتصادية للمنشأة وسيختلف المبلغ الذي سيقتطع للأغراض الضريبية عن مبلغ تلك المنافع الاقتصادية. ويكون الفرق بين المبلغ المسجل للأصل المعاد تقييمه وقاعدته الضريبية هو الفرق المؤقت الذي سينشأ عنه التزام أو أصل ضريبي مؤقت وهذا صحيح حتى لو:
لم تقصد المنشأة التخلص من الأصل. إذ في مثل هذه الحالات سوف يسترد مبلغ الأصل المعاد تقييمه المسجل من خلال الاستخدام مما سيولد دخل ضريبي يزيد عن الاستهلاك المسموح به لأغراض الضريبة في فترات مستقبلية، أو
تم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية إذا تم استثمار المتحصلات عن بيع الأصل في موجودات متشابهة. وفي مثل هذه الحالات سوف تصبح الضريبة مستحقة عند بيع أو استخدام الموجودات المتشابهة.
الشهرة
الشهرة هي الزيادة في تكلفة التملك عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة المتملكة. لا تسمح العديد من السلطات الضريبية بإطفاء الشهرة كمصروف قابل للاقتطاع عند تحديد الربح الضريبي كذلك فإن تكلفة الشهرة لدى مثل هذه السلطات غالبا ما تكون غير قابلة للاقتطاع عندما تتخلص المنشأة التابعة من أعمالها الأساسية وهنا تكون القاعدة الضريبية للشهرة لا شيء ويكون الفرق بين القيمة المسجلة للشهرة وقاعدتها الضريبية التي هي لا شيء هو فرق مؤقت ولكن هذا المعيار لا يسمح بالاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل لأن الشهرة تعتبر قيمة متبقية والاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل سيؤدي لزيادة المبلغ المسجل للشهرة.
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام
قد ينشأ الفرق المؤقت عند الأولي بأصل أو التزام ، على سيبل المثال، إذا كان جزء من أو كامل تكلفة أصل سوف لن تقتطع لغايات الضريبية تعتمد طريقة المحاسبة عن مثل هذا الفرق المؤقت عن طبيعة العملية التي أدت إلى الاعتراف الأولي بالأصل و كالتالي:
في اندماج الأعمال، تعترف المنشأة بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل، وهذا يؤثر على مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة (أنظر الفقرة 19).
إذا كانت العملية تؤثر إما على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي فإن المنشأة تعترف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل وكذلك تعترف بما ينتج عن مصروف أو دخل ضريبي مؤجل في قائمة الدخل (أنظر الفقرة 59).
إذا لم تكن العملية اندماج أعمال ولا تؤثر في أي من الربح المحاسبي أو الربح الضريبي فإن المنشأة في غياب الاستثناءات في الفقرتين 15و 24 تعترف بالالتزام أو الأصل الضريبي المؤجل وتعدل القيمة المسجلة للأصل أو الالتزام بنفس المبلغ مثل هذه التعديلات تبعا للبيانات المالية أقل وضوحا. لذلك لا يسمح هذا المعيار بالاعتراف بالالتزام أو الأصل الضريبي المؤجل الناتج عند الاعتراف الأولي أو لاحقا (أنظر المثال على الصفحة التالية) وفوق ذلك لا تعترف المنشأة بالتغيرات اللاحقة في غي الالتزام أو الأصل الضريبي المؤجل غير المعترف به عندما يستهلك الأصل.
بموجب المعيار المحاسبي الولي الثاني والثلاثون، الأدوات المالية الإفصاح والعرض، يقوم مصدر الأدوات المالية المركبة (على سبيل المثال، سندات قابلة للتحويل) بتصنيف جزء الالتزام من الأداة كالتزام وجزء حقوق المالكين من الأداة كحقوق مالكين في بعض دوائر الاختصاص تكون القاعدة الضريبية لجزء الالتزام من الأداة عند الاعتراف الأولي مساوية للمبلغ المسجل الأولي لمجموع جزئي الالتزام وحقوق المالكين، وينشأ الفرق المؤقت الضريبي من الاعتراف الأولي بحقوق المالكين بشكل مفصول عن جزء الالتزام. لذلك لا ينطبق الاستثناء المبين في الفقرة 15 (ب) وتبعا لذلك، تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج ، وبموجب الفقرة 61، يتم تحميل الضريبة المؤجلة مباشرة عن المبلغ المسجل لجزء حقوق المالكين وبموجب الفقرة 58 يعترف بأية تغيرات لاحقة في الالتزام الضريبي المؤجل في قائمة الدخل كمصروف ضريبي مؤجل (دخل).
مثال يوضح الفقرة 22 (ج)
تنوي منشأة استخدام أصل يكلف 100 خلال كامل حياته الإنتاجية البالغة (5) سنين ثم التخلص منه بدون قيمة متبقية. معدل الضريبية 40% ولا يطرح استهلاك الأصل للغايات الضريبية وعند التخلص منه لا يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي ولا يقتطع أي خسارة رأسمالية.
عندما تسترد المنشأة القيمة المسجلة للأصل ستكسب دخل ضريبي قدره 1,000 وتدفع ضريبية قدرها 400 وهنا لا تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج بمبلغ 400، للأنة ينشأ من الاعتراف الأولي للأصل.
في السنة التالية، يكون المبلغ المسجل للأصل 800، وعندما تكسب المنشأة دخل خاضع للضريبة بمبلغ 800 ستدفع ضريبة 320 عن الدخل الضريبي ولا تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل بمبلغ 320 لا نه ينشأ من الاعتراف الأولي بالأصل.
الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع
يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل مقابل كافة الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع إلى الحد الذي يكون فيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق المؤقتة منه، ما لم يكون الأصل الضريبي المؤجل ناشئ عن:
شهرة سالبة تعالج كدخل مؤقت بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون ، اندماج الأعمال ، أو
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام في عملية تتصف بأنها:
ليست اندماج أعمال، و
في وقت حدوثها لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي (الخسارة الضريبية).
ولكن، يجب الاعتراف بموجب الفقرة 44، بأصل ضريبي مؤجل لقاء الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع المرتبطة بالاستثمارات في المنشآت التابعة، والفروع والمنشآت الزميلة، والمشاريع المشتركة.
يتضمن الاعتراف بالتزام أن المبلغ المسجل له سيسدد في فترات مستقبلية من خلال تدفقات خارجة من موارد المنشاة المتضمنة منافع اقتصادية. عندما تتدفق الموارد من المنشأة، فان جزءاً منها أو كامل مبالغها يمكن أن تقتطع عند تحديد الربح الضريبي في فترة لاحقة للفترة التي يتم الاعتراف بالالتزام فيها. في مثل هذه الحالات توجد فوق مؤقتة بين المبلغ المسجل للالتزام وقاعدته الضريبية. وعليه، ينشأ أصل ضريبي مؤجل بخصوص ضرائب الدخل التي ستكون قابلة للاسترداد في فترات مستقبلية عندما يسمح باقتطاع جزء من الالتزام في تحديد الربح الضريبي. وبالمثل، إذا كان المبلغ المسجل للأصل أقل من قاعدته الضريبية فان الفرق يؤدي إلى اصل ضريبي مؤجل بخصوص ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في فترات مستقبلية.
مثال:
تعترف منشأة بالتزام قدره 100 لتكاليف كفالة منتج مستحقة. للأغراض الضريبية، فان تكلفة كفالة المنتجات لن تقتطع حتى تدفع المنشأة المطالبات. معدل الضريبة 25%.
فتكون القاعدة الضريبية للالتزام لا شئ (قيمته المسجلة 100 ناقص المبلغ الذي سيطرح للأغراض الضريبية بخصوص ذلك الالتزام في فترات مستقبلية). عند سداد الالتزام بقيمته المسجلة، ستخفض المنشأة أربحاها الضريبية المستقبلية بمبلغ وقدره 100 وعليه ستنخفض دفعات الضريبة في المستقبل بـ 25 (100 × 25%) ويكون الفرق بين المبلغ المسجل (100) والقاعدة الضريبية (صفر) فرق مؤقت قدره 100. لذلك تعترف المنشأة بأصل ضريبي مؤجل قدره 25 (100 × 25%) على فرض أن المنشأة ستكسب ربح ضريبي كافي في فترات مستقبلية لتستفيد من تخفيض المدفوعات الضريبية.
فيما يلي أمثلة عن فروق مؤقتة قابلة فلاقتطاع ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة:
تكاليف منافع التقاعد يمكن أن تقتطع في تحديد الربح المحاسبي عند تقديم الموظف للخدمة ولكن تقتطع في تحديد الربح الضريبي عند دفع المنشأة للمساهمات إلى صندوق التقاعد أو عند دفع منافع التقاعد. وهنا يوجد فرق مؤقت بين مبلغ الالتزام المسجل وقاعدته الضريبية، والقاعدة الضريبية للالتزام تكون عادة لا شيء. ينجم عن مثل هذا الفرق المؤقت القابل للاقتطاع أصل ضريبي مؤجل مع تدفق المنافع الاقتصادية إلى المنشأة في صورة اقتطاع من الربح الضريبي عند دفع المساهمات أو منافع التقاعد.
يعترف بتكاليف البحث كمصروف عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم تكبدها فيها ولكن قد لا يسمح بها كتخفيض في تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) حتى فترة لاحقة. ويكون الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث، كمبلغ تسمح السلطات الضريبية باقتطاعه في فترات مستقبلية، والمبلغ المسجل وهو لا شيء، فرق مؤقت قابل للاقتطاع ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل.
في اندماج أعمال عن طريق التملك يتم توزيع تكاليف التملك على الموجودات والمطلوبات بالرجوع لقيمها العادلة بتاريخ التبادل. عندما يعترف بالالتزام عند التملك ولكن لا تطرح التكاليف المرتبطة به عند تحديد الأرباح الضريبية حتى فترة لاحقة، ينشأ فرق مؤقت ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل. كما ينشأ أصل ضريبي مؤجل عندما تكون القيمة العادلة لأصل أقل من قاعدته الضريبية. في كلا الحالتين يؤثر الأصل الضريبي المؤجل على الشهرة (أنظر الفقرة 66)، و
هناك أصل محددة يمكن أن تظهر بالقيمة العادلة أو يتم إعادة تقييمها دون تعديل مماثل للأغراض الضريبية(أنظر الفقرة 20). وهنا ينشأ فرق مؤقت قابل للاقتطاع إذا كانت القاعدة الضريبية للأصل تزيد عن مبلغه المسجل.
إن انعكاس الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع ينجم عنه تخفيضات في تحديد الأرباح الضريبية لفترات مستقبلية، إلا أنا لمنافع الاقتصادية على شكل تخفيضات في المدفوعات الضريبية سوف تتدفق إلى المنشأة فقط إذا اكتسبت أرباح ضريبية كافية يمكن أن تستخدم التخفيضات ضدها. لذلك تعترف المنشأة بموجودات ضريبية مؤجلة فقط عندما يكون من المحتمل أن أرباح ضريبية ستكون متوفرة لتستخدم ضدها فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع.
إن من المحتمل أن يتوفر ربحاً ضريبياً يمكن مقابله الانتفاع بفروق مؤقتة قابلة للاقتطاع عندما يكون هناك فروق ضريبية مؤقتة كافية تعود لنفس السلطة الضريبية والمنشأة الخاضعة للضريبة ومتوقع أن تنعكس:
في نفس الفترة المتوقع انعكاس الفرق المؤقت القابل للاقتطاع فيها، أو
في فترات تكون فيها الخسائر الضريبية الناشئة عن الأصل لضريبي المؤجل ممكن تدويرها بأثر رجعي أو مستقبلي.
في مثل هذه الظروف فإنه يعترف بالأصل الضريبي المؤجل بالفترة التي تنشأ فيها الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع.
عندما لا يكون هناك فروق ضريبية مؤقتة كافية تعود لنفس السلطة الضريبية ونفس المنشأة الخاضعة للضريبة فانه يعترف بالأصل الضريبي إلى الحد الذي:
من المحتمل أن يكون للمنشأة ربح ضريبي كافٍ يعود لنفس السلطة الضريبية ولنفس المنشأة الخاضعة للضريبة في نفس الفترة التي تنعكس فيها الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع (أو في الفترات التي تكون فيها الخسائر الضريبية الناشئة عن الأصل الضريبي المؤجل ممكنة التدوير بأثر رجعي أو مستقبلي). وعند التقييم إذا كانت المنشأة ستحصل على أرباح ضريبية كافية في الفترات المستقبلية فإنها ستتجاهل المبالغ الضريبية الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع (أو في الفترات التي تكون فيها الخسائر الضريبية الناشئة عن الأصل الضريبي المؤجل ممكنة التدوير بأثر رجعي أو مستقبلي). وعند التقييم إذا كانت المنشأة ستحصل على أرباح ضريبية كافية في الفترات المستقبلية فإنها ستتجاهل المبالغ الضريبية الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع التي من المتوقع أن تنشأ في فترات مستقبلية، لأن الأصل الضريبي المؤجل الذي ينشأ عن هذه الفروق سيتطلب بنفسه أرباح ضريبية مستقبلية لاستغلاله، أو
تتوفر فرص تخطيط ضريبي للمنشأة سوف تخلق أرباحاً ضريبية للفترات المناسبة.
إن فرص التخطيط الضريبي هي أفعال تقوم بها المنشأة لتخلق أو تزيد الدخل الضريبي في فترة محددة قبل انتهاء الفرصة المتاحة لتدوير الخسارة الضريبية أو الخصم الضريبي، على سبيل المثال، لدى بعض دوائر الاختصاص الضريبية ، يمكن أن يخلق أو يزاد الربح الضريبي بواسطة:
اختيار فرض الضريبة على دخل الفائدة عند الاستحقاق أو عند الاستلام.
تأجيل المطالبة باقتطاعات محددة من الربح الضريبي .
بيع، و ربما إعادة استئجار موجودات تحسنت قيمتها ولكن لم تعدل قاعدتها الضريبية لتعكس التحسن، و
بيع أصل يولد دخل غير خاضع للضريبة (مثل سندات الحكومة في بعض دوائر الاختصاص الضريبية) لغرض شراء استثمار آخر يولد دخلاً ضريبيا.
أينما أدت فرص التخطيط الضريبي لتقديم الربح الضريبي من فترة متأخرة إلى فترة مبكرة، يبقى استخدام المعالجة المستقبلية للخسائر الضريبية او الخصم الضريبية يعتمد على وجود ربح ضريبي مستقبلي من موارد غير تلك التي سينشأ عنها فروق مؤقتة مستقبلية.
عندما يكون للمنشأة خسائر حديثة فإنها تأخذ في الاعتبار الإرشادات في الفقرتين 35 و 36.
الشهرة السالبة:-
لا يسمح هذا المعيار بالاعتراف بأصل ضريبي مؤجل ناشئ عن فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع مرتبطة بالشهرة السالبة التي عولجت كدخل مؤجل بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون، اندماج الأعمال، لأن الشهرة السالبة تمثل قيمة متبقية والاعتراف بأصل ضريبي مؤجل يزيد من القيمة الدفترية للشهرة السالبة.
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام.
هناك حالة واحدة ينشأ عنها أصل ضريبي مؤجل عند الاعتراف الأولى بأصل، ألا وهي يتم اقتطاع هبة حكومية غير خاضعة للضريبة متعلقة بأصل عند تحديد القيمة الدفترية للأصل، ولكن للأغراض الضريبية لا يقتطع من مبلغ الأصل القابل للاستهلاك (أي من قاعدته الضريبية)، وهذا الأمر سينتج عنه أن تكون القيمة الدفترية للأصل أقل من قاعدته الضريبية وهذا ما ينشأ عنه فرق مؤقت قابل للاقتطاع. كذلك يمكن اعتبار الهبات الحكومية بمثابة دخل مؤجل وفي هذه الحالة يكون الفرق ين الدخل المؤجل وقاعدته الضريبية والتي هي لا شيء فرق مؤقت قابل للاقتطاع. فتحت أي طريقة عرض تختارها المنشأة ، فإنها لا تعترف بأصل ضريبي مؤجل للسبب المعطى في الفقرة 22.
الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة:-
يجب أن يعترف بأصل ضريبي مؤجل لقاء الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة المدورة إلى الحد الذي يكون فيه نم المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية لاستخدام هذه الخسائر والخصومات الضريبية مقابلها.
إن معايير الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة ناشئة عن تدوير الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة هي نفس معايير الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع. ولكن وجود خسائر ضريبية غير مستخدمة يعتبر دليلاً قوياً على احتمال عدم توفر أرباح ضريبية مستقبلية. وعليه عندما يكون لدى المنشأة خسائر حديثة فإنها تعترف بأصل ضريبي مؤجل من خسائر ضريبية وخصومات ضريبية غير مستخدمة فقط إلى الحد الذي يكون لدى المنشأة فروق ضريبية مؤقتة، أو يكون هناك أدلة مقنعة أخرى انه سيكون هناك ربح ضريبي كافي لاستخدام الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة مقابله. في مثل هذه الظروف، فان الفقرة 82 تتطلب الإفصاح عن مبلغ الأصل الضريبي المؤجل وعن طبيعة الأدلة الداعمة للاعتراف به.
تقوم المنشأة بأخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تخمين احتمال تحقق ربح ضريبي تستخدم مقابله الخسائر الضريبية أو الخصومات الضريبية:
ما إذا كان لدى المنشأة فروق ضريبية مؤقتة تعود لنفس السلطة الضريبية والمنشأة الخاضعة للضريبة، والتي سينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة يمكن استخدام الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة ضدها قبل أن تنتهي مدتها.
ما إذا كانت المنشأة ستحقق أرباح ضريبية قبل انتهاء مدة الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة.
ما إذا كانت الخسائر الضريبية غير المستخدمة تنشأ عن أسباب محددة من غير المتوقع أن تتكرر.
ما إذا كانت فرص التخطيط الضريبي (أنظر الفقرة 30) متوفرة للمنشأة وستخلق ربح ضريبي في الفترة التي يمكن أن يستخدم فيها الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة.
لا يتم الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل إذا كان من غير المحتمل توفر ربح ضريبي يمكن استخدام الخسائر الضريبية أو الخصومات الضريبية ضده.


إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
بتاريخ كل ميزانية عمومية تقوم المنشأة بإعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعرف بها. وتعترف المنشأة بالأصل الضريبي المؤجل غير المعترف به سابقاً إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن يسمح الربح الضريبي المستقبلي باسترداد الأصل الضريبي المؤجل، على سبيل المثال التحسن في ظروف الاتجار يمكن أن يجعل المنشأة قادرة على توليد ربح ضريبي كافي في المستقبل يفي بمعايير الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الواردة في الفقرة 24 أو 34 وكمثال آخر عندما تعيد المنشأة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ اندماج الاعتمال أو بعد ذلك (أنظر الفقرتين 76 و 78).
الاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة
تنشأ الفروق المؤقتة عندما تصبح المبالغ الدفترية للاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة أو الحصص في المشاريع المشتركة (بشكل محدد حصة المنشأة الأم أو المستثمر في صافي موجودات المنشأة التابعة أو الفرع أو المنشأة الزميلة أو المستثمر بها بما في ذلك القيمة الدفترية للشهرة) مختلفة عن القاعدة الضريبية للاستثمار أو الحصة (والتي غالباً ما تكون التكلفة). تنشأ مثل هذه الفروق في عدد من الظروف مثل:
وجود أرباح غير موزعة للمنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة.
تغيرات في معدلات صرف العملة الأجنبية عندما تتواجد المنشأة الأم وشركتها التابعة في بلدين مختلفين.
تخفيض الاستثمار في المنشأة الزميلة إلى القيمة القابلة للاسترداد.
قد تكون الفروق المؤقتة الظاهرة في البيانات المالية الموحدة مختلفة عن تلك الفروق المتعلقة بالاستثمار في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم إذا كانت المنشأة الأم تدرج الاستثمار في دفاترها بالتكلفة أو بمبلغ إعادة التقييم.
يجب على المنشأة أن تعترف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة بالاستثمار في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة ما عدا عندما يتحقق كلا الشرطين التاليين:
تكون المنشأة الأم أو المستثمر أو المشارك قادر على التحم في وقت انعكاس الفرق المؤقت، و
من المحتلم أن لا ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور.
بما أن المنشأة الأم تتحكم في سياسة توزيع الأرباح للمنشأة التابعة، فإنها قادرة على التحكم في توقيت انعكاس الفروق المؤقتة المتعلقة بذلك الاستثمار (بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط عن الأرباح غير الموزعة ولكن كذلك عن أي فروق ترجمة عملات أجنبية). إضافة لذلك فانه من غيرا لعملي غالباً تحديد مبلغ ضرائب الدخل التي يمكن ا ن تكون قابلة للدفع عندما تنعكس الفروق المؤقتة. لذلك عندما تقرر المنشأة الأم أن تلك الأرباح لن توزع في المستقبل المنظور، فإنها لا تعترف بالتزام ضريبي مؤجل. وتنطبق نفس الاعتبارات على الاستثمارات في الفروع.
تستخدم المنشأة عملتها في المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات غير المالية للعملية الأجنبية ا لتي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية). فعندما يتحدد الربح أو الخسارة الضريبية للعمليات الأجنبية (وبالتالي القاعدة الضريبية لموجوداتها ومطلوباتها غير المالية) بالعملة الأجنبية فان التغيرات في سعر العملة الأجنبية تؤدي إلى فروق مؤقتة. وبما أن هذه الفروق المؤقتة تعود لموجودات ومطلوبات العملية الأجنبية، وليس إلى استثمار المنشأة معدة التقرير في العملية الأجنبية، فان المنشأة معدة التقرير تعترف بالالتزام أو الأصل الضريبي المؤجل الناتج (خضوعاً للفقرة 24). ويجري إدراج الضريبة المؤجلة الناتجة في أو تحميلها على قائمة الدخل (أنظر الفقرة 58).
لا يتحكم المستثمر في المنشأة الزميلة ولا يستطيع عادة تحديد سياسة توزيع الأرباح. لذلك، في غياب اتفاق عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظور، فان المستثمر يعترف بالتزام ضريبي مؤجل ناشئ عن الفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة بالاستثمار في المنشأة الزميلة. في بعض الحالات، قد لا يكون المستثمر قادراً على تحديد مبلغ الضريبة الدائن إذا استرد تكلفة الاستثمار بالمنشأة الزميلة ولكن لا يستطيع تحديد إن كانت ستساوي أو تزيد عن مبلغ الحد الأدنى، وفي مثل هذه الحالات فان الالتزام الضريبي المؤجل يقاس بذلك المبلغ.
تتناول الاتفاقية بين الشركاء في المشاريع المشتركة عادة تقاسم الأرباح وما إذا كانت القرارات في مثل هذه الأمور تتطلب اتفاق جميع الشركاء أو أغلبية محددة منهم. عندما يكون الشريك بالمشاركة قادر على التحكم بتقاسم الأرباح وان هناك احتمال عدم توزيع أرباح في المستقبل المنظور، فانه لا يعترف بالتزام ضريبي مؤجل.
على المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع الناشئة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة وذلك، فقط إلى الحد الذي يكون محتملاً أن:
ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور، و
يتوفر ربح ضريبي يمكن استغلال الفرق المؤقت مقابله.
عند تحديد ما إذا كانت يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل للفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع المتعلقة باستثماراتها في المنشآت التابعة والفروع و المنشآت الزميلة وحصصها في المشاريع المشتركة فان المنشأة تأخذ بالاعتبار الإرشادات المحددة في الفقرات (28 إلى 31).
القيـــــاس
يجب قياس المطلوبات (الموجودات) الضريبية الجارية للفقرات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعة (استرداده من) السلطات الضريبية باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية، أو السارية فعلاً بتاريخ الميزانية العمومية.
الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يجب أن تقاس بموجب معدلات الضرائب المتوقع أن تنطبق في الفترة التي يتحقق فيها الأصل أو يسدد الالتزام بناء على معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية أو السارية فعلاً بتاريخ الميزانية العمومية.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عادة باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) التي تم سنها. ولكن في بعض مناطق الاختصاص فان إعلان الحكومة عن معدلات ضريبة (وقوانين ضريبية) له نفس تأثير القانون الفعلي الذي يمكن أن يتبع الإعلان بعد عدة أشهر. في هذه الظروف، يتم قياس الموجودات والمطلوبات باستخدام معدل الضريبة (وقوانين الضريبة) المعلن.
عندما تطبق معدلات ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلف فان الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة تقاس باستخدام متوسط المعدلات التي يتوقع أن تطبق على الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترات التي من المتوقع أن تنعكس فيها الفروق المؤقتة.
كما تم شرحه في الفقرة 3، لا يحدد هذا المعيار متى أو كيف يجب أن تحاسب المنشأة عن التبعات الضريبية لأرباح الأسهم الأخرى من قبل المنشأة معدة التقرير.
يجب أن يعكس قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التبعات الضريبية التي يمكن أن تتبع الطريقة التي تتوقع فيها المنشأة، بتاريخ الميزانية العمومية، أن تسترد أو تدفع المبلغ المسجل لأصلوها ومطلوباتها.
في بعض مناطق الاختصاص الضريبية، فان الطريقة التي تسترد (تسدد) فيها المنشأة المبلغ المسجل لأصل (التزام) يمكن أن تؤثر على أحد أو كلاً من:
معدل الضريبة الذي ينطبق عندما تسترد (تسدد) فيها المنشأة المبلغ المسجل لأصل (التزام)، و
القاعدة الضريبية للأصل (الالتزام).
في مثل هذه الحالات، تقيس المنشأة المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة باستخدام المعدل الضريبي والقاعدة الضريبية المتفقة مع الأسلوب المتوقع للاسترداد أو السداد.
مثــال (أ)
أصل مسجل بمبلغ قدره 100 وقاعدة ضريبية 60 ، معدل الضريبة الذي سينطبق إذا بيع الأصل 20% بينما معدل الضريبة على الدخل الآخر 30%.
تعترف المنشأة بالتزام ضريبي مؤجل بمبلغ 12 (40 × 30%) إذا كانت تتوقع أن تحتفظ بالأصل وتسترد قيمته الدفترية من خلال الاستخدام.


 
مثــال (ب)
أصل، كلفته 100 وقيمته الدفترية 80 أعيد تقييمه إلى 150. لم يتم إجراء تعديل مماثل له لأغراض الضريبية. مجمع الاستهلاك لغايات الضريبة 30 ومعدل الضريبة 30%. إذا بيع الأصل بأكثر من التكلفة، فان الاستهلاك المتجمع البالغ 30 سيكون مشمولاً بالدخل الضريبي ولكن المتحصلات زيادة عن التكلفة لن تخضع للضريبة.
القاعدة الضريبية للأصل 70 وهناك فرق ضريبي مؤقت 80. إذا كانت المنشأة تتوقع أن تسترد القيمة الدفترية باستخدام الأصل، فإنها يجب أن تولد دخل ضريبي 150 لتكون قادرة فقط على اقتطاع استهلاك بمبلغ 70. على هذا الأساس هناك التزام ضريبي مؤجل 24 (80 × 30%). وإذا كانت المنشأة تتوقع أن تستردا لقيمة الدفترية ببيع الأصل حالاً بمبلغ 150 فان الالتزام الضريبي المؤجل يحسب كما يلي:
فرق ضريبي معدل التزام ضريبي مؤقت الضريبة مؤجل
استهلاك ضريبي متجمع 30 30% 9
متحصلات زيادة عن التكلفة 50 لا شيء -
المجموع 80 9
(ملاحظة: بموجب الفقرة 61، الضريبة المؤجلة الإضافية التي تنشأ عن إعادة التقييم تحمل مباشرة إلى حقوق المالكين).
 
مثــال (ج)
استخدم نفس المعلومات في مثل ب باستثناء انه إذا بيع الأصل بأكثر من التكلفة فان الاستهلاك الضريبي المتجمع سوف يشمل في الدخل الضريبي (بمعدل ضريبة 30%)، وتحصيلات البيع سوف تخضع للضريبة بمعدل 40% بعد اقتطاع التكلفة المعدلة بالتضخم البالغة 110.
إذا كانت المنشأة تتوقع أن تسترد المبلغ المسجل من خلال استخدام الأصل، فإنها يجب أن تولد دخل ضريبي قدره 150 وسيتكون قادرة فقط على اقتطاع استهلاك 70 على هذا الأساس تكون القاعدة الضريبية 70 ويكون هناك فرق مؤقت ضريبي قدره 80 والتزام ضريبي مؤجل 24 (80 × 30%) كما في مثال ب.
إذا كانت المنشأة تتوقع أن تسترد المبلغ المسجل بواسطة بيع الأصل حالاً بمبلغ 150 فإنها ستكون قادرة على اقتطاع تكلفة معدلة بمبلغ 110 وصافي المتحصلات البالغ 40 سيخضع لمعدل ضريبة 40%. إضافة لذلك، سيتم شمول الاستهلاك الضريبي المتجمع البالغ 30 في الدخل الضريبي وسيخضع لمعدل ضريبي 30%. على هذا الأساس، تكون القاعدة الضريبية 80 (110 – 30)، ويكون الفرق المؤقت الضريبي 70 والالتزام الضريبي المؤجل 25 (40 × 40% زائد 30 × 30%). وإذا لم تكن القاعدة الضريبية واضحة مباشرة فقد يكون مفيداً الأخذ بالاعتبار المبدأ الأساسي المحدد في فقرة 10.
(ملاحظة: بموجب الفقرة 61، الضريبة المؤجلة الإضافية التي تنشأ عن إعادة التقييم تحمل إلى حقوق المالكين مباشرة).
في بعض مناطق الاختصاص تستحق ضرائب الدخل الدفع بمعدل أعلى أو أقل إذا كان جزء أو كل صافي الربح أو الأرباح المدورة قد دفعت كأرباح موزعة للمساهمين في المنشأة. وفي بعض مناطق الأختصاص الأخرى قد تكون ضرائب الدخل مستحقة الدفع أو مستردة إذا كان كل أو جزء من صافي الربح أو الأرباح المدورة دفعت كأرباح موزعة على المساهمين في المنشأة. في هذه الحالات، فإن الضريبة الحالية أو الموجودات و المطلوبات الضريبية المؤجلة تقاس بمعدل ضريبي مقبول للأرباح الغير موزعة.
في الحالات التي تم وصفها في الفقرة "52 أ" يتم الاعتراف بنتائج ضريبة الدخل من الأرباح الموزعة عندما يتم الاعتراف بالتزام لدفع الأرباح الموزعة. ضرائب الدخل الناتجة عن الأرباح الموزعة ترتبط بشكل مباشر بالأحداث والعمليات السابقة أكثر منها بالتوزيعات للمالكين. و عليه، ضرائب الدخل الناجمة عن الأرباح الموزعة تسجل في صافي الربح أو الخسارة للفترة حسب ما تتطلب الفقرة 58 ماعدا عندما تنتج ضرائب الدخل الناتجة عن توزيعات الأرباح من الحالات التي تم ذكرها في الفقرة 58 (أ) و (ب).







































يجب عدم خصم المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة.
يتطلب التحديد الموثوق به للمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة على أساس مخصوم جدولة مفصلة لتوقيت انعكاس كل فرق مؤقت. وفي كثير من الحالات تكون هذه الجدولة غير عملية أو معقدة بشدة. لذلك، فان من غير المناسب طلب خصم المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة. أن السماح بالخصم دون ووجوب القيام به سيؤدي إلى موجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة ليست قابلة للمقارنة بين المنشآت، لذلك لا يتطلب ولا يسمح هذا المعيار بخصم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة.
يتم تحديد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى مبلغ الأصل أو الالتزام المسجل. وينطبق هذا حتى لو تم تحديد القيمة المسجلة على أساس الخصم، على سبيل المثال في حالة مطلوبات منافع التقاعد (أنظر المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر، تكاليف منافع التقاعد).
يجب إعادة النظر بالمبلغ المسجل للأصل الضريبي المؤجل بتاريخ كل ميزانية عمومية. ويجب تخفيض المبلغ المسجل للأصل الضريبي إلى الحد الذي لا يعود محتملاً توفر ربح ضريبي يسمح باستخدام جزء من أو كامل الأصل الضريبي المؤجل. ويجب عكس أي تخفيض من هذا القبيل إلى الحد الذي يصبح معه من المحتمل توفر ربح ضريبي كافي.
الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة
تتفق المحاسبة عن الآثار الضريبية الجارية والمؤجلة لعملية أو حدث آخر مع المحاسبة عن العملية أو الحدث الآخر نفسه . أن الفقرات 58 إلى 68 تطبق هذا المبدأ .
قائمـة الدخـــل
يجب الاعتراف بالضريبة الجارية و المؤجلة كدخل أو مصروف و شمولها بصافي الربح أو الخسارة للفترة ، ما عدا إلى الحد الذي تنشأ فيه من:
يتم استلام الفائدة والإتاوات أو إيراد الأسهم متأخرة وتدخل في الربح المحاسبي على أساس التناسب الزمني بموجب المعيار المحاسبي الثامن عشر، الإيراد، ويتم شمولها في الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) على أساس نقدي، و
تكاليف الموجودات غير الملموسة قد تمت رسملتها استناداً للمعيار المحاسبي الدولي 38 "الموجودات غير الملموسة" ويتم إطفائها في قائمة الدخل الا انه يتم اقتطاعها لأغراض الضريبة عند تكبدها.
نشأ معظم الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة عندما يكون الدخل أو المصروف مشمول بالربح المحاسبي في فترة معينة، ولكن يتم شموله بالربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في فترة مختلفة يعترف بالصربية المؤجلة الناتجة في قائمة الدخل، والأمثلة التالية توضح ذلك:
يتم استلام الفائدة والإتاوات أو إيراد الأسهم متأخرة وتدخل في الربح المحاسبي على أساس التناسب الزمني بموجب المعيار المحاسبي الثامن عشر "الإيراد" ويتم شمولها في الربح الضريبي ( الخسارة الضريبية) على أساس نقدي، و
تكاليف الموجودات غير الملموسة قد تمت رسملتها استنادا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن و الثلاثون "الموجودات غير الملموسة" ويتم إطفاؤها في قائمة الدخل إلا أنه يتم اقتطاعها لأغراض الضريبية عند تكبدها.
قد يتغير المبلغ المسجل للمطلوبات أو الموجودات الضريبية المؤجلة حتى لو لم يكن هناك تغير بمبلغ الفروق المؤقتة المتعلقة بها. وقد ينشأ ذلك، على سبيل المثال، مما يلي:
التغير في معدلات الضريبة أو قوانينها.
إعادة تقدير قابلية استرداد الموجودات الضريبية المؤجلة أو.
التغير في الأسلوب المتوقع لاسترداد الأصل.
يعترف بالضريبة المؤجلة الناتجة في قائمة الدخل ما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود سبق وحملت إلى حقوق المالكين أو أخذت لها (أنظر الفقرة 63)؟
البنود التي تضاف أو تحمل مباشرة إلى حقوق المالكين
يجب تحميل الضريبة الجارية والمؤجلة مباشرة لحقوق المالكين أو أخذها لصالحها إذا كانت الضريبة تعود لبنود حملت إلى حقوق المالكين مباشرة أو سجلت لصالحها في نفس الفترة أو فترة مختلفة.


تتطلب أو تسمح المعايير المحاسبية الدولية بإضافة بنود محددة إلى أو تحميلها على حساب حقوق المالكين مباشرة. من أمثلة هذه البنود ما يلي:
تغير في المبلغ المسجل ناشئ عن إعادة التقييم للممتلكات والإنشاءات والمعدات (أنظر المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر، الممتلكات والإنشاءات والمعدات).
تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة النتائج أما عن تغير في السياسة المحاسبية مطبق بأثر رجعي أو تصحيح لخطأ جوهري (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن، صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية و التغيرات في السياسات المحاسبية).
فروق صرف ناشئة عن ترجمة البيانات المالية لوحدة أجنبية (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون ، آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية) و
مبالغ ناشئة عن الاعتراف الأولي بجزء حقوق المالكين من إدارة مالية مركبة (أنظر الفقرة 23).
في ظروف استثنائية قد يكون من الصعب تحديد مبلغ الضريبة الجاري أو المؤجل الذي يعود لبنود أضيفت لحقوق المالكين أو حملت عليها. يمكن أن تكون هذه هي الحالة، على سبيل المثال، عندما:
تكون هناك معدلات تصاعدية لضريبة الدخل ويكون من المستحيل تحديد المعدل الذي فرض على جزء محدد من الربح الضريبي (الخسارة الضريبية).
يؤثر تغير معدل الضريبة أو قواعدها على الأصل الضريبي أو الالتزام (ككل أو جزئياً) لبند كان في السابق حمل أو أضيف لحساب حقوق المالكين.
تحدد المنشأة انه يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل ، أو يجب عدم الاعتراف التام به ، ويعود الأصل الضريبي (بالكامل أو جزء منه) إلى بند كان قد حمل أو أضيف لحساب حقوق المالكين سابقاً.
في مثل هذه الحالات ، يتم تحديد الضريبة الجارية والمؤجلة التي تعود لبنود تم تحميلها أو أخذها لحساب حقوق المالكين على أساس توزيع تناسبي معقول للضريبة الجارية والمؤجلة للمنشأة لدى السلطة الضريبية المختصة، أو بطريقة أخري اكثر ملائمة للتوزيع في هذه الظروف.






لا يحدد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر، الممتلكات والإنشاءات والمعدات، أما إذا كان يجب على المنشأة أن تحول كل سنة من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المدورة مبلغ مساوٍ للفرق بين الاستهلاك أو الإطفاء على الأصل المعاد تقييمه والاستهلاك أو الإطفاء على أساس تكلفة الأصل. ولكن إذا قامت المنشأة بالتحويل فيكون المبلغ المنقول صافٍ من الضريبة المؤجلة المتعلقة به. وتنطبق اعتبارات مشابهة على التحويل الذي يتم عند التخلص من بندا لممتلكات والإنشاءات والمعدات.
عندما يعاد تقييم اصل لأغراض ضريبية وتعود إعادة التقييم هذه إلى إعادة تقييم محاسبية لفترة سابقة، أو لاعادة تقييم يتوقع أن تتم في فترة مستقبلية، فانه يجب تحميل الآثار الضريبية لكل من إعادة تقييم الأصل وتعديل القاعدة الضريبية لحقوق المالكين أو إضافتها إليها في الفترات التي تحدث فيها . ولكن إذا كانت إعادة التقييم لأغراض ضريبية لا تعود لاعادة التقييم المحاسبية لفترة سابقة، أو العادة تقييم من المتوقع أن تتم في فترة مستقبلي، فانه يجب أن يعترف بالآثار الضريبية لتعديل القاعدة الضريبية في قائمة الدخل .
65 أ. عندما تدفع المنشأة الأرباح الموزعة لمساهميها، قد يطلب منها دفع جزء من هذه الارباح الموزعة لسلطات الضريبة نيابة عن المساهمين. في العديد من مناطق الاختصاص يشار الى هذا المبلغ بِ الضريبة المحتجزة، و مثل هذه القيمة التي دفعت أو ستحقت لسلطة الضريبة تقيد على حقوق الملكية كجزء من الارباح الموزعة.
الضريبة المؤجلة الناشئة عن اندماج الأعمال
كما تم شرحه في فقرة 19 وفقرة 26 (ج)، يمكن أن تنشأ الفروق المؤقتة في اندماج الأعمال بطريقة التملك. بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون ، اندماج الأعمال، تعترف المنشأة بأية موجودات ضريبية مؤجلة (إلى الحد الذي تفي بمعايير الاعتراف في الفقرة 24) أو مطلوبات ضريبية مؤجلة كموجودات ومطلوبات محددة بتاريخ التملك، وتبعاً لذلك تؤثر هذه الموجودات والمطلوبات الضريبية على الشهرة أو الشهرة السالبة. ولكن بموجب الفقرة 15 (أ) والفقرة 24 (أ)، لا تعترف المنشأة بالمطلوبات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة نفسها (إذا كان إطفاء الشهرة غير قابل للاقتطاع لأغراض الضريبة) ولا الموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة السالبة غير الخاضعة للضريبة والتي تعالج كدخل مؤجل.
كنتيجة لاندماج الأعمال، فقد يصبح أمراً محتملاً لدى المنشأة المتملكة (الدامجة) استرداد الأصل الضريبي المؤجل الذي لم يعترف به قبل اندماج الأعمال. على سبيل المثال، قد تستطيع المنشأة الدامجة الاستفادة من الخسائر الضريبية غير المستخدمة ضد الأرباح الضريبية المستقبلية للمنشأة المدموجة. وفي هذه الحالة تعترف المنشأة الدامجة بأصل ضريبي مؤجل وتأخذ ذلك في الاعتبار في تحديد الشهرة أو الشهرة السالبة عند التملك.
عندما لا تعترف المنشأة الدامجة بالأصل الضريبي المؤجل للمنشأة المدموجة كأصل محدد بتاريخ الاندماج ولكن يتم الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لاحقاً في البيانات المالية الموحدة للمنشأة الدامجة فانه يتم الاعتراف بالدخل الضريبي المؤجل الناتج في قائمة الدخل، وإضافة لذلك على المنشأة الدامجة أن تقوم بـ:
تعديل المبلغ الإجمالي المسجل للشهرة ومجمع الإطفاء المتعلق بها إلى المبالغ التي كانت ستكون مسجلة لو تم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل كأصل محدد بتاريخ اندماج الأعمال، و
الاعتراف بالتخفيض في صافي المبلغ المسجل للشهرة كمصروف.
لكن، لا تعترف المنشأة الدامجة بالشهرة السالبة أو تزيد مبلغها المسجل.


مثـال:
تملكت منشأة ما منشأة تابعة لديها فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع بمبلغ 300 كان معدل الضريبة بتاريخ التملك 30%. لم يعترف بالأصل الضريبي المؤجل البالغ 90 كأصل محدد عند تحديد الشهرة الناشئة عن التملك والبالغة 500. تطفأ الشهرة على 20 سنة بعد عامين من التملك قدرت المنشأة أن من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية كافية لاسترداد المنفعة من كامل الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع.
تعترف المنشأة بأصل ضريبي مؤجل قدره 90 (300×30%) ، ودخل ضريبي مؤجل قدره 90 في قائمة الدخل/ كما تخفض تكلفة الشهرة بـ 90 ومجمع الإطفاء ب 9 (يمثل إطفاء سنتين). ويعترف بالرصيد البالغ 81 كمصروف في قائمة الدخل. تبعاً لذلك، يتم تخفيضا لشهرة ومجمع الإطفاء المتعلق بها إلى المبالغ (410 و 41) التي كان يجب أن تسجل لو تم الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل بمبلغ 90 كأصل محدد بتاريخ اندماج الأعمال.
إذا زاد معدل الضريبة إلى 40% تعترف المنشأة بأصل ضريبي مؤجل قدره 120 (300×40%) ودخل ضريبي مؤجل في قائمة الدخل بمبلغ 120. وإذا انخفض معدل الضريبة إلى 20% تعترف المنشأة بأصل ضريبي مؤجل قدره 60 (300×20%) ودخل ضريبي مؤجل بمبلغ 60، وفي كلا الحالتين تقلل المنشاة تكلفة الشهرة بـ 90 ومجمع الإطفاء بـ 9 وتعترف بالرصيد البالغ 81 كمصروف في قائمة الدخل.












العـــــرض
الموجودات والمطلوبات الضريبية
يجب عرض الموجودات والمطلوبات الضريبية بشكل منفصل عن الموجودات والمطلوبات الأخرى في الميزانية العمومية. ويجب تمييز الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة نم الموجودات والمطلوبات الضريبية الجارية.
عندما تقوم المنشأة بالتمييز بين الموجودات والمطلوبات الجارية وغير الجارية في بياناتها المالية فإنها يجب أن لا تصنف الموجودات (المطلوبات) الضريبية المؤجلة كموجودات (مطلوبات) جارية.
المقاصــة
يجب أن تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين الموجودات الضريبية الجارية والمطلوبات الضريبية الجارية، فقط إذا كانت المنشأة:
صاحبة حق قابل للتطبيق لإجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها، و
تنوي إما السداد على أساس الصافي، أو تحقيق الأصل وتسديد الالتزام معاً في نفس الوقت.
رغم أن الموجودات والمطلوبات الضريبية الجارية يعترف بها وتقاس بشكل منفصل إلا انه يتم إجراء المقاصة بينها في الميزانية العمومية بناءاً على معايير مشابهة لتلك الموضوعة للأدوات المالية في المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض. يكون عادة للمنشأة حق مشروع في إجراء التقاص بين الأصل الضريبي الجاري مع الالتزام الضريبي الجاري عندما يعود لضرائب دخل فرضت من قبل نفس السلطة الضريبية وتكون السلطة الضريبية تسمح بدفع أو استلام مبلغ (صافي) واحد.
في البيانات المالية الموحدة، يمكن إجراء مقاصة لأصل ضريبي جاري لإحدى المنشآت ضد التزام ضريبي جاري لمنشأة أخرى في المجموعة إذا، وفقط إذا، كان للمنشأة حق مشروع لدفع أو استلام مبلغ صافي وتنوي المنشأة أن تدفع أو تستلم هذا المبلغ الصافي أو تسترد الأصل وتسدد الالتزام معاً في نفس الوقت.
يجب أن تجري المنشأة مقاصة بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة، فقط إذا:
كان للمنشأة حق مشروع لإجراء مقاصة للموجودات الضريبية الجارية مع المطلوبات الضريبية الجارية، و
كانت الأصل الضريبية المؤجلة و المطلوبات الضريبية المؤجلة تعود لضرائب دخل مفروضة من نفس سلطات الضرائب إما على :
نفس المنشأة الخاضعة للضريبة، أو
منشآت مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما سداد المطلوبات الضريبية الجارية والموجودات الضريبية الجارية على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات معاً في نفس الوقت، في كل فترة مستقبلية من المتوقع أن يجري سداد أو استرداد مبالغ هامة من الموجودات و المطلوبات الضريبية المؤجلة.
لتجنب الحاجة لوضع جداول مفصلة لتوقيت انعكاس كل فرق مؤقت، يتطلب هذا المعيار من المنشأة المقاصة بين الأصل الضريبي المؤجل ضد الالتزام الضريبي المؤجل لنفس الوحدة الضريبية إذا، وفقط إذا، كانا يعودان لضرائب دخل مفروضة من نفس السلطة الضريبية وللمنشأة حق مشروع في المقاصة بين الموجودات الضريبية الجارية مع المطلوبات الضريبية الجارية.
في حالات نادرة قد يكون للمنشأة حق مشروع للمقاصة ونية للسداد بالصافي لبعض الفترات وليس لأخرى. في مثل هذه الظروف النادرة، قد يتطلب الأمر إعداد جداول مفصلة للتأكد بشكل موثوق فيما إذا كان الالتزام الضريبي لمنشأة خاضعة للضريبة سينتج عنه زيادة في المدفوعات الضريبية في نفس الفترة التي سينتج عن الأصل الضريبي المؤجل لمنشأة أخرى خاضعة للضريبة تخفيض للمدفوعات من قبل تلك المنشأة الثانية الخاضعة للضريبة.
مصروف الضريبة
مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادة
يجب عرض مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادة في صلب قائمة الدخل.
فروق الصرف من المطلوبات أو الموجودات الضريبية الأجنبية المؤجلة
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، الاعتراف بفروق صرف محددة كدخل أو مصروف ولكن لا يحدد أين يجب أن تعرض في قائمة الدخل، لذلك عندما يعترف بفروق الصرف من الموجودات أو المطلوبات الضريبية الأجنبية المؤجلة في قائمة الدخل، فانه يمكن تصنيف هذه الفروق كمصروف (دخل) ضريبي مؤجل إذا كان ذلك العرض يعتبر اكثر فائدة لمستخدمي البيانات المالية.
الإفصـــاح
يجب الإفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف (دخل) الضريبة.
يمكن أن تضم مكونات مصروف (دخل) الضريبة ما يلي:
مصروف (دخل) الضريبة ما يلي:
أي تعديلات معترف بها في الفترة عن ضريبة جارية نم فترات سابقة،
مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجل الذي يعود إلى نشوء وانعكاس الفروق المؤقتة،
مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجل الذي يعود لتغيرات في معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر ضريبية غير معترف بها سابقاً أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة الجاري،
مبلغ المنفعة نم خسائر غير معترف بها سباً أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل.
مصروف الضريبة المؤجل النائي عن تخفيض أو انعكاس تخفيض سابق لأصل ضريبي مؤجل بموجب الفترة 56، و
مبلغ مصروف (دخل) الضريبة الذي يعود إلى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية والأخطاء الأساسية المشمولة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثامن، صافي ربح أو خسارة الفترة، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
يجب أيضاً الإفصاح عما يلي بشكل منفصل:
إجمالي الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أضيفت لحساب حقوق المالكين، و
مصروف (دخل) الضريبة الذي يعود للبنود غير العادية المعترف بها خلال الفترة.
شرح للعلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي في إحدى أو كلا الشكلين التاليين:
مطابقة رقمية بين مصروف (دخل) الضريبة وناتج ضرب الربح المحاسبي بمعدل (بمعدلات) الضريبة المطبقة، مفصحاً كذلك عن أساس احتساب معدل (معدلات) الضريبية المطبقة، أو
مطابقة رقمية بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق مفصحاً، كذلك عن أساس احتساب معدل الضريبة المطبق.
شرح للتغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة،
مبلغ (وتاريخ الانتهاء أن وجد) للفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع، والخسائر الضريبة غير المستخدمة، الخصومات الضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأصل ضريبي مؤجل عنها في الميزانية العمومية،
المبلغ الإجمالي للفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع، والمنشآت الزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة التي لم يعترف بمطلوبات ضريبة مؤجلة عنها (أنظر الفقرة 39)،
بخصوص كل فرق مؤقت وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات الضريبية غير المستخدمة:
مبلغ الموجودات أو المطلوبات الضريبية المؤجلة المعترف بها في الميزانية العمومية لكل فترة معروضة.
مبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في قائمة الدخل، إذا لم يكن هذا واضحاً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية،
بخصوص العمليات غير المستمرة، مصروف الضريبة الذي يعود إلى:
مكسب أو خسارة عدم الاستمرار، و
الربح أو الخسارة من النشاطات العادية للعملية غير المستمرة للفترة، مع المبالغ المقابلة لكل فترة ماضية معروضة.
قيمة نتائج ضريبة الدخل لتوزيعات الارباح لمساهمي المنشاة التي اقترحت او أعلن عنها قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية و لكن لم تسجل كمطلوبات في البيانات المالية.
يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة الأدلة الداعمة للاعتراف به وذلك ، عندما:
يكون استخدام الأصل الضريبي المؤجل معتمداً على الأرباح الضريبية المستقبلية الزائدة عن الأرباح الناشئة عن انعكاس الموجود من فروق ضريبية مؤقتة، و
تكون المنشأة قد عانت من خسائر إما في الفترة الجارية أو الفترة السابقة لدى السلطة الضريبية التي يمت إليها الأصل الضريبي المؤجل.
82 أ. في الحالات التي تم و صفها في الفقرة 52أ فعلى المنشأة أن تفصح عن طبيعة نتائج ضريبة الدخل المحتملة الناتجة عن دفعات الأرباح الموزعة لمساهميها. بالإضافة لذلك فعلى المنشاة أن تفصح عن مبالغ نتائج ضريبة الدخل المحتملة المحددة فعليا و إذا ما كان هناك أي نتائج ضريبة دخل محتملة لا يمكن تحديدها فعليا.
تفصح المنشأة عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي في صلب قائمة الدخل أو إيضاحات ملاحظات البيانات المالية. وعندما يتم هذا الإفصاح في إيضاحات البيانات ، فانه يتم الإفصاح عن مجموع مبلغ البنود غير العادية في صلب قائمة الدخل، صافٍ من إجمالي مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بها. ورغم أن مستخدمي البيانات المالية يمكن أن يجدوا الإفصاح عن المصروف (الدخل) المتعلق بكل بند غير عادي أمراً مفيداً، الا انه من الصعب أحياناً توزيع مصروف (دخل) الضريبة بين البنود، وتحت هذه الظروف يمكن الإفصاح عن مصروف (دخل) الضريبة الذي يعود للبنود غير العادية بشكل إجمالي.
تساعد الافصاحات المطلوبة في الفقرة 81 (ج) مستخدمي البيانات المالية على فهم ما إذا كانت العلاقة بي مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي غير عادية وكذلك لفهم العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر على تلك العلاقة في المستقبل. يمكن أن تتأثر العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي بعوامل مثل الدخل المعفي من الضريبة، والمصروفات غير القابلة للاقتطاع عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية)، وتأثير الخسائر الضريبية وتأثير معدلات الضريبة الأجنبية .
في شرح العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي ، تستخدم المنشأة المعدل الضريبي المطبق الذي يعطي افضل معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. وغالباً ما يكون المعدل الأكثر معنى هو معدل الضريبة المحلي في البلد الذي تقيم فيه المنشأة، وذلك بتجميع المعدل المطبق للضرائب الوطنية مع المعدلات المطبقة على الضرائب المحلية المحسوبة على مستويات مماثلة تقريباً من الربح (الخسارة) الضريبية. ولكن، بالنسبة لمنشأة تعمل تحت عدة مناطق اختصاص ضريبية، يمكن أن يكون من المفيد أكثر تجميع تسويات منفصلة باستخدام المعدل المحلي في كل منطقة اختصاص. المثال التالي يوضح كيف يؤثر اختيار معدل الضريبة المطبق على عرض التسوية الرقمية.
متوسط معدل الضريبة الفعلي يساوي المصروف (الدخل) الضريبي مقسوماً على الربح المحاسبي.
غالباً ما يكون من غير العملي احتساب مبلغ المطلوبات الضريبية لمؤجلة غير المعترف به والناشئ عن الاستثمارات في المنشآت التابعة، والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة (أنظر الفقرة39)، لذلك يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للفروق المؤقتة الأساسية ولا يتطلب الإفصاح عن المطلوبات الضريبية المؤجلة. ومع هذا، عندما يكون عملياً يشجع المعيار المنشآت على الإفصاح عن المبالغ غير المعترف بها للمطلوبات الضريبية المؤجلة لأن مستخدمي البيانات قد يجدون هذه المعلومات مفيدة.
تتطلب الفقرة" 82 أ" من المنشأة الإفصاح عن طبيعة نتائج ضريبة الدخل المحتملة والناتجة من دفعات الارباح الموزعة للمساهمين. تفصح المنشاة عن الخصائص المهمة لأنظمة ضريبة الدخل و العوامل التي تؤثر على قيمة نتائج ضريبة الدخل المحتملة للأرباح الموزعة.


ربما ليس عمليا في بعض الأحيان احتساب القيمة الكلية لنتائج ضريبة الدخل المحتملة الناتجة من دفعات الأرباح الموزعة للمساهمين. وهذه هي الحالة على سبيل المثال عندما تملك المنشأة عدد كبير من الشركات التابعة الأجنبية، على الرغم من ذلك و في هذه الحالات فإن جزء من هذه القيمة الكلية يمكن تحديده بسهولة، على سبيل المثال في المجموعة الموحدة فإن المنشأة الأم و بعض الشركات التابعة ربما دفعت ضرائب دخل بمعدل إعلى من الربح الغير مدفوع مع إدراكها و الاهتمام بالقيمة التي ستسترد للدفعات المستقبلية من الأرباح الموزعة على المساهمين من الأرباح المدورة للمجموعة الموحدة، في هذه الحالة يجب الإفصاح عن قيمة الإسترداد، و إذا أمكن فعلى المنشأة الإفصاح بوجود نتائج ضريبة دخل محتملة إضافية لم تحدد فعليا. و في البيانات المالية المنفصلة للشركة الأم ،إن وجدت، فإن الإفصاح المتعلق بنتائج ضريبة الدخل المحتملة يتعلق بالأرباح المدورة للمنشأة الأم.
عندما يطلب من المنشأة أن تعطي الإفصاحات في الفقرة "82 أ" قد يتطلب منها أن تفصح عن الاختلافات المؤقتة و المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة و الأفرع و الشركات المرتبطة او الحصص في المشاريع المشتركة. ففي هذه الحالات يجب على المنشاة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد المعلومات التي ستفصح عنها حسب الفقرة "82 أ" على سبيل المثال، ربما يطلب من المنشأة الإفصاح عن القيمة الإجمالية للاختلافات المؤقتة المرتبطة بالاستثمار في الشركات التابعة و التي لم يتم الاعتراف بأي مطلوبات ضريبية مؤجلة (انظر الفقرة"81"). وإذا لم يكن عمليا احتساب قيمة المطلوبات الضريبية المؤجلة (انظر الفقرة 87) قد توجد مبالغ ضريبة دخل محتملة كنتيجة للأرباح الموزعة غير محددة عمليا متعلقة بهذه الشركات التابعة.
تفصح المنشأة عن أي مطلوبات أو موجودات محتملة أو طارئة تتعلق بالضريبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون، المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة. المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة يمكن ان تنشأ على سبيل المثال، عن خلافات قائمة مع السلطات الضريبية أو بشكل مشابه، فعند تغير معدلات الضريبة أو قوانين الضريبة او الاعلان عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية فإن المنشأة تفصح عن أي تأثير هام لهذه التغييرات على الموجودات و المطلوبات الضريبية الجارية و المؤجلة( راجع المعيار المحاسبي الدولي العاشر، الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية).




























مثال يوضح فقرة رقم 85
في عام 2×19 حققت منشأة ربح محاسبي في منطقتها الضريبية (البلد أ) (2,000 في 1×19)، وفي البلد ب 1,500 (500 في 1×19). إن معدل الضريبة في البلد أ هو 30% وفي البد ب 20% والمصروفات غير المقبولة للاقتطاع لغايات الضريبة 100 (200 في 1×19) في البلد أ.
فيما يلي مثال على التسوية للوصول إلى معدل الضريبة المحلي:
1×19 2×19
الربح المحاسبي 2,500 3,000
الضريبة بالمعدل المحلي 30% 750 900
التأثير الضريبي للمصروفات غير المقبولة للاقتطاع للغايات الضريبية 60 30
تأثير معدلات الضريبة الأقل في البلد ب (50) (150)
مصروف الضريبة 760 780
فيما يلي مثال على تسوية معدة من خلال جمع التسويات المنفصلة لكل منطقة ضريبية على المستوى الوطني. تحت هذه الطريقة فان تأثير الفرق بين معدل الضريبة المحلي المنشأة معدة التقرير ومعدل الضريبة المحلي في المناطق الضريبية الأخرى لا يظهر كبند مستقبل في التسوية. وقد تحتاج المنشأة إلى مناقشة تأثير التغيرات الهامة في معدلات الضريبة، أو مزيح الأرباح المكتسبة في المناطق الضريبية المختلفة، وذلك من أجل شرح التغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المطبقة كما هو مطلوب بالفقرة 81 (د).
الربح المحاسبي 2,500 3,000
الضريبة بالمعدلات المحلية المطبقة على الأرباح في البلد 700 750
التأثير الضريبي للمصروفات غير المقبولة للاقتطاع
للغايات الضريبية 60 30
مصروف الضريبة 760 780










تاريـخ التطبيـق
يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون ثاني (يناير) 1998 أو بعد ذلك التاريخ عدا ما هو موضح في الفقرة 91. إذا قامت منشأة بتطبيق هذا المعيار على بيانات مالية تغطي الفترات التي تبدأ قبل الاول من كانون ثاني 1998 فعليها الإفصاح عن حقيقة تطبيق هذا المعيار بدلاً من المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر "المحاسبة عن ضرائب الدخل" المصادق عليه في عام 1979.
يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر "المحاسبة عن ضرائب الدخل المصادق" عليه في عام1979.
الفقرات 52 أ، 52 ب، 65 أ، 81 ط، 82 أ، 87 أ، 87 ب، 87 ج، و كذلك حذف الفقرات 3 و 50 تصبح نافذة المفعول للبيانات المالية6 السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير)2001 أو بعد هذا التاريخ. و يشجع التطبيق المبكر. و في حالة أﱠثر التطبيق المبكر على البيانات المالية فعلى المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة.

الملحــق 1
أمثلة على الفروقات المؤقتة
هذا الملحق توضيحي فقط ولا يمثل جزء من المعايير، أن الهدف من الملحق شرح تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها.
أمثلة لظروف ينشأ عنها فروقات خاضعة للضريبة
جميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة تؤدي إلى التزام ضريبي مؤجل.
عمليات تؤثر على قائمة الدخل
إيراد فائدة استلم بعد موعد استحقاقه ودخل في الربح المحاسبي على أساس الاستحقاق الزمني ولكن دخل في الربح الضريبي على الأساس النقدي.
إيراد مبيعات بضائع دخل في الربح المحاسبي عند تسليم البضائع ولكن دخل في الربح الضريبي عندما تم استلام الثمن. (ملاحظة: كما تم شرحه في ب 3 لاحقاً، هناك أيضاً فرق مؤقت قابل للاقتطاع مرتبط بالمخزون ذو العلاقة).
تعجيل استهلاك الأصل للأغراض الضريبية.
رسملة تكاليف التطوير المدفوعة مقدماً على الأساس النقدي في تحديد الربح الضريبي في الفترات الجارية أو الفترات السابقة.
اقتطاع المصاريف المدفوعة مقدماً على الأساس النقدي في تحديد الربح الضريبي في الفترات الجارية أو الفترات السابقة.
عمليات تؤثر على الميزانية العمومية
عدم اقتطاع استهلاك الأصل للأغراض الضريبية وعدم توفر أي اقتطاع للأغراض الضريبية عند بيع الأصل أو تجريده. (ملاحظة: فقرة 15 (ب) من المعيار تمنع الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل النتائج عن ذلك إلا إذا تم تملك الأصل من خلال اندماج أعمال، أنظر كذلك الفقرة 22 من المعيار).
تسجيل المقترض للقرض بالمتحصلات المستلمة (التي تساوي المبلغ المستحق بتاريخ الاستحقاق)، ناقصاً تكاليف العملية. فيما بعد يتم زيادة القيمة الدفترية للقرض بمقدار ما يتم إطفاؤه من تكاليف العملية في الربح المحاسبي. ويتم اقتطاع تكاليف العملية للأغراض الضريبية في الفترة التي يتم الاعتراف بالقرض فيها لأول مرة.( ملاحظات: 1- الفرق المؤقت الخاضع للضريبة هو مبلغ تكاليف العملية الذي تم اقتطاعه في تحديد الربح الضريبي للفترة الجارية أو للفترات السابقة، ناقصاً المبلغ المتجمع المطفأ في الربح المحاسبي، و2- بما أن الاعتراف الأولي بالمقرض يؤثر على الربح الضريبي ، فان الاستثناء في الفترة 15(ب) من المعيار لا ينطبق. وعليه يعترف المقترض بالالتزام الضريبي المؤجل).
قياس القرض الدائن عند الاعتراف الأولي به بصافي مبلغ المتحصلات ناقصاً تكاليف العملية، ويتم إطفاء تكاليف العملية بالربح المحاسبي خلال حياة القرض. لا يتم اقتطاع تكاليف العملية في تحديد الربح الضريبي سواء في الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية أو السابقة. (ملاحظات: (1) الفرق المؤقت الخاضع للضريبة هو المبلغ غير المطفأ من تكاليف العملية، و(2) تمنع الفقرة 15 ب من المعيار الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج).
قياس عنصر الالتزام في الأداة المالية المركبة (على سبيل المثال سند قابل للتحويل) عن طريق خصم المبلغ الواجب السداد عند الاستحقاق بعد تخصيص جزء من النقدية المستلمة (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض). لا يتم اقتطاع الخصم عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية). (ملاحظات: (!) الفرق المؤقت الخاضع للضريبة هو المبلغ غير المطفأ من الخصم، لاحظ مثال 4 من ملحق 2، و(2) تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل النتائج وتحمل الضريبة المؤجلة مباشرة إلى القيم الدفترية لعنصر حقوق المالكين، لاحظ الفقرتين 23 و 61 من المعيار. بموجب الفقرة 58، يتم الاعتراف بالتغيرات اللاحقة بالالتزام الضريبي المؤجل في قائمة الدخل كمصروف (دخل) ضريبي مؤجل.
تعديلات القيم العادلة وإعادة التقييم
تسجيل الاستثمارات الجارية أو الأدوات المالية الموجودات المالية او العقارات الاستثمارية7 بالقيمة العادلة التي تزيد عن التكلفة ولا يتم إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية.
تعيد المنشأة تقييم الممتلكات والإنشاءات والمعدات (بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر، الممتلكات والإنشاءات والمعدات) أو الاستثمارات طويلة الأجل (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون ، المحاسبة عن الاستثمارات)8، ولا يتم إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية. (ملاحظة: الفقرة 61 من المعيار تتطلب تحميل الضريبية المؤجلة ذات العلاقة على حقوق المالكين مباشرة).
اندماج الأعمال والتوحيد
زيادة القيمة الدفترية لأصل إلى القيمة العادلة في اندماج الأعمال بطريقة التملك وعدم إجراء تسوية معادلة للأغراض الضريبية. (ملاحظة: عند الاعتراف الأولي، يزيد الالتزام الضريبي المؤجل الناتج من الشهرة او يخفض من الشهرة السالبة، أنظر الفقرة 66 من المعيار).
عدم اقتطاع إطفاء الشهرة في تحديد الربح الضريبي وعدم اقتطاع كلفة الشهرة عند التخلص من الأعمال (ملاحظة: فقرة 15 (أ) من المعيار تمنع الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج).
حذف الخسائر غير المتحققة الناشئة عن العمليات ضمن المجموعة من خلال إدخالها في المبلغ المسجل للمخزون أو الممتلكات والإنشاءات والمعدات.
شمول الأرباح المدورة للمنشآت التابعة والفروع المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح المدورة الموحدة ولكن يستحق دفع ضريبة الدخل إذا تم توزيع الأرباح للمنشأة معدة التقرير (ملاحظة: الفقرة 39 من المعيار تمنع الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل النتائج إذا كانت المنشأة الأم أو المستثمر أو المشارك بالمشاركة قادر على التحكم في توقيت انعكاس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أن الفرق المؤقت لن ينعكس في المستقبل المنظور).
تأثر الاستثمارات في المنشآت التابعة الأجنبية والفروع والمنشآت الزميلة أو الحصص في الشركات الأجنبية بالمشاركة بالتغيرات في أسعار العملات الأجنبية. (ملاحظات(#1) قد يكون هناك فرق مؤقت خاضع للضريبة أو فرق مؤقت قابل للاقتطاع، و(2) الفقرة 39 من المعيار تمنع الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل النتائج إذا كانت المنشأة الأم أو المستثمر أو المشارك بالمشاركة قادر على التحكم في توقيت انعكاس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل ان الفرق المؤقت لينعكس في المستقبل المنظور).
قيام المنشأة بالمحاسبة في عملتها عن تكلفة الموجودات غير النقدية لعملية أجنبية تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير ولكن الربح أو الخسارة الضريبية للعملية الأجنبية تُحدد بالعملة الأجنبية. (ملاحظات: (1) قد يكون هناك فرق ضريبي مؤقت أو فرق مؤقت قابل للاقتطاع، (2) عندما يكون هناك فرق ضريبي مؤقت، فانه يعترف بالالتزام الضريبي المؤقت الناتج، لأنه يعود إلى موجودات ومطلوبات العملية الأجنبية وليس إلى استثمار المنشأة معدة التقرير في تلك العملية الأجنبية (فقرة41 من المعيار) ، و(3) يجري تحميل الضريبة المؤجلة في قائمة الدخل، أنظر الفقرة 58 من المعيار).
التضخم المرتفع
إعادة بيان الموجودات غير النقدية بموجب وحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية (أنظر المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون، التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع) دون إجراء تسوية معادلة للأغراض الضريبية. (ملاحظات: (1) تحميل الضريبة المؤجلة إلى قائمة الدخل، و(2) إذا تم اعادة تقييم الموجودات غير النقدية، إضافة إلى إعادة البيان، فيجري تحميل الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة التقييم إلى حقوق المالكين وتحميل الضريبة المؤجلة المتعلقة باعادة البيان في قائمة الدخل).
أمثلة لظروف ينشأ عنها فروقات مؤقتة قابلة للاقتطاع
تؤدي جميع الفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع إلى اصل ضريبي مؤجل. ولكن بعض الموجودات الضريبية المؤجلة قد لا تحقق معايير الاعتراف في الفقرة 24 من المعيار.






عمليات تؤثر على قائمة الدخل
اقتطاع تكاليف منافع التقاعد مع تقديم الخدمة لتحديد الربح المحاسبي وعدم اقتطاع هذه التكاليف لتحديد الربح الضريبي حتى تقوم المنشأة إما بدفع منافع التقاعد أو المساهمات لصندوق التقاعد (ملاحظة: تنشأ فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع مماثلة عندما تكون المصاريف الأخرى، مثل تكاليف كفالة المنتجات أو الفائدة، قابلة للاقتطاع على الأساس النقدي عند تحديد الربح الضريبي).
مجمع استهلاك الأصل في البيانات المالية اكبر من مجمع الاستهلاك المسموح به حتى تاريخ الميزانية العمومية لغايات الضريبة.
اقتطاع تكاليف المخزون المباع قبل تاريخ الميزانية العمومية عند تسليم البضائع أو تقديم الخدمات عند حساب الربح المحاسبي واقتطاعها عند استلام النقدية لغايات تحديد الربح الضريبي. (ملاحظة: كما تم شرحه في أ 2 أعلاه، هناك كذلك فرق ضريبي مؤقت متعلق بالذمة التجارية ذات العلاقة).
القيم القابلة للتحقق لبند من المخزون أو المبلغ القابل للاسترداد لبند من الممتلكات والإنشاءات والمعدات أقل من المبلغ المسجل في السابق وتقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للأصل، ولكن يتم تجاهل ذلك التخفيض للأغراض الضريبية حتى يتم بيع الأصل.
الاعتراف بتكاليف البحث (أو تكاليف التأسيس أو تكاليف البدء الأخرى) كمصروف عند تحديد الربح المحاسبي وعدم السماح باقتطاعها عند تحديد الربح الضريبي حتى فترة لاحقة.
تأجيل الدخل في الميزانية العمومية، ويكون قد تم شموله في الربح الضريبي في الفترة الجارية أو الفترات السابقة.
المنحة الحكومية المدرجة في الميزانية العمومية كدخل مؤجل لا يتم إخضاعها للضريبة في فترات مستقبلية. (ملاحظة: تمنع الفقرة 24 من المعيار الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناتج، أنظر كذلك الفقرة 33 من المعيار).
تعديلات القيمة العادلة وإعادة التقييم
تسجل الاستثمارات الجارية أو الأدوات المالية الموجودات المالية او العقارات الاستثمارية9 بالقيم العادلة والتي هي أقل من التكلف، ولكن لا يتم إجراء تعديل مماثل لغايات الضريبة.
اندماج الأعمال والتوحيد
الاعتراف بالالتزام بقيمته العادلة في اندماج الأعمال بطريقة التملك، ولكن لا يتم اقتطاع أي من المصروف المتعلق بذلك عند تحديد الربح الضريبي حتى فترة لاحقة. (ملاحظة: إن الأصل الضريبي المؤجل الناتج يخفض الشهرة أو يزيد الشهرة السالبة، أنظر الفقرة 66 من المعيار).
شمول الشهرة السالبة في الميزانية العمومية كدخل مؤجل وعدم شمول الدخل في تحديد الربح الضريبي. (ملاحظة: فقرة 24 من المعيار تمنع الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناتج).
حذف الأرباح غير المتحققة الناتجة عن العمليات ضمن المجموعة من القيم الدفترية لموجودات مثل المخزون أو الممتلكات والإنشاءات والمعدات، ولكن لا يتم إجراء تعديل مماثل لغايات الضريبة.
تأثر الاستثمارات في المنشآت التابعة الأجنبية والفروع أو المنشآت الزميلة أو الحصص في الشركات الأجنبية بالمشاركة بالتغيرات في أسعار صرف العملة الأجنبية. (ملاحظات: (1) قد يكون هناك فرق مؤقت أو فرق مؤقت قابل للاقتطاع ، و(2) فقرة 44 من المعيار تتطلب الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناتج إلى الحد، وفقط إلى الحد الذي يكون محتملاً: (أ) أن الفرق المؤقت سينعكس في المستقبل المنظور ، و (ب) سيتوفر ربح ضريبي لاستخدام الفرق المؤقت ضده).
قيام المنشأة بالمحاسبة باستخدام عملتها الخاصة عن تكلفة الموجودات غير النقدية للعملية الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة ولكن يجري تحديد الربح الضريبي أو الخسارة الضريبية للعملة الأجنبية بالعملة الأجنبية (ملاحظات: (1) قد يكون هناك فرق مؤقت خاضع للضريبة أو فرق مؤقت قابل للاقتطاع، (2) عندما يكون هناك فرق مؤقت قابل للاقتطاع، فانه يعترف بالأصل الضريبي المؤجل الناتج إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر ربح ضريبي كافي، ذلك لأن الأصل الضريبي المؤجل يعود لموجودات ومطلوبات العملية الأجنبية نفسها، وليس إلى استثمار المنشأة معدة التقرير في تلك العملية الأجنبية، (فقرة 41 من المعيار)، و(3) يجري تحميل الضريبة المؤجلة في قائمة الدخل، أنظر الفقرة 58 من المعيار).
أمثلة لظروف تكون فيها القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام مساوية لقاعدته الضريبية.
المصروفات المستحقة تم اقتطاعها فعلاً عند تحديد التزام المنشأة الضريبي الجاري للفترة الجارية أو فترات سابقة.
قياس قرض دائن بالمبلغ الأصلي المستلم ويكون هذا المبلغ نفس المبلغ الذي سيدفع عند السداد النهائي للقرض.
عدم قابلية المصاريف المستحقة للاقتطاع للأغراض الضريبية على الإطلاق.
عدم إخضاع الإيراد المستحق للضريبة على الإطلاق.



ملحــــق ب
توضيحات عن الاحتسابات والعرض
هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزء من المعايير، الغرض منه شرح تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها. تم تزويد مقتطفات من بيانات الدخل والميزانية العمومية لإظهار التأثيرات على هذه البيانات المالية من العمليات الموصوفة أدناه. لا تتفق هذه المقتطفات بالضرورة مع جميع متطلبات الإفصاح والعرض للمعايير المحاسبية الدولية الأخرى.
تفترض جميع الأمثلة في هذا الملحق عدم وجود عمليات أخرى لهذه المنشآت غير تلك الموصوفة.
مثال 1- الموجودات القابلة للاستهلاك:
تشتري منشأة معدات بقيمة 10.000 وتستهلكها بطريقة القسط الثابت على عمرها الانتاجي المتوقع البالغ خمس سنين. لأغراض الضريبة، يتم استهلاك المعدات بنسبة 25% سنوياً على أساس القسط الثابت. يمكن تدوير الخسائر الضريبية بأثر رجعي مقابل الأرباح الضريبية للخمس سنوات الماضية. في السنة (صفر) كان الربح الضريبي 5.000 ومعدل الضريبة 40%.
تسترد المنشأة القيمة الدفترية للمعدات من خلال استخدامها في صنع البضائع للبيع، لذلك يكون احتساب الضريبة الجارية على المنشأة كما يلي:-
الــسنـــــــة
1 2 3 4 5
الربح الضريبي 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
الاستهلاك للأغراض الضريبية 2,500 2,500 2,500 2,500 0
الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) (500) (500) (500) (500) 2.000
مصروف(دخل) الضريبة الجاري بمعدل 40% (200) (200) (200) (200) 800


تعترف المنشأة بأصل ضريبي جاري في نهاية الأعوام 1 حتى 4 لأنها تسترد المنفعة من الخسارة الضريبة مقابل الربح الضريبي للسنة (صفر).
ستكون الفروق المؤقتة المتعلقة بالمعدات والأصل أو الالتزام الضريبي المؤجل النتائج والمصروف أو الدخل الضريبي المؤجل كما يلي:
الــسنـــــــة
1 2 3 4 5
المبلغ المسجل 8,000 6,000 4,000 2,000 0
القاعدة الضريبية 7,500 5,000 2,500 0 0
الفرق المؤقت الخاضع للضريبة 500 1,000 1,500 2,000 0
0 200 400 600 800
المصروف(الدخل) الضريبي المؤجل 200 200 200 200 (800)
الرصيد الختامي للالتزام الضريبي المؤجل 200 400 600 800 0
تعترف المنشأة بالتزام ضريبي مؤجل في السنوات 1 حتى 4 لأن انعكاس الفرق المؤقت الخاضع للضريبة سوف يخلق دخل ضريبي في سنوات لاحقة. وتكون قائمة دخل المنشأة كما يلي:-
الــسنـــــــة
1 2 3 4 5
الدخل 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
استهلاك 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
الربح قبل الضريبة 0 0 0 0 0
مصروف (دخل) ضريبة جاري (200) (200) (200) (200) 800
مصروف (دخل) ضريبة مؤجل 200 200 200 200 (800)
مجموع مصروف (دخل) الضريبة 0 0 0 0 0
صافي الربح للفترة 0 0 0 0 0


مثال 2- الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة
يتعامل هذا المثال مع المنشأة لفترة سنتين سنة 5 وسنة 6 في سنة 5 كان معدل ضريبة الدخل في القانون 40% من الربح الضريبي في سنة 6 كان معدل الضريبة على الدخل في القانون 35% من الربح الضريبي.
يتم الاعتراف بالتبرعات الخيرية كمصروف عندما يتم دفعها ولا يتم اقتطاعها لغايات الضريبة. في سنة 5 أبلغت السلطات المختصة المنشأة بأنها تنوي رفع دعوى ضدها نتيجة لانبعاث الكبريت من مصانعها. ومع انه حتى كانون الأول سنة 6 لم يصل للمحكمة أي إجراء ، قامت المنشأة بالاعتراف بالتزام بمبلغ 700 في سنة 5 كأفضل تقدير للغرامة التي يمكن أن تنشأ عن الإجراء. الغرامات لا تقتطع لأغراض الضريبة.
في سنة 2 تكبدت المنشأة مبلغ 1.250 تكاليف تطوير منتج جديد. وقد تم اقتطاع هذه التكاليف لأغراض الضريبة في سنة 2، ولكن تم رسملتها للأغراض المحاسبية وإطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى 5 سنين، في 31/12 سنة 4 كان الرصيد غير المطفأ لتكاليف تطوير هذا المنتج 500.
في السنة 5 دخلت المنشأة في اتفاقية مع موظفيها الحاليين لتوفير منافع عناية صحية للمتقاعدين. تعترف المنشأة بتكاليف هذه الخطة مع تقديم الموظفين للخدمة. لم يكن هناك دفعات للمتقاعدين مقابل هذه الخدمة في السنتين 5 و 6 وتقتطع تكاليف الرعاية الصحية لأغراض الضريبة عندما يتم الدفع للمتقاعدين. وتعتقد المنشأة ان من المحتمل انه سيتوفر ربح ضريبي لاستخدام أي اصل ضريبي مؤجل مقابله.
تستهلك المباني للأغراض المحاسبية بمعدل 5% سنوياً على أساس القسط الثابت وبمعدل 10% سنوياً على أساس القسط الثابت لغايات الضريبة. وتستهلك السيارات للأغراض المحاسبية بمعدل 20% سنوياً على أساس القسط الثابت وبمعدل 25% سنوياً على أساس القسط الثابت لغايات الضريبة. يتم تحميل استهلاك سنة كاملة للغايات المحاسبية في سنة تملك الأصل.
في 1/1 سنة 6 تم إعادة تقييم المبنى إلى 65.000 وتقدر المنشأة باقيا لعمر الإنتاجي للمبنى بعشرين سنة من تاريخي إعادة التقييم. لم تؤثر إعادة التقييم على الربح الضريبي، في سنة 6، ولم تعدل السلطات الضريبية القاعدة الضريبية للمبنى لتعكس إعادة التقييم. في سنة 6 نقلت المنشأة 1.033 من احتياطي إعادة التقييم إلى الأرباح المدورة. ويمثل هذا الفرق البالغ 1.590 الفرق بين الاستهلاك الفعلي للمبنى (3.250) والاستهلاك المعادل على أساس تكلفة المبنى (1.660) وهي القيمة الدفترية في 1/1 سنة 6 البالغة 33.200 مقسومة على العمر الإنتاجي المتبقي للمبنى البالغ 20عام، ناقصا المبلغ الضريبي المؤجل المتعلق به البالغ 557 (أنظر الفقرة 64 من المعيار).








مصروف الضريبة الجاري
سنة 5 سنة 6
الربح المحاسبي 8,775 8,740
يضاف
الاستهلاك للأغراض المحاسبية 4,800 8,250
تبرعات خيرية 500 350
غرامة تلويث بيئة 700 -
تكاليف تطوير منتج 250 250
تكاليف رعاية صحية 2,000 1,000
17,025 18,590
يطرح
الاستهلاك لغايات الضريبة (8,100) (11,850)
الربح الضريبي 8,925 6,740
مصروف ضريبة جاري بمعدل 40% 3,570
مصروف ضريبة جاري بمعدل 35% 2,359



المبالغ المسجلة للممتلكات والإنشاءات والمعدات
التكلفة مباني سيارات المجموع
الرصيد في 31/12 سنة 4 50,000 10,000 60,000
إضافات في سنة 5 6,000 -- 6,000
الرصيد في 31/12 سنة 5 56,000 10,000 66,000
حذف الاستهلاك المتراكم عند
إعادة التقييم في 1/1 سنة 6 (22,800) -- (22,800)
إعادة التقييم في 1/1 سنة 6 31,800 -- 31,800
الرصيد في 1/1 سنة 6 65,000 10,000 75,000
إضافات في سنة 6 -- 15,000 15,000
65,000 25,000 90,000

الاستهلاك المتراكم 5% 20%
الرصيد في 31/12سنة 4 20,000 4,000 24,000
استهلاك سنة 5 2,800 2,000 4,800
الرصيد في 31/12 سنة 5 22,800 6,000 28,800
إعادة التقييم في 1/1 سنة 6 (22,800) -- (22,800)
الرصيد في 1/1 سنة 6 -- 6,000 6,000
استهلاك سنة 6 3,250 5,000 8,250
الرصيد في 31/12 سنة 6 3,250 11,000 14,250
المبلغ المسجل
31/12 سنة 4 30,000 6,000 36,000
31/12 سنة 5 33,200 4,000 37,200
31/12 سنة 6 61,750 14,000 75,750



القاعدة الضريبية للممتلكات والمنشاة والمعدات
التكلفة مباني سيارات المجموع
الرصيد في 31/12 سنة 4 50,000 10,000 60,000
إضافات في سنة 5 6,000 -- 6,000
الرصيد في 31/12 سنة 5 56,000 10,000 66,000
إضافات في سنة 6 -- 15,000 15,000
الرصيد في 31/12سنة 6 56,000 25,000 81,000
الاستهلاك المتراكم 10% 25% --
الرصيد في 31/12 سنة 4 40,000 5,000 45,000
استهلاك سنة 5 5,600 2,500 8,100
الرصيد في 31/12 سنة 5 45,600 7,500 53,100
استهلاك سنة 6 5,600 6,250 11,850
الرصيد في 31/12 سنة 6 51,200 13,750 64,950
القاعدة الضريبية
31/12 سنة 4 10,000 5,000 15,000
31/12 سنة 5 10,400 2,500 12,900
31/12 سنة 6 4,800 11,250 16,050



الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة والمصروف في 31/12 سنة 4
المبلغ المسجل القاعدة الضريبية الفروق المؤقتة
ذمم مدينة 500 500 -
مخزون 2,000 2,000 -
تكاليف تطوير منتج 500 - 500
استثمارات 33,000 33,000 -
ممتلكان ومصانع ومعدات 36,000 15,000 21,000
مجموع الموجودات 72,000 50,500 21,500
ضرائب دخل جارية مستحقة 3,000 3,000 -
ذمم دائنة 500 500 -
غرامات مستحقة الدفع - - -
التزام منافع رعاية صحية - - -
دين طويل الأجل 20,000 20,000 -
ضرائب دخل مؤجلة 8,600 8,600 -
مجموع المطلوبات 32,100 32,100 -
اسهم رأس المال 5,000 5,000 -
فائض إعادة التقييم - - -
أرباح مدورة 34,900 13,400 -
مجموع المطلوبات وحقوق المالكين 72,000 50,500 -
فروق مؤقتة 21500
التزام ضريبي مؤجل 21,500×40% 8,600
اصل ضريبي مؤجل - - -
صافي التزام ضريبي مؤجل 8,600



الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة والمصروف في 31/12 سنة 5
المبلغ المسجل القاعدة الضريبية الفروق المؤقتة
ذمم مدينة 500 500 -
مخزون 2,000 2,000 -
تكاليف تطوير منتج 250 - 250
استثمارات 33,000 33,000 -
ممتلكان ومصانع ومعدات 37,200 12,900 24,300
مجموع الموجودات 72,950 48,400 24,550
ضرائب دخل جارية مستحقة 3,570 3,570 -
ذمم دائنة 500 500 -
غرامات مستحقة الدفع 700 700 -
التزام منافع رعاية صحية 20,000 - (20,000)
دين طويل الأجل 12,475 12,475 -
ضرائب دخل مؤجلة 9,020 9,020 -
مجموع المطلوبات 28,265 26,265 (2,000)
اسهم رأس المال 5,000 5,000 -
فائض إعادة التقييم - - -
أرباح مدورة 39,685 17,135 -
مجموع المطلوبات وحقوق المالكين 72,950 48,400 -
فروق مؤقتة (22,550)
التزام ضريبي مؤجل 24,550×40% 9,820
اصل ضريبي مؤجل (2,000)×40% - (800)
صافي التزام ضريبي مؤجل 9,020
ناقص التزام ضريبي مؤجل افتتاحي (8,600)
مصروف (دخل) ضريبي مؤجل يعود إلى نشوء وانعكاس الفروق المؤقتة 420



الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة والمصروف في 31/12 سنة 6
المبلغ المسجل القاعدة الضريبية الفروق المؤقتة
ذمم مدينة 500 500 -
مخزون 2,000 2,000 -
تكاليف تطوير منتج 250 - 250
استثمارات 33,000 33,000 -
ممتلكان ومصانع ومعدات 75,750 16,050 59,700
مجموع الموجودات 111,250 51,550 59,700
ضرائب دخل جارية مستحقة 2,359 2,359 -
ذمم دائنة 500 500 -
غرامات مستحقة الدفع 700 700 -
التزام منافع رعاية صحية 3,000 - (3,000)
دين طويل الأجل 12,805 12,805 -
ضرائب دخل مؤجلة 19,845 19,845 -
مجموع المطلوبات 39,209 26,265 (3,000)
اسهم رأس المال 5,000 5,000 -
فائض إعادة التقييم 19,637 - -
أرباح مدورة 47,404 10,341 -
مجموع المطلوبات وحقوق المالكين 111,250 51,550 -
فروق مؤقتة 56,700
التزام ضريبي مؤجل 59,700×35% 20,895
اصل ضريبي مؤجل (3,000×35%) (1,050)
صافي التزام ضريبي مؤجل 19,845
ناقص التزام ضريبي مؤجل افتتاحي (9,020)
تعديل الرصيد الافتتاحي للالتزام الضريبي
المؤجل الناتج عن تخفيض معدل الضريبة 32,550 × 5% 1,127
ضريبة مؤجلة تعزى لفائض إعادة التقييم 31,800×35% (11,130)
مصروف (دخل) ضريبة مؤجل يعود إلى نشوء
وانعكاس الفروق المؤقتة 822



إفصاح توضيحي
أن المبالغ التي يجب الإفصاح عنها بموجب المعيار هي كما يلي:
الأجزاء الرئيسية لمصروف (دخل) الضريبة فقرة (فقرة 79)
سنة 5 سنة 6
مصروف ضريبة جاري 3,570 2,359
مصروف ضريبي مؤجل يعود لنشوء وانعكاس الفروق المؤقتة 420 822
مصروف (دخل) ضريبي مؤجل ناتج عن تخفيض معدل الضريبة - (1,127)
مصروف الضريبة 3,990 2,054


إجمالي الضريبة الجارية والمؤجلة العائدة لبنود حملت أو أضيفت لحقوق المالكين (فقرة 81 أ)
ضرائب مؤجلة تعود لإعادة تقييم المباني - 11,130


بالإضافة لذلك، تم نقل ضريبة مؤجلة بمبلغ 557 في سنة 6 من الأرباح المدورة إلى احتياطي إعادة التقييم. ويعود هذا للفرق بين الاستهلاك الفعلي على المباني والاستهلاك المعادل بناء على تكلفة المباني.
شرح العلاقة بين مصروف الضريبة والربح المحاسبي (فقرة 81 –ج-)
يسمح هذا المعيار بطريقتين بديلتين لشرح العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي كلا هذين النموذجين موضحين على الصفحة التالية:

تسوية رقمية بين مصروف (دخل) الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسبي في معدل (معدلات) الضريبة المطبقة، مع الإفصاح كذلك عن الأساس الذي يتم بموجبه احتساب معدل (معدلات) الضريبة المطبقة:
سنة 5 سنة 6
الربح المحاسبي 8,775 8,740
الضريبة بالمعدل المطبق 35% (40% لسنة 5) 3,510 3,059
الأثر الضريبي للمصروفات غير القابلة للاقتطاع في تحديد
الربح الضريبي:
تبرعات خيرية 200 122
غرامات التسبب في تلويث البيئة 280 -
تخفيض الرصيد الافتتاحي للضرائب المؤجلة
الناتج عن تخفيض معدل الضريبة - (1,127)
مصروف الضريبة 3,990 2,054


معدل الضريبة المطبق هو إجمالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 30% (35% لسنة 5) ومعدل ضريبة الدخل المحلية 5%.
تسوية رقمية بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق، مع الإفصاح كذلك عن أساس احتساب المعدل المطبق.
سنة 5 سنة 6
% %
معدل الضريبة المطبق 40.0 35.0
الأثر الضريبي للمصروفات غير القابلة للاقتطاع لأغراض الضريبة:
تبرعات خيرية 203 104
غرامات التسبب في تلويث البيئة 3.2 -
تأثير تخفيض معدل الضريبة على الضرائب المؤجلة الافتتاحية - (12.9)
متوسط معدل الضريبة الفعلي (مصروف الضريبة مقسوم على الربح
قبل الضريبة) 45.5 23.5


معدل الضريبة المطبق هو إجمالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 30% (35% لسنة 5) ومعدل ضريبة الدخل المحلية 5%.

شرح للتغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة (فقرة 81 "د" )
في سنة 6، سنت الحكومة تغيير في معدل ضريبة الدخل من 35% إلى 30%
بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات الضريبية غير المستخدمة:
مبلغ الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المعترف بها في الميزانية العمومية لكل فترة معروضة.
مبلغ دخل الضريبة المؤجل أو مصروف الضريبة المؤجل المعترف بها في قائمة الدخل لكل فترة معروضة، إذا لم يكن هذا واضحاً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية (فقرة 81 "ز" )


سنة 5 سنة 6
الاستهلاك المعجل الأغراض الضريبية 9,720 10,322
مطلوبات منافع رعاية صحية قابلة للاقتطاع لأغراض الضريبة عند دفعها فقط (800) (1,050)
تكاليف تطوير منتج مقتطعة من الربح الضريبي في سنوات سابقة 100 -
إعادة التقييم بعد طرح الاستهلاك المتعلق بها - 10,573
التزام ضريبي مؤجل 9,020 19,845


(ملاحظة: يتضح مبلغ الدخل الضريبي المؤجل أو المصروف الضريبي المؤجل في قائمة الدخل للسنة الجارية من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية).

مثال 3- اندماج الأعمال
في 1 كانون ثاني (يناير) سنة 5 تملكت منشأة أ 100% من اسهم المنشأة بكلفة 600 وتطفأ المنشأة أ الشهرة على مدى 5 سنوات، ولا يقتطع هذا الإطفاء لغايات الضريبة. معدل الضريبة في منطقة السلطة الضريبية للمنشأة أ هو 30% ومعدل الضريبة في منطقة السلطة الضريبية للمنشأة ب هو 40%.
تبين القائمة التالية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تملكتها المنشأة أ (باستثناء الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة)، وقواعدها الضريبية كما هي في المنطقة الضريبية للمنشأة ب والفروق المؤقتة الناتجة:
تكلفة التملك القاعدة الضريبية الفروق المؤقتة
ممتلكات ومصانع ومعدات 270 155 115
ذمم مدينة 210 210 -
مخزون 174 124 50
مطلوبات منافع تقاعد (30) - (30)
ذمم دائنة (120) (120) -
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الممتلكة باستثناء الضريبة المؤجلة 504 369 135


تم إجراء مقاصة بين الأصل الضريبي المؤجل الناشئ عن مطلوبات منافع التقاعد والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الممتلكات والإنشاءات والمعدات والمخزون (أنظر الفقرة 74 من المعيار).
لا يسمح بأي اقتطاع عن تكلفة الشهرة في منقطة السلطة الضريبية للمنشأة ب. لذلك فان القاعدة الضريبية للشهرة (في منطقة السلطة الضريبية للمنشأة ب) هي لا شيء. ولكن بموجب الفقرة 15 (أ) من المعيار، فان المنشأة (أ) لا تعترف بأي التزام ضريبي مؤجل للفرق المؤقت الخاضع للضريبة المتعلق بالشهرة في منطقة السلطة الضريبية للمنشأة ب.
ويتكون المبلغ المسجل في البيانات المالية الموحدة للمنشأة أ عن استثمارها في المنشأة ب مما يلي:
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة الممتلكة،
ما عدا الضريبة المؤجلة 504
التزام ضريبي مؤجل (135×40%) (54)
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة الممتلكة 450
الشهرة (صافي من الإطفاء بمقدار لا شيء) 150
المبلغ المسجل 600
بتاريخ التملك كانت القاعدة الضريبية ، في منطقة السلطة الضريبية للمنشاة أ عن استثمارها في مشاة ب هو 600. لذلك لا يوجد فرق مؤقت في منطقة السلطة الضريبية للمنشاة أ متعلق باستثمارها.
خلال سنة 5 تغيرت حقوق المالكين في المنشأة ب (شاملة تعديلات القيمة العادلة عند التملك) كما يلي:
رصيد في 1 كانون ثاني سنة 5 450
ارباح مدورة لسنة 5 (ربح صافي بمبلغ 150 ناقصاً أرباح اسهم مستحقة التوزيع بمبلغ 80) 70
الرصيد في 31 كانون أول سنة 5 520


تعترف المنشأة أ بالتزام عن أية ضرائب مستقطعة أو ضرائب أخرى ستتكبدها على أرباح الأسهم المستحقة التحصيل البالغة 80.
في 31 كانون أول سنة 5 يكون المبلغ المسجل لاستثمار المنشأة أ في المنشأة ب، باستثناء أرباح الأسهم المستحقة التحصيل كما يلي:
صافي موجودات المنشأة ب 520
شهرة (صافية بعد طرح إطفاء بمبلغ 30) 120
المبلغ المسجل 640

الفرق المؤقت المتعلق باستثمار المنشأة أ هو 40 كما يلي:

المبلغ المتجمع للأرباح المدورة منذ التملك 70
الإطفاء المتجمع للشهرة (30)
40
إذا قررت المنشأة أنها لن تبيع استثمارها في المستقبل المنظور والمنشاة ب لن توزع أرباحها المدورة في المستقبل المنظور، فلن يعترف بالتزام ضريبي مؤجل بخصوص استثمار المنشأة أ في المنشأة ب (أنظر الفقرتين 39 و 40 من المعيار). لاحظ أن هذا الاستثناء ينطبق على الاستثمار في المنشأة الزميلة فقط إذا كان هناك اتفاق يتطلب عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظور (أنظر الفقرة 42 من المعيار). تقوم المنشأة أ بالإفصاح عن مبلغ (40) كفرق مؤقت الذي لا يعترف بأية ضريبة مؤجلة عنه (أنظر الفقرة 81 "و" من المعيار).








أما إذا كانت المنشأة أ تتوقع أن تبيع استثمارها في المنشأة ب أو كانت المنشأة ب ستوزع أرباحها المدورة في المستقبل المنظور ، فعلى المنشأة أ أن تعترف بالتزام ضريبي مؤجل إلى الحد المتوقع لانعكاس الفرق المؤقت ويعكس معدل الضريبة الطريقة التي تتوقعها المنشأة أ في استرداد المبلغ المسجل لاستثمارها (أنظر الفقرة 51 من المعيار). كما تأخذ المنشأة أ الضريبة المؤجلة أو تحملها إلى حقوق المالكين بالقدر الذي تكون فيه الضريبة المؤجلة ناتجة من فروق ترجمة العملات الأجنبية التي سبق أن حملت أو آخذت لحساب حقوق المالكين مباشرة (أنظر الفقرة 61 من المعيار)، وتفصح المنشأة أ بشكل مفصل عما يلي:
مبلغ الضريبة المؤجلة الذي حمل أو أضيف مباشرة لحقوق المالكين (فقرة 81 (أ) من المعيار). و
المبلغ المتبقي لأي فرق مؤقت من غير المتوقع أن ينعكس في المستقبل المنظور والذي بناء عليه لم يعترف بضريبة مؤجلة عنه (لاحظ فقرة 81 "و" من المعيار".
مثال 4- الأدوات المالية المركبة
حصلت منشأة على قرض قابل للتحويل لا يحمل فائدة بمبلغ 1000 في 31 كانون أول سنة 4 يسدد بالقيمة الاسمية في 1 كانون ثاني سنة 8. بناء على المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض، تصنف المنشأة جزء الالتزام من الأداة كالتزام وجزء حقوق المالكين كحقوق مالكين. حددت المنشأة مبلغ أولي قدره 751 لجزء الالتزام في القرض القابل للتحويل ومبلغ 249 لجزء حقوق المالكين. لاحقاً، اعترفت المنشأة بالخصم المفترض كمصروف فائدة بمعدل سنوي 10% على المبلغ المسجل كجزء التزام في بداية السنة. لا تسمح السلطات الضريبية للمنشاة بالمطالبة باي اقتطاع لقاء الخصم المفترض على جزء الالتزام من القرض القابل للتحويل. أن معدل الضريبة هو 40%.
تكون الفروق المؤقتة المتعلقة بجزء الالتزام والالتزام الضريبي المؤجل الناتج والمصروف والدخل الضريبي المؤجل كما يلي:
السنــــة


سنة 4 سنة 5 سنة 6 سنة 7
القيمة المسجلة لجزء الالتزام 751 826 909 1,000
القاعدة الضريبية 1,000 1,000 1,000 1,000
الفرق المؤقت الخاضع للضريبة 249 174 91 -
الرصيد الافتتاحي لالتزام الضريبي المؤجل بمعدل 40% - 100 70 37
ضريبة مؤجلة محملة لحقوق المالكين 100 - - -
مصروف (دخل) ضريبي مؤجل - (30) (33) (37)
الرصيد الختامي للالتزام الضريبي المؤجل بمعدل 40% 100 70 37 -






كما تم شرحه في الفقرة 23 من معيار ، تعترف المنشأة في 31 كانون أول سنة 4 بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج وذلك بتعديل المبلغ الأولي المسجل لجزء حقوق المالكين من الالتزام القابل للتحويل. لذلك تكون المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ كما يلي:
جزء الالتزام 751
التزام ضريبي مؤجل 100
جزء حقوق الملكية (249 – 100) 149
1,000


يعترف بالتغيرات اللاحقة في الالتزام الضريبي المؤجل في قائمة الدخل كدخل ضريبي (لاحظ فقرة 23 من المعيار). لذلك تكون قائمة الدخل للمنشاة كما يلي:
السنــــة
سنة 4 سنة 5 سنة 6 سنة 7
مصروف فائدة (خصم مفترض) - 75 83 91
ضريبة مؤجلة (دخل) - (30) (33) (37)
--- 45 50 54