ان تبني سياسة ما تمليها اسباب خارجية محض ، امر آخذ في الازدياد وخاصة في مؤسسات الاعمال ، حيث يمكن ان يكون مصدرها اتحادات العمال ، والحكومة والهيئات التجارية .

فالرقابة الحكومية على العديد من نواحي العمل اكبر مثل على تبني السياسة الاضطرارية في تلك المؤسسات، وسواء كانت تلك الرقابة تلوح بشكل قانون مباشر ، او قوة منافسة تملكها الحكومة او تشجع اصحابها ، او نتيجة الرضوخ للشروط الكثيرة التي تمليها مساعدة او عقود حكومية ، فإن النتيجة هى احاطة سياسة العمل بإطار معين واملاء نواحي عديدة منها .

وقد ذكرنا سابقاً ، ان الاتحادات القوية التي تعمل على اساس المقايضة الجماعية ، والعقود التفصيلية مع العمال ، قد اضطرات مدير المصنع لتبني سياسة معينة لم يكن ملزما بها .

وهناك ايضاً الـ 15 ألف هيئة تجارية المنتشرة في القطاعات والاقاليم المختلفة التي لها تأثير ، بدرجات مختلفة على سياسة العمل ، كما ان الخلايا الاجتماعية الاخرى ، والمنظمات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ، هى مما يملي سياسة العمل ايضاَ .

ويمكن القول اجمالاً ان الجزء من السياسة الذي يلزم مدير العمل بتأثير تلك القوى الاجتماعية آخذ في التوسع السريع المستمر ، بحيث باتت السياسات الكبرى التي ترسم دون اخذ تلك القوى الخارجية بعين الاعتبار قليلة جداً .

وهى تؤثر في السياسة بطريقتين ، فهى في بعض الاحيان تملي سياسات معينة ، وهى في حالات اخرى تهييء الظروف التي تؤخذ القرارات الادارية على ضوئها .