لقد اصبحت مسألة اعداد سياسة للعلاقات العامة في المصالح التجارية المألوفة احدة المهمات الرئيسية للمدير الأعلى ، وتحولت سياسة معظم الشركات من تحفظها وسريتها الى اظهار الحقائق بإندفاع امام الجمهور ، وهذه السياسة التي تتجلى في عدم كتم المعلومات قد أثرت فيها سياسة أخرى لجعل الاشراف مركزياً ، في مكتب مدير العلاقات العامة ، على نقل الاخبار ، والاحاديث ، وااشتراك الموظفين الاداريين ببعض الفعاليات خارج نطاق الشركة .

وقد جعل امر الاشراف على هذا الشكل بقصد توحيد وجوه نشاط العلاقات العامة والتأكد من ان الشركة تظهر على الصورة المرغوب فيها .

وعلى العموم ؛ فقد اظهرت سياسات الشركات في السنوات الماضية اموراً معينة ، منها نشر المعلومات المالية يزيد من الدقة ، والمساهمة في دعم المنظمات الخيرية والمدارس المجانية .

وقد شجع الاداريون على الاشتراك في نشاط المجتمع واعماله ، وحتى على ملء المراكز الحكومية وترشيح انفسهم لانتخابات سياسية ,