أن عالم الأعمال بصفة عامة والشركات بصفة خاصة تتعرض لموجات من التغيرات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والعلمية والتكنولوجية والتشريعية وأن النفاذ من تلك التغيرات، والتعامل معها بنجاح، وضمان إستمرار ونمو الشركات، لايمكن أن يتم إلا من خلال تدريب وتطوير وتأهيل كوادر الموظفين والعاملين والإرتقاء بمستواهم المهني والمعرفي وإنعكاس ذلك على مستوى الأداء التشغيلي والمالي والإداري للشر كا ت .
أن التدريب هو عملية مستمرة نظرًا للتغيرات التى يواجهها العامل والموظف على مســتوى المهــنة وفي نمـــط الإنتـــاج وعلى مســـتوى الشركة التى يعمل بها وعلى مستوى المجتمع بأسره. ولذلك تعطى المراكز التدريبية
أهمية كبيرة للعوامل الثقافية والذهنية والمجتمعية عند تصميمها لبيئة ومزايا في برامجها التدريبية.
أن التدريب خيار ذكي بمعيار المنفعة المتبادلة لكل من الشركات وعموم المجتمع. فالتدريب الداخلي يتيح للشركات فرصة الإستفادة المثلى من عنصر العمل بشقيه الوافد والوطني ويتيح فرصة ممتازة للشركات لتخفيض تكلفة التدريب الخارجي و ّ يمكنها من إختيار المجالات المناسبة للإحتياجات الحالية والمستقبلة للشركات وإتاحة فرص التوظيف العاجل مع إستمرار التدريب على رأس العمل فضلا عن الإستجابة المرنة لقوانين ومقررات توطين الوظائف وإنعكاس ذلك كله على إنتاجية وأرباح الشركات. وبالمقابل فإن
زيادة الإنتاجية والأرباح تعني زيادة قدرة الشركات على التوظيف بأجور ورواتب أعلى مما يعني زيادة القدرة الإجتماعية على الشراء والإستهالك وخلق الطلب الفعال الالزم لنمو الشركات.
أنه مع الدور المتزايد للقطاع الخاص فى عملية التنمية ومع التوجه الحثيث للخصخصة وتنفيذ برامج التحرر الإقتصادي، فقد تزايدت مسؤولية الشركات والمؤسسات حيث أصبحت مسؤوليتها ليست فقط ِقبل المساهمين والمالك ولكن أيضا أمام عموم المجتمع ومدى إتساع أنشطة قطاع الأعمال مع حقوق الإنسان وقضايا التمكين
الإجتماعي ومكافحة الفقر.
أن القضاء على الفقر يكون بالقضاء على أسبابه الحقيقية وهي فقر المقدرة والمهارة وليس فقر
الأموال والموارد. ولذلك تحرص المراكز التدريبية على توجيه معظم برامجها التدريبية باتجاه الأنشطة
التى ترفع مباشرة من مقدرة الفرد ومهاراته بإعتبارها المجالات الضرورية للعمل والتوظيف كبرامج التعليم والتطوير المستمر على رأس العمل والتدريب والتأهيل الفني.