ان الخطط المعينة التي تغطي مثل هذه البنود : اهداف المبيعات الفردية والاقليمية والكلية ، ميزانيات المصروفات – تصبح بدورها المعايير التي تقارن بها النتائج، وتستخدم الرقابات التي من هذا النوع استخداما واسعاً نظراً لانها تحمل معنى الموضوعية .

وتعتبر الانحرافات عن طبيعة غير مرغوب فيها بمثابة نقطة الابتداء في البحث عن الاسباب ،وغالباً ما تتمخض مثل هذه الدراسات عن نتائح طيبة ، ولكنها قد لا تكون مفيدة اما بسبب كون تكاليف الفحص غير مجزية ، او لان المعايير نفسها تقوم على تخمينات مهملة ، ان وقت مدير المبيعات الذي ينفق في مراجعة طلب من بائع بدولار او اثنين من الافضل انفاقه في الكشف عن اسواق جديدة ، وفي تحسين البيع لمنتج جديد او في قياس انتاجية وسيلة اعلانية.
ان المشكلات الحقيقة الهامة في الرقابة على المبيعات تتصل بالكشف عن فاعلية الانواع المتعددة من الجهود المستخدمة في المبيعات ، وهذه المشكلات تعتبر ايضاً اكثر المشكلات صعوبة .

وهى تتطلب تحليلا حديا وتقييما لنتيجة الاعلان المرخص به رسمياً، وسمعة الشركة ، وتحديد ما اذا كان الجهد الجماعي يؤدي الى نتائج اكبر من مجموع الجهود الحدية للبيع بطريق الافراد، ووسيلة الاعلان ، والنقطة التي تتلاقي فيها زيادة المبيعات بزيادة التكلفة ، والخدمات ، ونوع المنتج وثمنه .
وهذه المشكلات تتضمن ما يتجاوز محاسبة التكاليف الخاصة بالتوزيع ، فهذه توفر لنا فقط تكاليف المنتجات الداخلية، وهذه – بدورها – تحتاج لان تقارن بالايراد المحقق مع ربطه ببنود معينة من الجهود الخاصة بالمبيعات.