تعتبر الرقابة على الجرد عملا هاما بدرجة قصوى نظرا لان الاستثمارات في المواد الخام والامدادات والعدد والتجميعات والسلع الجيدة تلعب دوراً هاماً في الوفاء بالالتزامات المالية للشركة .

وهنالك سببان لذلك ، أولاً : ان المخاطرة الجردية تعتبر جذابة بشكل غير عادي وخاصة في الاوقات التي يبدو فيها التضخم أكيد ، ويعتبر هذا بمثابة مرض معدي ينتشر في جميع الشركات تقريبا بين وقت وآخر ،و يمكن تشخيصه من محاولة الموظفين الافادة من المساومات غير العادية ، وحين يتوسع وكلاء المشتريات في التزاماتهم للمدد البعيدة المدى اكثر من اللازم لاجل اغراض الانتاج.

وتنحصر الاخطار في ان تنبؤات المشترين قد تكون غير سليمة ، وان مثل هذه المضاربة سوف تدفع الاسعار الى الاعلى ، وبأسرع مما قد يحدث لها في غير هذه الظروف .

وثانياً : ان نسبة رأس المال العامل التي تظهر بالجرد يمكن ان يكون لها تأثير حيوي على قدرة الشركة على اداء الديون ، وتعتبر المعدلات الجارية المناسبة غير سائدة في احوال الضرورة نظرا لان سوق التصفيات الاجبارية يكون خداعاً.

وتبين الاخطار بالكميات الكبيرة من الموجودات قلة الارصدة النقدية مما يجعل الايرادات لا تتناسب مع رأس المال المستثمر .
ومعظم الشركات تفهم عادة اهمية المراجعة الجردية تماماً ، وهى تركز السلطة على الاصول الجردية عند مستوى عالي في هيكل التنظيم ، وقد يكون المدير المالي هو المسؤول احيانا ، بينما تكون لجنة ذات مستوى عالي هى المستخدمة في هذا الشأن ، وفي كلتا الحالتين تبقى السلطة على السياسة مركزية .

والغرض من الرقابة الجردية هو التأكد من ان الملاءمة في حجم المواد والسلع النهائية قد امكن بلوغها ، فمن ناحية يكون من المهم تجنب الانقطاع في الانتاج نتيجة تأخر تدقيق المواد بحيث يكون ممكنا مقابلة طلبات العملاء بأقل تأخير ممكن.

ان احتياجات الانتاج تعتبر محسومة على التو ، ولكن تسليم طلبات العملاء قد لا تكون كذلك ، ان الامر الاخير يكون الى حد كبير بمثابة انعكاس للاحوال التنافسية ، واما التسليم المباشر للطلبات فقد لا يكون ضروريا اذا كان المتنافسون غير قادرين على تحسين شروط التعاقد .

وفي الرقابة على المواد المطلوبة من اجل الانتاج تعتبر نقطة الطلب مسألة استراتيجية ، انها نتيجة كمية البند المستخدمة في الوحدة من الوقت ، ونتيجة دورة الحيازة ، والامر بالكمية الاقتصادية ، وعامل الامن .

وتخرج المستويات المستخدمة من عدة مصادر ، فدورة الحيازة تظهر متوسط الوقت اللازم بين طلب البضائع وتسلمها وتحدد كمية الاقتصادية التي تطلب بواسطة كمية معدلات الحسم للموردين والحجم اللازم من اجل التكيف مع معدلات الشحن الدنيا ، اما عامل الامن فيعكس الخبرة السابقة ، واما معدل الاستخدام فيعتبر متيسرا بوجود ادارة الانتاج .

ويزداد عدد الشركات التي تكتشف عدم امكان الفصل بين الرقابة على الانتاج والجرد وان الامر الذي نحتاج اليه هو جماعة من المخططين المركزيين يقدمون بحسب اختيارهم الى نائب الرئيس لشؤون التصنيع تقاريرهم ، كما يقومون بربط نواحي احتياجات المبيعات والانتاج والشراء والنقل والتخزين ومستويات الجرد معاً في خطة واحدة ، ونظرا لان هذه المسألة جميعا ترتبط ببعضها البعض ، فإن افضل رقابة سوف تنتج عن برنامج تخطيط منسق .

سوف تتضمن المنتجات الداخلية في مثل هذا البرنامج التخطيطي تنبؤا بالمبيعات عن طريق كميات المنتجات والمناطق الجغرافية والاوقات الرئيسية للشراء والانتاج والحجم الاقتصادي ونقل وتحسين الحاجيات ومستويات الجرد البضائع النهائية من اجل التأكد من خدمة العميل وحدود رأس المال العامل التي تفرضها الاعتبارات المالية.