ان الوسائل التي يستخدمها المحاسبون في جميع بيانات التكلفة ورفعها في تقارير كان مصدرأ من مصادر النقد ، وبالرغم من ان المشكلات توجد في تراكم العمالة المباشرة الدقيق والتكاليف المادية – بسبب الحاجة أساساً لسجلات التوقيت والمواد الاساسية الصحيحة والكاملة- فإن انواع النقد الرئيسية تستهدف عند التخصيصات التحكيمية المتعددة للتكاليف المشتركة، وهناك ، في أية عملية من العمليات في المشروعات ، عدد من اتلكاليف ، مثل الرقابة والسلطة والصيانة والايجارات ، يكون من الصعب تتبعها حتى الوحدة المنتجة.

وهناك فضلاً عن ذلك تغييرات من انواع عديدة ، مثل تلك التي تنتج عن دفع ايام العطلات ، ومكافاآت الورديات ، والخردة ، والاختلافات في الاسعار التي ينبغي تخصيصها بطريقة ما .

واثناء اجراء هذه التخصيصات للتكاليف التي لا يمكن تتبعها مباشرة إلى وحدة المنتج ، فإنه لامر طبيعي ان يضطرمحاسبو التكاليف الى القيام بوضع تخصيصات جبرية .

وبعملهم هذا تميل التكاليف التفصيلية الى ان تقوم على افتراضات عريضة، واحيانا فضفاضة مزركشة ، بجيث تجعل من الدقة خيالا وسراباً .

ويعترف محاسبو التكاليف ، دفاعاً عن هذه العيوب ، بوجود عيوب وتخصيصات جبرية ولكنهم يقولون ان نفقات توفير بيانات اكثر دقة امر لا تبرره النتائج ، وانه في كثير من الاحوال ليس في مستطاع اي قدر من البحث وامساك السجلات ان يقسم الشيء الخفي الذي تتضمنه التكاليف المشتركة .

ويعتبر هذا دفاعا مفهوماومعقولا ولكنه يثير مشكلتين ، فما دام المديرون الذين يستخدمون بيانات التكلفة قد يجدون من المستحسن ان تكون لديهم بيانات اكثر دقة من اجل اتخاذ القرارات الصحيحة – حتى بنفقه اكبر – فإن مشكلة البحث عن التكاليف ينبغي النظر اليها على ضوء المزايا التي تنتج من تكلفة اكثر دقة .

وهناك نقطة اخرى لها اهميتها هى انه ينبغي ان يحاط المديرون الذين يستخدمون بيانات التكلفة علماً بدقة التكاليف ، وخاصة تلك التي تمثل بنوداً تخصص مباشرة لوحدات الانتاج ، وتلك التي تكون قد خصصت بطريقة جبرية ، ان المزايا الناتجة عن تقسيم التكاليف – التي هى مباشرة فعلا، وتلك التي هى غير مباشرة او مشتركة – هى ان المدير يمكنه لذلك ان يكون قادرا على رؤية النتائج بلغة الحدود وانه لامر منطقي وعملي وجوب كون التكاليف الاضافية ، التي تنفق او تدخر ، استراتيجية لدى اتخاذ القرارات.