هناك اتجاه كثير من الشركات وبين كثير من المراقبين يتجلى في اغراق وجوه نشاط وحدة الرقابة مع جوه نشاط المراقب – الذي كان تاريخياً رئيس قسم المحاسبة في الشركة .

ونظرا لان البيانات الاحصائية والمالية لها اهميتها الاساسية بالنسبة لعملية الرقابة ، ونظرا لانها تصدر عادة عن ادارة المراقب ، فإن الاتجاه الى توسيع وظائفه بحيث تشمل السياسة والاجراءات وغير ذلك من مسائل الرقابة والتخطيط يعتبر امرا غير طبيعي .

وعلى اية حال فمن المهم في خطة شركة كوبرس ان يكون قسم الرقابة منفصلا عن ادارات الشؤون المالية والمحاسبة ، وكذلك عن ايه ادارات وظيفية اخرى في الشركة .

والواقع ان هناك بعض الفكر السليم في هذا ، ذلك لانه ليس ثمة من اسباب كثيرة تبرر جعل ادارة المراقب بمثابة قسم الرقابة بدلا من استخدام ادارة الافراد ، او استخدام الادارة القانونية ، او ادارة المشتريات من اجل هذا الغرض .

ان خطر التوسع في وظيفة المراقبة بحيث تشمل نطاق التخطيط العام والرقابة كامن في ان المراقب قد يميل الى النظر الى عمله من خلال نظرة المحاسبة او النظرة المالية فقط .

وواضح ان نوع قسم الرقابة القائم في شركات كشركة كوبرس له طريقة اكثر اتساعا بالنسبة لمشكلة الادارة ، بالرغم من ان الشؤون المالية والمحاسبية تعتبر جزاء هاما فيها ، وهناك نواح اخرى كثيرة تتطلب التفكير والبيان .