ان الرقابات تعتبر ذات كفاية اذا هى كشفت بطريقة فعالة الانحرافات عن الخطط بأقل النتائج غير المرغوب فيها .

وكالوظائف الاخرى للادارة فإن الرقابات لا تقوم لمجرد خلق وجه من جوه النشاط ، ولابد لها من ان تقوى على بلوغ الاهداف او الغايات ،باعتبارها هدفها الاساسي .
وهذا يمكن تحقيقه اذا هى سهلت الكشف عن نواحي الفشل في الخطط التي تكون بدورها مرسومة من اجل تحقيق الاهداف ، ان المدير العملي يحسن صنعا لو هو فهم ان مهمته في الرقابة ، هى تحقيق اهداف الجماعات كما هى الحال في غير ذلك من وظائف الادارة .

وقاعدة الكفاية تعتبر هامة بصفة خاصة في مجال الرقابة نظرا لان الوسائل قد تصبح مكلفة ومعقدة وثقيلة الاعباء ، انه من الممكن تماما للمدير ان يصبح مستغرقا في عملية الرقابة بحيث ينفق وقتا اعظم بكثير مما يستحقه الكشف عن انحراف الخطط.

لذلك ، فإنه اذا ما استخدمت وسيلة من وسائل الرقابة بواسطة احد المديرين بشدة بحيث تنسخ السلطة المفوضة لتابعه ، او اذا تدخلت تدخلا خطيرا في النواحي المعنوية لاولئك الذين ينبغي عليهم تنفيذ الخطط ، فإنه من الممكن بسهولة ان تتسبب في تكاليف تربو على اي فائدة مرجوة ممكنة.
كذلك فإن رقابات الميزانية التي تشل من عمل المرؤوسين ، والاجراءات الهندسية المعقدة ، والرقابتا التي تتعارض مع الخلق والابتداع ومع الكفاية البشرية ، والرقابات على المشتريات التي تساعد على تأخير استلام المواد تأخيرا غير ملائم وتتضمن تكاليف تجاوز قيمة البند المشترى كل هذه تعتبر من بين الامثلة التي لا حصر لها للرقابات التي تتميز بعدم الكفاية.