توزيع الاعمال على الوحدات او الاشخاص المسؤولة عنها :
بعد الانتهاء من تحديد الاعمال المطلوبة لتحقيق الاهداف التي حددت لأوجه النشاط المختلفة بالمشروع يبدأ المسؤول عن التنظيم تحديد الوظائف التي ستنشأ للقيان بهذه الاعمال، تجميع كل مجموعة من الوظائف في وحدة ادارية (قسم) ثم تجميع كل مجموعة من هذه الوحدات في وحدة ادارية اكبر( ادارة) ثم اخيرا تحديد الهيئة الادارية العليا المشرفة على كل هذه الوحدات، على ان تتم عمليات تجميع الاعمال ثم الوظائف ثم الاقسام بشكل يضمن اتمام هذه الاعمال بأقل تكلفة ممكنة.

ويحاول المسؤول عن التنظيم تجميع الاعمال المتشابهة مع بعضها وانشاء وظيفة لها حتى يضمن ان هذه الوظيفة لن تكلف بأعمال تخرج عن مكان تخصصها، بحيث تكون مسؤولة فقط عن مجموعة من الاعمال المتشابهة او المكملة لبعضها والتي تتطلب نوعا واحدا من التخصص من شاغلها.

اما بالنسبة للاقسام فيراعى ان يجمع بين الوظائف التي تتزلى مجموعة متكاملة من الاعمال حتى يسهل الاشراف عليها وتحديد نتائج هذا التكامل،وهكذا الحال ايضاً بالنسبة لعملية تجميع الاقسام في ادارات.

ويسترشد في القيام بعملية التجميع هذه ثلاث اعتبارات يختلف تطبيقها باختلاف ظروف الشركة :


  1. الاعتبارات الاقتصادية ؛ ويقصد بها احيانا تخفيض عدد الوظائف ، الاقسام او الادارات الى اقصى حد ممكن لتحقيق وفورات في المصروفات الادارية، دون ان يؤثر ذلك بطبيعة الحال على سير العمل ، قد يقصد بها زيادة عدد الوظائف في الاقسام او الادارات اذا كان ذلك سيؤدي الى زيادة رقم المبيعات وبالتالي زيادة ايرداات المنشأة.
  2. وقد تتأثر عملية تحديد اولظائف الاقسام والادارات باعتبارات غير اقتصادية من وجهة نظر الشركة مثل المساهمة في مشروعات الدفاع، الاشتراك في تدعيم خطة التنمية ، تحقيق مستوى اعلى من الرفاهية للعمال ، منع الحوادث اثناء العمل ، مراعاة قواعد الصحة العامة اذا قد يتطلب مراعاة هذه الاعتبارات خلق وظائف تحمل المنشأة بأعباء اضافية.
  3. حجم الشركة اذا كلما كبر حجم الشركة كلما زاد النشاط المطلوب في كل ناحية من النواحي (البيع-الانتاج-التمويل الخ ) كلما زادت الاعمال المطلوبة لكل نشاط وبالتالي لابد ان تزيد عدد الوظائف وقد يستتبع هذا زيادة عدد الاقسام المسئولة عنها وهكذا.