من الصعب ان نسلم بصحة هذه الفروض لان الواقع العملي يشير إلى عكس ذلك ، فليس من الضروري ان نتفق اهداف المنشأة مع اهداف العاملين فيها اذ يحدث كثيرا ان تكون هذه الاهداف متناقضة ، فقد تسعى المنشأة الى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق ادماج الاعمال التي تقوم بها وظيفتان مع بعضها وتعهد بهما الي وظيفة واحدة ، بينما يرى شاغلوا هاتين الوظيفتين ان ذلك سيؤثر على مركزهم في الشركة.

يحدث هذا التناقض في الاهداف ايضا عند اعداد جداول العمل وتوزيعها ، فقد ترى الإدارة توزيع العمل بشكل معين بينما يعتقد الاشخاص الذين ستوزع عليهم الاعمال ان هذا التوزيع لا يلائمهم.

أما بالنسبة للفرض الثاني وهو الخاص بإمكان تقسيم الاعمال وتحديد الزمن اللازم لكل عمل بدقة وبالتالي تحديد عدد الوظائف التي تلزم للمنشأة ؛ فمن الصعب قبوله لعدة اسباب:


  1. ان معظم الاعمال تحتاج الى مجهود عضلي ومجهود ذهني ومن المتعذر تقدير الزمن اللازم للنوع الاخير من الجهود.
  2. حتى لو امكن تقدير الزمن اللازم لكل عمل فإن من المتعذر تقدير الزمن لمجموعة الاعمال التي يمكن ضمها لتكون وظيفة بمجرد عملية حسابية بسيطة تجمع فيها الازمنة المقدرة لكل عمل.

فإذا فرضنا ان هناك نوعين من الاعمال س،س يراد تجميعهما في وظيفة وان الزمن اللازم للعمل الاول هو "ز" وللعمل الثاني "ز" فلا يمكن القول بأن الزمن الذي سيلزم للقيام بالوظيفة سيكون مساويا لمجموع الازمنة المطلوبة لأداء الاعمال والسبب في ذلك بسيط وهو ان الشخص الذي يمكن ان يؤدي مجموع هذه الاعمال ليس بالضروري ان يصل في كفاءته الى نفس مستوى الاشخاص التي تتولى هذه الاعمال، هذا فضلا عن ان اداء كل عمل يحتاج الى تحضيرات خاصة تتطلب وقتا معينا وتختلف باختلاف الاعمال.

وحتى لو امكن قياس الزمن اللازم لكل عمل وتحديد مواصفاته وتوفير الشخص الذي يمكن ان يؤدي مجموعة من الاعمال في مدة لا تزيد عن الوقت اللازم لكل منهما فلا زال هناك مجهول لا يمكن التنبؤ به وهو استعداد العامل لقبول هذه الازمة التقديرية، فالناتج النهائي لا يتوقف على المعايير الموجودة فقط بل يعتمد ايضا على قبول العامل لهذه المعايير.