نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لقرار موقع من وزير المالية السابق أحمد جلال بحكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وينص على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالدولة.

وحمل القرار رقم 9 لسنة 2013، ووقع من الوزير في 1 أكتوبر 2013، وينتظر التطبيق الفعلي.

وعلل المنشور سبب إلغاء المكافأة إلى الظروف المالية التي تمر بها الدولة، موضحا: «تلاحظ لوزارة المالية قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات تقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة، وحيث إن قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تناول وحده تقرير وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة متى توافرت حالات استحقاق المؤمن عليه وتحتسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك».

وأضاف: «حيث إن قيام تلك الجهات باستصدار القرارات المشار إليها بصفة منفردة يعد مخالفة لحكم المادة رقم 27 من القانون 35 لسنة 1975 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، التي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة».

منشور متداول: إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة
منشور متداول: إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة