نجحت السفارة المصرية فى روما فى إطلاق أولى بشائر مجالات التعاون غير المسبوقة بين السلطات الايطالية وممثلى العمالة المصرية التى تقدر بأكثر من 120 ألف فرصة عمل بتعاقدات رسمية.
فقامت إيطاليا بتنظيم أول منتدى بين قيادات أهم مؤسستين على قمة إهتمام العمالة المصرية وبين أصحاب العمل المصريين حول حقوق وواجبات العمالة المصرية سواء لدى المركز القومى للتأمينات الاجتماعية أو المركز القومى للتأمين ضد حوادث العمل.


ناقش المنتدى إمكانية نقل معاش المهاجر المصرى بعد عودته النهائية لوطنه وقضايا رئيسية أخرى بهدف تأسيس علاقات تعاون بينهما للارتقاء بمستوى المعاملات التى تصب فى صالح المهاجر المصرى فى إيطاليا.

وأعربت السلطات الايطالية عن إهتمامها بتطوير العلاقات مع العمالة المصرية من خلال إقامة دورات تدريبية وإستحداث معلومات الامن الصناعى وحقوق وواجبات العمالة فى إيطاليا.


وأكد الدكتور "بيترو كورسانتى" الرئيس الاقليمى لمؤسسة الحكومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على حرص الحكومة الايطالية مكافأة العمالة الاجنبية والمحلية النشطة فى إيطاليا.


وأضاف فى تصريح له الاثنين "أن الحكومة تسعى لفتح قنوات مباشرة مع العمالة المصرية التى أصبحت قوة إقتصادية فعالة فى النسيج الاجتماعى الايطالى.


واشار إلى إهتمام الحكومة أيضا بمكافأة الهجرة المشروعة وإغلاق النوافذ أمام الهجرة غير المشروعة.


جاء ذلك فى أول منتدى معلوماتى تنظمه وزارة العمل الايطالى بالتنسيق مع السفارة المصرية بحضور العمالة المصرية بهدف الارتقاء بالكفاءة الصحية والتأمينية للمهاجريم المصريين الذين بلوروا مكانة إقتصادية فى المجتمع الايطالى.


ومن جهته قال الدكتور "أنطونيو نابوليتانو" الرئيس الاقليمى للمركز القومى للتأمين ضد حوادث العمل والامن الصناعى إن العمالة المصرية فى إيطاليا تتميز بالتخصصية فى كثير من قطاعات العمل.


وأضاف أن العمالة المصرية مشهود لها بالجدية والكفاءة وليس بينهم إصابات عمل تذكر وهى حريصة أيضا على تسديد حصصهم حول الضمان الاجتماعى سواء التأمينات الاجتماعية والمعاش والوقاية من إصابات العمل.


وأكد على ان العمالة المصرية هى الجالية الاكثر نشاطا من بين العمالة الاجنبية المهاجرة فى إيطاليا.