الموضوع: بحث : اللامركزية الإدارية

محافظة البحيرة
مديرية التربية والتعليم
إدارة بندر دمنهور التعليمية
مدرسة عاشور العبد الإعدادية المهنية بنين
اللامركزية الإدارية
بحث مقدم لدورة ( رئيس قسم تعليم فني )
الاسم : شادية محمد عبد الغني السايس
فنية تعليم مجال صناعي
إشراف
الأستاذ / إبراهيم محمد أبو العنين
الإدارة : بندر دمنهور التعليمية
المدرسة التي يعمل بها : عاشور العبد الإعدادية المهنية
الوظيفة الحالية : معلم أول أ
الوظيفة المرشح لها : رئيس قسم تعليم فني
رقم الجلوس : ( )



المقدمة :
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله – صلي الله عليه وسلم – وبعد ...
في ضوء سياسة وزارة التربية والتعليم فإن التوجه العام لتطوير العملية التعليمية يعتمد علي عدة محاور ، لعل أهمها "اللامركزية في التعليم " حيث يسمح هذا المحور بالقيام بعملية التطوير علي مستوي كل مؤسسة تعليمية "مدرسة، إدارات ومديريات تعليمية " بِحرية وطبقاً لوضع وظروف كل مؤسسة .
و تتيح اللامركزية في التعليم قيام كل مؤسسة تعليمية بوضع خطط للنهوض بالعملية التعليمية وفقاً لإحتياجاتها ومتطلباتها ، ونتيجة لهذا التطور وتوسيع المشاركة في وضع السياسات التعليمية كان لابد من القيام بتسليط الضوء علي اللامركزية في العملية التعليمة والمعوقات التي تعترض تطبيقها فعليًا علي أرض الواقع ، حتي نقوم بتلفيها ونكون مستعدين جيدا لتطبيق اللامركزية فعليًا متي طلب منا ذلك ، من هنا جاء أهمية هذا الدليل والذي ستتناول عدد محاور عن موضوع اللامركزية في التعليم وهي : -
* تعريف اللامركزية في التعليم .
* أنواع اللامركــــــــــــــــــ زية .
* أنمــاط اللامركـزية في التعليم .
* أهـداف اللامركزية في التعليم .
* دواعـي اللامركزية في التعليم .
* أبعــــاد اللامركزية في التعليم .
* اللامركزية وتطـــــوير التعليم .
* شروط اللامركــــــــــــــــزي ة .
* معوقات تطبيق اللامركــــزية .
* اجراءات السلفة الموقتة.
* المستندات المطلوبة لتسوية السلفة.
* المدة القانونية لتسوية السلفة .
* نماذج لخطة التحسين وخطة الإنفاق ، ودج لخطة الإنفاق بخطة التحسين .
أولاً : تعريف اللامركزية في التعليم :
تحويل سلطة اتخاذ القرار من المستوي الأعلي إلي المستوي التنفيذي لزيادة مشاركة الأباء ، وتمكين المعلمين ، وتوسيع نطاق سلطات الإدارة المدرسية وتفعيل قدرتها علي التخطيط واستثمار الموارد مماينعكس علي تحسين جودة التعليم .
ومن التعريف السابق يمكن التوصل إلي أن فلسفة اللامركزية في التعليم تركز علي مايلي :-
* تحويل سلطة اتخاذ القرار إلي المستوي التنفيذي .
* توسيع قاعدة الشراكة المجتمعية .
* زيادة نطاق سلطات ومهام ومسئوليات مدير المدرسة .
* تمكين المعلمين وتفعيل أدوارهم .
ثانياً : أنواع اللامركزية : تنقسم إلي :
هناك ثلاثة انواع رئيسية لللامركزية: اللامركزية السياسية، واللامركزية الادارية، واللامركزية المالية – وفيما يلى نستعرض تعريفاتهم:
اللامركزية السياسية:
تتعلق اللامركزية السياسية بتوفير درجة أعلى من الديمقراطية للمستويات المحلية؛ لضمان درجة عالية من المشاركة المجتمعية فى صنع القرار، وذلك عندما تنشط العملية السياسية (الممارسات السياسية). وتعنى اللامركزية السياسية بقيام المواطنين بانتخاب ممثليهم فى الأجهزة السياسية (المجالس المحلية الشعبية المنتخبة)، والتى تضع السياسات الحاكمة لمستوىً ما من مستويات السلطة– على المستويات الجغرافية الأصغر بالدولة، بدءًا بالمحافظة، فالمركز فالمحليات. وتُعد المجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء مثالاً للامركزية السياسية فى مصر. غير أن وجود الكيانات السياسية فى حد ذاته ليس كافياً؛ فمن الضرورى إلى جانب ذلك أن تتوفر حرية وضع السياسات وإتاحة صنع واتخاذ القرار لأدنى مستوى من مستويات السلم الإدارى، مع إمكانية مساءلة الجهة الإدارية فى تنفيذ هذه السياسات؛ لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة. وما لم يتحقق هذا، لا يمكن القول بأن اللامركزية السياسية قد تحققت.
اللامركزية الإدارية:
عندما تصبح إدارة العملية التعليمية – أى إدارة نظام التعليم لامركزية وفى يد المستويات الادنى من النظام، يصبح لدينا ما يسمى باللامركزية الادارية. والاختصاصات الادارية عبارة عن تلك الاختصاصات التى تقوم بها الوحدات الادارية بنفسها والتى لاتكون مساءلة عليها من قبل الاجهزة السياسية. وتعد المديريات والادارات والمدارس من الكيانات الادارية الموجودة فى المستويات الانى من النظام. واللامركزية الإدارية هى بمثابة تطبيق اللامركزية فيما يخص شئون إدارة العملية التعليمية من خلال أدنى مستوى ممكن من المستويات الإدارية فى نظام التعليم. ولا يجوز الادعاء أو الزعم بأن إنشاء هذه الأنظمة الإدارية قد يُعد فى حد ذاته تطبيقاً لعملية اللامركزية الإدارية، نظرًا لأنه من الضرورى نقل مزيد ومزيد من الاختصاصات الإدارية من المستوى المركزى إلى المستويات الأدنى.فنحن بحاجة إلى منحهم الحرية فى وضع السياسات واتخاذ القرارات، الخ. وما لم يتم لامركزه هذه الامور، لا يمكن الزعم بوجود لامركزية إدارية.
اللامركزية المالية/ النقدية
يمكن تحقيق اللامركزية المالية/ النقدية عندما يتسنى للمستويات الأدنى من النظام أن تتمتع بمزيد من الصلاحيات التى تتيح الفرصة أمامها لممارسة الرقابة على الموارد المالية. ويمكن التحقق من تطبيق اللامركزية المالية، عندما يتسنى لمستويات السلطة الأدنى جمع الأموال العامة والاحتفاظ بها، وعندما يتسنى لهذه المستويات اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال، وهو ما يتم إطلاق مصطلح "اللامركزية المالية/ النقدية" عليه. وتعتبر المرحلة التجريبية للتطبيق فى كل من محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، بغرض تطبيق لامركزية مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) مثالاً على تطبيق لامركزية التمويل، حيث تم تحويل الأموال من المستوى المركزى (الديوان العام بالوزارة) إلى المدارس التى تم تخويلها لمباشرة عملية الإنفاق، وذلك طبقاً لاحتياجاتها فى حدود البنود المصرح بها فى نطاق الباب الثانى. ومن هذا المنطلق، احتفظت المدارس بحقها فى إنفاق المخصصات المنقولة لها، واتخاذ قرار حول كيفية التصرف فيها، وإنفاقها، بما يتماشى مع "خطة تحسين المدرسة" الخاصة بكل مدرسة على حده.
وعند أخذ كافة أبعاد نظام التعليم فى الاعتبار، والاعتداد بالقرارات المطلوب اتخاذها والوظائف التى يجب الاضطلاع بها ضمن النظام التعليمى، تتأكد ضرورة تحقيق اللامركزية بأنماطها الثلاث سالفة الذكر. فكثيرا ما تتعثر جهود اللامركزية (على سبيل المثال فى مالاوى وباكستان) بسبب اللامركزية الغير مكتملة؛ فمثلا حين تتم لامركزه الاختصاصات الادارية فى حين أن الاموال المطلوبة لتنفيذ تلك الاختصاصات لا تتم لامركزيتها تتعثر اللامركزية.
ثالثا :أنماط اللامركزية في التعليم :
هناك ثلاث أنماط رئيسية من اللامركزية وتتمثل فيما يلي :
1- نقل سلطة اتخاذ القرارات الإدارية فقط مع الإحتفاظ ببعض القرارات للمستوي الأعلي .
2- نقل كل السلطات والمسئوليات لمدير المدرسة مع الإحتفاظ بالسلطات والمسئوليات المالية .
3- نقل كل السلطات والمسئوليات بمافيها التعليم والمنهج والمالية للمدرسة ، وفي المقابل نظام محاسبي صارم جداً .
ملحوظة : النمط الثاني هو الأكثر ملائمة للدول النامية .
المقصود بصانعي القرار :
المديرية التعليمية – الإدارة التعليمية – الإدارة المدرسية – المعلمين – رؤساء الأقسام – المجتمع المدني .
مجالات القرارات :
[ التوظيف – الأجور – الميزانية – المنهج – شئون الطلاب ]
* التوظيف :تعيين ونقل وفصل المعلمين والعاملين .
* الأجــــور :تحديد المرتب الذي يتعين عليه المعلم وجميع العاملين ، وتحديد الزيادة في المرتب بناء علي المجهود الذي يبذل .
* الميزانية :صياغة ميزانية المدرسة ، وتخصيص بنود صرف الميزانية في المدرسة .
* المنهـــج :وضع المنهج القومي ومحتوياته ، مع ضرورة مراعاة أن يكون هناك منهج عام للدولة ،مع وضع منهج اضافي يناسب كل محافظة .
* شئون الطلاب :وضع أسس وسياسات تأديب الطلاب ، ووضع طرق تقييم الطلاب ليشمل جميع الجوانب .
رابعاً : أهداف اللامركزية في التعليم :
تسعي اللامركزية في التعليم إلي تحقيق الأهداف الآتية :
* تدريب القائمين بتنفيذ الخطوط العريضة للامركزية بالمدرسة حول كيفية تطوير التعليم وربطة بالخبرات العالمية وطرق وبنود التمويل .
* وضع رؤية مدرسية مشتركة .
* وضع رسالة مشتركة للمدرسة .
* جعل دور المعلم مسهل لعمليات التعليم .
* جعل عملية التعليم والتعلم أكثرفعالية في الفصول .
* إعطاء ميزة تنافسية للمؤسسة تمكنها من استثمار كافة مواردها سواء كانت بشرية ، أو مادية أو فنية .
* التركيز علي العنصر البشري لإكسابه كافة المهارات والقدرات الت يحتاجها .
* تمكين الإدارة المدرسية من خلال إعطائها مزيد من السلطات الإدارية والمالية والتي تجعلها قادرة علي بناء بيئة عمل جديدة وإحداث التحسينات والتجديدات المرجوة .
* انتقاء قيادة مدرسية حكيمة لديها القدرة علي اتخاذ القرارات الرشيدة وذلك للتنسيق بين مجموعة معقدة من الوظائف المتكاملة .
خامسًا : دواعي الإتجاه نحو اللامركزية في التعليم :
* ان حكومات الدول النامية تعاني من ضعف القدرة علي توفير التعليم والتعيين والأجور والتكاليف المتزايدة للخدمات بالإضافة إلي المنافسة من قطاع التعليم الخاص .
* رغبة الكثير من الأباء في إعطاء انبائهم فرصة أفضل في التعليم .
* منافسة مدارس القطاع الخاص ، فمعظم الأباء مقتنعين بنوعية التعليم في هذه المؤسسات .
* النمو البطئ في الإنفاق علي التعليم ، والتقليص المستمر في ميزانية التعليم ؛ممايؤثر علي عمليات التطوير والتحسين في المدارس .
سادسًا : أبعاد اللامركزية في التعليم :
الدستور والقواعد – فريق العمل – المجتمع المدني
سابعًا : اللامركزية وتطوير التعليم :
- بالنسبة للقيادات التربوية : لديها القدرة والكفايات لإستثمار المواد ، وقادرة علي الإحساس بالمشكلات المدرسية
- بالنسبة لبيئة العمل : يسود بها الثقة ومناخ العمل الصحي .
- بالنسبة للمعلمين : هناك تمكين للمعلمين في اختيار طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا في تقديم المحتوي الدراسي ، والتواصل المباشر مع ولي الأمر .
- بالنسبة للمشاركة المجتمعية :شراكة ولي الأمر وليس مشاركة ولي الأمر بمعني إلزام ولي الأمر بالمشاركة في العملية التعليمية لحدوث التواصل المطلوب بين المدرسة وولي الأمر .
- بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني : نستطيع تطوير التعليم بالإستفادة من رجال الأعمال في أعمال البناء وشراء الأجهزة ، والإستفادة من خبرتهم العملية في عمل بعض البرامج التعليمية في المدرسة .
ثامنًا : شروط اللامركزية :
· ارتباط السلطة بالمسئولية ، حيث لايمكن إعطاء المرؤس سلطة دون تحميله بالمسئولية عن ممارسة تلك السلطة .
· مساوة السلطة والمسئولية ، بمعني أن القدر الممنوح من السلطة إلي المرؤس يجب أن يلازمه قدرا مساويا له تماما من المسئولية ، وهنال ارتباط بين السلطة وقدرات المرؤس وخبرته .
· حتمية المساءلة .
تاسعاً : معوقات اللامركزية :
معوقات تنظيمية :
- عدم تحديد الإختصاصات الوظيفية .
- عدم استقرار طرق العمل والإجراءات .
- عدم الإستقرار الوظيفي .
- المركزية الشديدة .
معوقات شخصية :
- التعطش للسلطة .
- قلة الخبرات .







المركزية واللاَمركزية الإدارية


I- التنظيم الإداري:
يعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.
فالمركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل.
II- المركزية:
1- تعريف المركزية:
يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :
أ#- التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.
ب#- تمركز السلطة: حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.
ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها:
• توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة.
• توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة.
• فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.
2- صور المركزية الإدارية:
هناك صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .
الصورة الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة .
الصورة الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم التنظيمية.
3- مزايا المركزية:
أ- إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة.
ب- توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.
ج- الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.
د- تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية .
ه- وحدة القرار.
و- العدالة في توزيع المنافع.
ي- دقة النظام.
4- عيوب المركزية:
أ- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية.
ب- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية.
ج- تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .
د- البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
ه- سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .
و- الأسلوب الغير ديمقراطي.
ي- بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.
ن- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.

III- الــلاّمركزيـــة:
1- تعريف اللاّمركزية:
وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
أ- اللاّمركزية السياسية:
تتوزع فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في الولايات.
ب- اللاّمركزية الإدارية:
يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .
ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.
ونخلص مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:
• استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات المستقلة، اختصاصات إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها. وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها
• استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ، أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.
• استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من القانون، بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها.
ج- اللاّمركزية الإقليمية.
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.
كما يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .

د- اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :
ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ، ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها ، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص اعتبارية).
2- مزايا اللامركزية
من خلال (الكاتب) بيتر دراكار في تحليله للاَّمركزية بمؤسسة جنرال موتور الأمريكية : إن اللامركزية أدت إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ملائمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية :
أ- التحسن في تطوير الأداء.
ب- زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم.
ج- توسيع نطاق الوظائف بمختلف الأجهزة.

ويمكن إضافة:
أ- تقريب الإدارة من المواطنين.
ب- اشتراك الشعب بالسلطة.
ج- أسلوب حضاري وديمقراطي.
د- الإهتمام بمشاكل الأفراد.
ه- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
فاللامركزية من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة عن طريق إعطاء المرؤوسين سلطات واسعة بينما في نفس الوقت تفرض الرقابة المركزية على أنشطة معينة تساعد على تأكيد نظام قابل للتطبيق وأكثر استجابة. وعموما فان مزايا اللامركزية تعتبر عيوب المركزية.
3- عيوب اللاّمركزية:
أ- إن التمادي أو المبالغة في تطبيقها بشكل مطلق يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوّة وسلطة الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصالح المحلية وتُأثر على مصلحة الدولة ، وهذا ما يؤدي إلى زرع النزعة الجهوية وخلق الفرقة في البلد الواحد.
ب- تتكون الهيئات الإقليمية من مجالس منتخبة ، منها ما ينجح بفعل تأثير الدعاية الحزبية ، دون وجود برنامج تسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري بسبب عدم الدراية بأساليب العمل الإداري وقواعده.
ج- إنشار البيروقراطية والمحسوبية.
د- تؤدي إلى انتشار الإدارات الجهوية.
ه- تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد.
و- العبء المالي الذي يكلف الدولة.










اللامركزية في التعليم قبل الجامعي

الإطار القانوني لللامركزية : دور الوزارة ودور المحافظة
دور الـــوزارة
õ تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة

دور المحـافظـات
õ تتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
õ للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم
õ يجوز إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية
§ يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية

§ وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة
§ احترام النصوص المشار اليها يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا.

§ بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى:
• إجمالى عدد التلامــيذ = 17.5 مليون
• إجمالى عدد المـدارس = 45.7 ألف
• عدد المعلمين والعاملين = 1.7 مليون
أهمية اللامركزية في ظل نظام تعليمي كبير :
§ تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتياً.
§ تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
§ دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
§ إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى.
مديري ووكلاء المديريات :
يكون شغـل وظائف مديري ووكـلاء المديريات بقـرار مـن الـوزير المختص بالتشاور مـع المحافظ, وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة علـى سبيل التذكار علـى أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمـة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحـدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجـوز نقـل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص
دور الوحدات المحلية في العملية التعليمية :
§ تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية التي تتبع الوزارة في الوضع الحالي، وذلك على النحو التالي:

õ المحافظات: المدارس الفنية التي تخدم أكثر من مركز.
õ المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.
õ المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي.
õ القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.
õ تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم
õ الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم
õ تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية
õ إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية
õ تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية، مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة
§ دراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها

§ الإشراف على امتحانات النقل في المدارس وفي المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية

§ تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ
تطبيق اللمركزية في قطاع التعليم قبل الجامعي :
§ بدأ تطبيق اللامركزية كأحد السياسات الرئيسية للدولة منذ عام 2002 وبدأ التطبيق التجريبي بمحافظة الإسكندرية
§ تم انشاء مجالس الأمناء منذ عام 2005 على مستوى المدرسة لتفعيل الديمقراطية ودور المجتمع المحلى فى لامركزية اتخاذ القرار دعما للعملية التعليمية
§ أعطي للمدارس منذ عام 2005 الحق في الاحتفاظ بنسبة 85% من مقابل المصروفات الدراسية والصرف منها علي العملية التعليمية دون اللجوء إلي سلطة خارج المدرسة
§ يعتبر قطاع التعليم قبل الجامعى أول قطاع لإجراء التطبيق الاسترشادى لللامركزية حيث بدأ التطبيق التجريبى فى ثلاث محافظات(الإسماعيلية والفيوم والأقصر) بداية من 2008 /2009
صدر تنظيم جديد لمجلس الأمناء بالقرار الوزارى رقم289 لسنة 2011
أهداف مجالس الأمناء:
§ تحقيق اللامركزية فى الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار .
§ العمل على تأصيل الديموقراطية فى نفوس الطلاب وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التى تساعد على تعميق روح الإنتماء للمجتمع والوطن .
§ تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدنى لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون فى دعم العملية التعليمية.
§ تعبئة جهود المجتمع المحلى من أجل توفير الرعاية المتكاملة للطلاب، وبصفة خاصة الفائقين والموهوبين وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة.
§ يشكل مجلس الأمناء والأباء والمعلمين للمدرسة من ثلاث عشر عضوا على النحو التالى :
§ خمسة أعضاء يمثلون أولياء أمور التلاميذ من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية .
§ أربعة أعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم يختارهم المحافظ المختص أو من يفوضه من قيادات الإدارة المحلية (السكرتير العام / السكرتير العام المساعد/ رئيس المركز/ رئيس المدينة /رئيس الحي/ رئيس القرية).
§ ثلاثة من معلمى المدرسة ينتخبهم المعلمون فى اجتماع الجمعية العمومية ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة .
§ مدير المدرسة.
§ ويتم انتخاب رئيس المجلس، ونائب لرئيس المجلس – يحل محل الرئيس حال غيابه - من بين أعضاء المجلس عدا مدير المدرسة والمعلمين بها .
السلطات الجديدة لمجلس الأمناء:
§ تقرير صرف أى مبلغ من أموال المدرسة لتنفيذ البرامج من الأنشطة والمشروعات التى تحقق أهداف تطوير المدرسة فى حدود الموارد المالية المتاحة كما يتم إعداد الميزانية والحساب الختامى فى نهاية العام الدراسى فى 31 /8 من كل عام بمعرفة رئيس المجلس والمراقب المالى ومتابعة التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية وعرضها على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
§ قبول التبرعات.















المراجع :
الوجيز في القانون الإداري، لمازن ليلو راضي.
- أحمد، أحمد إبراهيم. (2007م). تطبيق الجودة والاعتماد في المدارس ، (ط1)، القاهرة : دار الفكر العربي.
- أحمد ، أحمد إبراهيم. (2003م ) . الإدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين، (ط1) ، القاهرة : دار الفكر العربي.
- احمد ،احمد إبراهيم ( 2003 ):الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية الإسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .
- أحمد ، أحمد إبراهيم. (2000م). القصور الإداري في المدارس الواقع والعلاج، (ط1)،القاهرة: دار الفكر العربي.