منذ اللحظة التي أمر فيها الشيخ راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عام 1959، بتحديث الإمارة التي كانت مجرد ميناء تجاري منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وعجلة التنمية تدور بسرعة كبيرة إلى أبعد حد لتصبح دبي واحدةً من أكبر المراكز التجارية في العالم. ورغم اكتشاف النفط في دبي في الستينيات، إلا أنها لم تنل منه قدراً كبيراً حيث لم تعتمد على أموال النفط لدعم اقتصادها، بل انخفض اعتماد دبي على عائدات النفط من 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1975 إلى 7.1 في المائة فقط عام 2004.
بدأت قصة التنمية عام 1959 حينها اقترض الشيخ راشد الأموال من الكويت للمساعدة في تمويل عمليات التحديث الذي كان من خلاله التجار المحليون يبيعون اللؤلؤ والذهب، وأخيراً السلع التي لا تمر عبر الحدود الرسمية للأسواق في الهند، باكستان، وإيران. وقام الشيخ راشد بمجازفة كبيرة، حيث كانت التكلفة الكاملة لتطوير الميناء أكبر عدة مرات من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدبي، وفي الآونة الأخيرة، لم يعتقد المشككون بأن هذا المشروع سينجح. ولكن بمساعدة ضريبة الاستيراد، سدد القرض الذي أخذ من الكويت بوقت أسرع مما هو متوقع وزادت التجارة في الميناء المحدث بنسبة 20 في المائة في السنة الأولى.
عام 1980 بلغ عدد المسافرين في مطار دبي الدولي، الذي بُني عام 1960، 2.8 مليون مسافر، وهو رقم ارتفع إلى 25 مليون مسافر مع حلول عام 2005. وبدأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحاكم الحالي لمدينة دبي، وابن الشيخ راشد، بالتخطيط لإطلاق مشروع جديد، هو مطار مركزي عالمي دولي في دبي (دبي وورلد سنترال) في جبل علي، الذي سيكون أكبر بعشرة أضعاف من المطار الحالي، ومع حلول 2010 من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 60 مليون راكب، وسيضم المشروع إلى جانب المطار، مدينة دبي للإمداد والتموين، المدينة السكنية، المدينة التجارية، منتجع لرياضة الجولف، وموقعاً تجارياً.
وخلال العقود القليلة الماضية، تغيرت دبي بدرجة تفوق جميع التقديرات، وأي شخص عاش هناك في السبعينيات كان يراها صحراء خاوية. وكانت الفنادق قليلة بحيث كان العديد من الزوار ينامون إما في رواق الفندق أو يشتركون في الغرف. ومع حلول عام 2005 أصبح في دبي 300 فندق بسعة 29834 غرفة، ومن المخطط إضافة 20 ألف غرفة مع حلول عام 2010، وهذا لا يشمل 50 فندقاً ستتم إضافتها كجزء من الاستثمار البالغة قيمته 12 مليار دولار في دبي لاند (منتجع عائلي ترفيهي).
إن هذه الوتيرة المذهلة للتنمية هي جزء مدروس من استراتيجية العائلة الحاكمة لتحويل دبي إلى مركز من الطراز العالمي. ويقدم نموذج سنغافورة، الأكثر شبهاً بنموذجها، لدبي تذكيراً مهماً بأنها تواجه منافسة عالمية حادة.
وتحاول بلدان ناشئة جديدة مثل كايب فيردي تقليد نموذج دبي في التنمية بشكل مدروس، حيث تعرض الامتيازات الضريبية في مناطقها الحرة لجذب الشركات. وبعد عقدين من التنمية السريعة، أثبتت دبي أنها واحدة من أفضل الأماكن لتمركز الشركات فيها وزيارة السياح، وقد قامت بذلك من خلال كونها سريعة. التمييز الذي يزخر في دبي يبدأ من برج دبي، الذي من المقرر أن يكون بارتفاع يزيد على 800 متر عند انتهائه، أطول مبنى في العالم، إلى المنتجعات الفاخرة المقامة على الجزر التي صنعتها يد الإنسان والتي ستستوعب الآلاف، كما ضمنت كذلك توفير أفضل المرافق الخدمية لدعم الأعمال التجارية.
في السبعينيات زادت دبي من قدرتها على التعامل مع الشحن، إذ تم في بادئ الأمر بناء ميناء راشد، وبعد عقد من الزمن تم بناء ميناء جبل علي، الذي أصبح أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم. وتكشف الأرقام الناتجة من حجم التجارة عن مدى النجاح الذي لاقته هذه الاستثمارا ت عالية المخاطر، ففي عام 1975 بلغت قيمة الواردات 1.93 مليون دولار، وقيمة الصادرات 2.45 مليون دولار، وقيمة إعادة التصدير 1.52 مليون دولار؛ ومع حلول 2004 زادت الواردات لتصبح قيمتها 40.6 مليار دولار، وارتفعت قيمة الصادرات لتصبح 2.6 مليار دولار، وأصبحت قيمة إعادة التصدير 15.5 مليار دولار. وعام 2004 تم جلب العديد من السلع من الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، وألمانيا، ومن ثم تمت إعادة تصديرها إلى الهند، إيران، العراق، سويسرا، وباكستان.
والأهم من كل ذلك، في المناطق الحرة، لا تضطر الشركات إلى إقامة مشاريع مشتركة مع المواطنين المحليين فهي تملك كامل الأسهم، ولا تدفع أية ضرائب مؤسسية أو ضرائب على الدخل لمدة 50 سنة، وتستطيع أن تبعث إلى أوطانها بجميع أرباحها، وهي تعطي خدمات بوابات ممتازة لتسهيل عملها، كما أنها معفاة من بعض القيود القانونية المفروضة خارج هذه المنطقة، فالإنترنت غير مراقب كما هو الحال في أي مكان آخر في الدولة.
وفي عام 2005 اجتذبت الإمارات مبلغ 12 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر (أغلبيته في العقارات والخدمات)، ما يجعلها أكبر متلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء كثير من هذا المبلغ إلى دبي، فوفقاً للشيخة لبنى خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات، فإن ذلك الرقم ارتفع إلى 16 مليار دولار في العام الماضي.
ولفهم ما يحرك نموذج التنمية الذي يبدو أنه لا يتوقف في دبي، فإن المقارنة أكبر دلالة مع سنغافورة، فقد طرح شخصية مهيمنة، لي كوان يو، التصور لإيجاد مركز تجاري على طراز عالمي، وهما (محمد بن راشد ولي كوان يو) يستهدفان إيجاد مراكز مالية رئيسية مع بنية تحتية من نوعية ممتازة لاجتذاب الشركات الأجنبية، وفي كلتا الحالتين هناك إدراك أن خدماتها كانت لا مفر منها للشركات العالمية الكبيرة، لكن هنالك فرقاً مهماً، إن لي كوان يو يتحكم بالتغيير من الأعلى إلى الأسفل، وقد قاد الشيخ محمد وتيرة لا تتوقف بطريقة مختلفة جداً، وهو يحرص على أن هناك أموالا لإطلاق مشاريع عالية المخاطر، لكنه يترك البقية لقوى السوق.
وكان هذا هو النموذج الذي طبق على طيران الإمارات الذي تمتلكه الحكومة، وهو الآن واحد من أنجح خطوط الطيران في العالم، ووفرت دبي استثماراً أولياً بقيمة عشرة ملايين دولار عام 1985 لإطلاق الشركة، لكن منذ ذلك الحين جعلتها تعمل بشكل مستقل دون مساندة أو دعم، وفي عام 2006 خصصت شركة طيران الإمارات 83 وجهة في 57 بلداً، ونقلت 14.5 مليون راكب ومليون طن من مواد الشحن، وبعد 18 سنة مربحة، تحدثت مجموعة الإمارات عن أرباح صافية بلغت 674 مليون دولار في شركة الطيران و362 مليون دولار للمجموعة.
إن نموذج دبي ليس من الأعلى إلى الأسفل مثل سنغافورة، وليس من الأسفل إلى الأعلى كما هو الحال في وادي السليكون، حيث جاء النمو من مزيج من أصحاب المشاريع الرواد والمبدعين الذين حركهم طلب من الجيش الأمريكي، فنموذج دبي يعمل في المنطقة الوسطى، حيث تتصرف الدولة كحافز ومحرك تدعم وتطور الأصول الجديدة التي يتم تحويلها إلى إدارة خاصة، حسبما يقول الدكتور جيفري سامبلر، من كلية سعيد لإدارة الأعمال في إكسفورد والمؤلف المشارك في كتاب Sand to Silicon 2007.
ويبدو أن نجاح دبي يخالف الحكمة التقليدية، فخلال العقود القليلة الماضية تساءل المراقبون فيما إذا كان بإمكانها أن تتعايش مع الطلب الهائل للخدمات والسياحة التي أطلقتها، ولكن بدلاً من أن تبطئ وتفكر في الأمور فإن نموذج دبي يدعو إلى المزيد من التغيير، وفي الحقيقة، وفي حوار على "إن بي سي" في أيار (مايو) قال عبد اللطيف الصايغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الإعلام العربية "إن ما ترونه اليوم في دبي يشكل 5 في المائة أو 10 في المائة مما نريد أن نصل إليه"، وشارك خالد القاسمي من الإمارات في الحوار نفسه. ووضعت تصور دبي على النحو التالي: "إن التصور هو أن تكون مدينة عالمية بحلول عام 2015، ويعتمد معظم هذا على تدفق الناس والاستثمار ات والنمو، وموقع دبي، كونها في الوسط بين الشرق والغرب، وممراً تجارياً في الأزمنة القديمة يجعلها جذابة جداً، لذلك كلما زاد البناء فيها وازدادت تطوراً تجدون أن هناك المزيد من الطلب الذي يتوارد عليها".
وكثيراً ما تسبق شعبية المناطق الحرة إنشاء المباني التي تؤويها، إذ يقول صلاح الدين الطيب فرح المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات الإعلامية في الشركات في سلطة المناطق الحرة في مطار دبي: "هناك صف طويل من 400 شركة بانتظار المجيء للعمل في المنطقة الحرة في صناعات الطيران، الدعم اللوجستي، الشحن، تقنية المعلومات، الجواهر والتجارة العامة. ومع أنه "لم يتم حتى الآن تشيد المباني اللازمة لاستيعاب الطلبات الجديدة، فقد تم حجز 75 في المائة من المساحات". ويضيف أن شركة إيرباص تريد بناء الأرض المخصصة لعملياتها، بينما تفضل الشركات الأخرى الانتقال إلى مرافق جاهزة ومسبقة الصنع.
ويوافق ديريك موريسون المدير الإقليمي لشركة كوجنوس لخدمات برامج تقنية المعلومات على أن السلطات تسهل عملية التأسيس في دبي، وهو يستخدم مكتبه في مدينة دبي للإنترنت كقاعدة لعمليات البيع والتسويق للشركة في منطقة الخليج: "لقد سمحت لنا السلطات ببناء شركتنا بسرعة في الشرق الأوسط، وقد سهلت علينا الحصول على مساحة للمكتب والشبكة على الإنترنت والحصول على الخطوط الهاتفية". وإضافة إلى العديد من العوامل الملائمة على صعيد المعيشة والعمل في دبي، يقول موريسون "إن المهم بالنسبة لي هو أن الحكومة تسمح بازدهار العمل".

التحدي الأكبر أمام قطار التنمية السريع
إن أي شخص يقوم بزيارة دبي سيدرك على الفور أن بعض البنى التحتية متخلفة عن إنشاء الفنادق ومراكز التسوق ومتنزهات المواضيع والمناطق الحرة. إن التميز الهندسي ليس موضع شك، ولكن المباني ترتفع قبل تشييد طريق جديد أو فتح حوانيت محلية.
من المستحيل أن تقود السيارة على الطريق الشريان الرئيسي الذي يتجه من الشرق إلى الغرب عبر مدينة دبي، لأن الحكومة لم تشيد ما يكفي من الطرق الجانبية أو التقاطعات. فكيف تستطيع دبي إذن أن تجاري الزيادة المتوقعة في عدد زائريها الذي سيصل إلى 8.5 مليون شخص عام 2010؟ إن مترو دبي، وهو سكة حديدية خفيفة علوية طموحة من المقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2009 سوف يخفف من الازدحام المروري عبر نقل 1.2 مليون راكب يومياً. ولكن من غير المؤكد فيما إذا كانت دبي تستطيع إنجاز البنية التحتية اللازمة إذا تواصلت عملية تطوير المدينة بهذه الوتيرة.
ولكن من الواضح أن ماكينة دبي لن تخفف سرعتها. يقول سامبلر: "إن وجهة نظرهم هي أنهم سيرتكبون أخطاءً في الطريق، وهذا أمر لا بد منه إذا وضعنا في الاعتبار السرعة التي يتحركون بها، ولكنهم يعتقدون أنهم سينفذون كل شيء بالشكل الصحيح بنسبة 80 في المائة. وسوف يمضون بالسرعة الممكنة، وحين يسقطون أرضاً، سينهضون بسرعة ويواصلون الجري".
إن التحدي الآخر الذي تواجهه دبي يشبه التحدي الذي تواجهه سنغافورة، فكلتا المدينتين بحاجة إلى إيجاد قوة عاملة مدربة تدريباً عالياً لضمان القدرة على إجراء أبحاث وابتكارات من الدرجة الأولى. وقد امتلأت مدينة دبي للمعرفة، التي أطلقتها الحكومة لخدمة الجامعات وشركات التدريب، بكامل طاقتها التي تتسع لـ 15 جامعة و150 شركة ذات علاقة، كما توجد في وسط مدينة دبي للرعاية الصحية كلية هارفارد الطبية دبي. ورغم البدء في إيجاد المعرفة وتدريب المواطنين من أهل البلد، ستظل دبي تعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب لسنوات عديدة مقبلة. وفي الوقت الراهن، تشكل العمالة الوافدة من دول جنوب آسيا والعمالة الماهرة من شتى أنحاء العالم 80 في المائة من القوة العاملة في دبي.
إن اعتماد دبي الكبير على العمال الأجانب وعلى الاستثمار المباشر الأجنبي يجعل دبي في موقف ضعف. وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة باولا سوباتشي، مديرة برنامج الاقتصاد الدولي في "تشاته ام هاوس"، حيث تقول: "إن تدريب أهل البلد سيستغرق وقتاً، لأن ذلك يبدأ مع التعليم في المرحلة الابتدائية . وفي الوقت نفسه، تعتمد دبي على الجالية الأجنبية لتأمين حاجتها من العمالة الماهرة. وهذا شيء مأمون ولا بأس به في الوقت الحالي. ولكن عليك أن تنظر إلى هونج كونج لترى كيف يمكن أن تتغير الأمور فجأة. إن كثيراً من الناس يغادرون هونج كونج بسبب مشكلات التلوث".
يعمل جوستين دو مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة تريند مايكرو، وهي شركة أمريكية تعمل في برامج أمن تقنية المعلومات، في دبي منذ عام 2002. يقول :"لقد كان لغزو أمريكا وحلفائها العراق عام 2003 أثر في الأنشطة العملية بدرجة ما، صحيح أن الأنشطة العملية لم تتأثر تماما لكن الناس بدأوا يدركون أنهم يعملون في بيئة خطرة للغاية، ولكن العوائد كانت عالية في المقابل. كما أن التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة يشكل مخاطر كبيرة وجدية بالنسبة لدبي، خاصة إذا علمنا أنها لا تبعد إلا 12 كيلو مترا عن إيران عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يعرض سمعتها كملاذ آمن للخطر.
ويقول دافيد دافيدسون من جامعة دورهام، إن كثيراً من المستثمرين الجدد في قطاع العقارات والتجارة في دبي لديهم نفور من المخاطر أكثر مما كان لدى أسلافهم، ومن المرجح أن يغادروا البلد عند أول بادرة على وقوع مشكلات.
وهناك تحديات أخرى تواجه دبي، فالقوة العاملة الكبيرة المهاجرة إليها من جنوب آسيا أخذت تطالب بتحسين ظروف العمل. وفي النهاية، قد تستجيب حكومة دبي للانتقادات التي توجه إليها من منظمات كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان. كما أن التطوير السريع الذي تقوم به دبي في مجال الجزر الاصطناعية والأبراج الهائلة يمثل تحدياً بيئياً لا يقل أهمية عن التحديات الأخرى.
إن السلطات تستجيب للنقد وفقاً لتقديرها لمخاطره، ولكن كمية الطاقة التي ستكون لازمة لاستمرارية أعمال تكييف الهواء من أجل إدامة أعمال الشركات في دبي عام 2010 وما بعده قد تعني زيادة نسبة الكربون فيها بدرجة كبيرة.

كيف تؤسس منطقة حرة في دبي

يتم تسجيل المؤسسة أو الشركة الخاصة بالمناطق الحرة لدى السلطات المسؤولة عن المناطق الحرة؟
* يمكن لحامل سهم واحد أن يوجد مؤسسة للمناطق الحرة، وهي كيان قانوني مستقل.
* يمكن تأسيس شركة للمناطق الحرة بعدد اثنين إلى خمسة مؤسسين (أفراداً كانوا أو شركات).
* يصدر القرار الخاص بالموافقة على الطلب أو عدمه خلال 30 يوماً.
من الحوافز المقدمة على هذا الصعيد السماح للأجانب بأن يتملكوا ويشرفوا على المنطقة الحرة بنسبة 100 في المائة، وتعفى المناطق الحرة من جميع الضرائب التي تفرض على الأرباح أو الإنتاج، ولا يوجد قيود على تحويل الأرباح أو نقل رؤوس الأموال، ولا توجد ضرائب جمركية، كما أن ممتلكات الشركات وإرثها معفاة من الضرائب، وكذلك المداخيل الشخصية.
ومن أحدث مبادرات دبي إيجاد مركز إقليمي للمنظمات الإنسانية. وقد تأسست مدينة دبي الإنسانية، وهي سلطة مستقلة للمناطق الحرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 في جبل علي، وقد سجل لديها حتى الآن أكثر من 55 منظمة وشركة تجارية.
يقول رولاندو توماسيني مدير برنامج شركات البحوث الإنسانية في "إنسيا د"، إن دبي ستشيد مركزاً تستطيع المنظمات الإنسانية أن تعمل فيه وتتواصل مع بعضها. إن فكرة مدينة دبي الإنسانية توفر منصة للعاملين في المجالات الإنسانية للعمل مع بعضهم عن كثب في مجمع واحد. وفي أوقات الطوارئ سيكون هذا مفيداً من أجل زيادة تبادل المعلومات فيما بين الذين يشتركون في هذه المرافق يومياً.
كما أن موقع المدينة مفيد بدوره كما يقول توماسيني "إنه يوفر نقطة عظيمة في منتصف الطريق إلى الميدان، إذ من الشائع رؤية العمال الميدانيين يفدون إلى دبي في زيارات قصيرة لإطلاع زملائهم على آخر المستجدات على الأرض".