اطلاق شرارة الاهتمام بالتنمية الادارية


عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
· إعداد القاعدة الأولية لإصلاح الإدارة العامة وإطلاق شرارة الاهتمام به إحالة إلى مرسوم احداث الوزارة ومرسوم مهام الوزارة دراسة وعرض الجهود الماضية والحالية إحالة إلى "التقييم التشخيصي" و"مشاريع المانحين الماضية والحالية" واسباب الفشل السابق وخاصة الاينا. · تحديد وعرض توزيع مهام القضايا الرئيسية في إصلاح الإدارة العامة إحالة إلى "التقييم التشخيصي" والبرامج ال15. · ضمان تحقيق الإجماع على إصلاح الإدارة العامة، وخلق الاهتمام به، على أعلى المستويات المعنية إحالة إلى توجه جديد ورؤية جديدة وخلق الجهاز التنفيذي للرؤية الجديدة وورش عمل الوزارة · وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية لعملية إصلاح الإدارة العامة إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة. · اعتماد المبادئ الرئيسية لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة وتحديد إطارها إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة. · وضع مسودة الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة إحالة إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة. · وضع منظورات إصلاح الإدارة العامة على المدى البعيد والمدى القريب إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وإطارها المرجعي للسنتين الأوليتين من عمل الوزارة المختصة. · ضمان الشفافية واطلاع الجمهور احالة الى ورش عمل الوزارة المتعاقبة لوضع الناس بصورة المنجز وتسويق رؤيتها · ضمان الدعم السياسي الواضح يعتبر احداث الوزارة من قبل الحكومة والقيادة دليلاً على التزام الحكومة على المدى البعيد بالإصلاح الاقتصادي الذي يأتي إصلاح الإدارة العامة دعماً له. · تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة إحالة إلى اقتراح الإطار المرجعي بضرورة ملاك وزارة كامل ب500 خبير ونظام مالي محفز وموازنة بلا رقم خلال العامين القادمين. · تحديد الموارد الداخلية والخارجية المحتملة من أجل إصلاح الإدارة العامة، والإبلاغ عنها لم تتوفر معلوماتٌ كافيةٌ بعد. · وضع وتقديم مقترحات من أجل عمليات الإصلاح اللاحقة
لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة