يرى المحللون وخبراء الاقتصاد أن زلزال اليابان هو أكبر كارثة طبيعية عرفتها البشرية. وحتى لو توقف عدد القتلى عند عشرين ألفًا ولم تتجاوز الخسائر الاقتصادية التقديرات الأولية التي وصلت إلى 250 مليار دولار، ولم ينفجر المفاعل النووي في "فيكوشيما" فإن الكارثة تبقى الأفدح في التاريخ.
فهل في مقدور اليابان مواجهة كارثة بهذا الحجم؟ وهل هناك معايير ونظم معلومات ومؤشرات يمكن على ضوئها قياس مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة الأزمات؟ وما هو الفرق بين الأزمة والكارثة؟
إذا كان زلزال "نيوزيلندا" الأخير أزمة، فإن زلزال "اليابان" كارثة! وإذا كان ما يجري للسودان أزمة، فإن ما يجرى للعراق كارثة! وإذا كان ما حدث في مصر أزمة، فإن ما يحدث في ليبيا كارثة؟
الكوارث والأزمات قد تكون طبيعية أو سياسية أو اقتصادية! ومثلما هناك أزمات حقيقية مثل: أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك وأزمة الاقتصاد العالمي ومرض الإيدز، فإن أكثر أزماتنا مفتعلة مثل: التشرذم اللبناني والانقسام الفلسطيني وتفجير طائرة "لوكيربي" وأزمة البورصات المحلية في الأردن.
من المؤكد أن الحكومات والمؤسسات والأفراد مسؤولون عن الأزمات المصنعة (المصطنعة) التي تشمل الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية. فهي أزمات من صنع الإنسان أو ناتجة عن أفعاله. فماذا عن الأزمات الحيوية والكوارث الطبيعية؟
يمكن تحميل الإدارة اليابانية مسؤولية حجم الكارثة التي لحقت باليابان لا مسؤولية صنعها! فليس منطقيًا أن تبني دولة ذكية كاليابان مفاعلاً نوويًا على حافة أخطر أحزمة الزلازل في العالم! وليس من الحكمة إقامة تجمعات سكانية على شواطئ منخفضة تتعرض بحارها للزلازل كل يوم، ولتسونامي كل عام ونصف تقريبًا. فقد سجلت مراصد اليابان 195 تسونامي منذ منتصف القرن 18 حتى الآن. علمًا بأن "تسونامي" كلمة يابانية وتعني "أمواج الموانئ".
فهل لكارثة تسونامي الأخيرة أية إيجابيات؟
تطبيقًا لنظرية "الهدم الخلاق" فإن الاقتصاد المعرفي المتطور والمرتكز على بنى تحتية قوية يتعافى من الكوارث الطبيعية بسرعة ويستعيد لياقته بسبب حاجة الشعوب الحرة للتحديات وقدرتها على المواجهة. كما أن الهزات الطبيعية تدمر الموارد والأصول المادية، ولا تطال الموارد البشرية وهي المحركات الحقيقية للاقتصاد والإنتاجية والروح والمعنوية والمواطن القوية والميزات التنافسية في الدول الديمقراطية. وحتى الدول الفقيرة المضارة بالكوارث الطبيعية – عكس الصراعات السياسية – تتلقى مساعدات مالية وفنية وخبرات عملية دولية تساعدها على النهوض من عثراتها وإعادة ترتيب أولوياتها.
وطبقًا لفكرة "النوافذ المكسورة" التي طرحها الاقتصادي "فريدريك باستيت" فإن معظم ما يكسر ويدمر يعاد إصلاحه، وفي هذا تحريك للموارد المالية الراكدة، وللأيدي العاملة العاطلة، وإعادة لتوزيع الموارد. ففي حين تضار أسواق المال وشركات التأمين، يمكن أن تستفيد شركات البناء والغذاء والدواء على حد سواء. كما تعمد بعض الدول إلى إصلاح بناها التحتية وإلغاء بعض الصناعات المتهالكة وإحلالها بصناعات حديثة وقادرة على المنافسة.
وبما أن "بلاد الشمس المشرقة" كانت في حالة بيات شتوي وكسوف شمسي عبر العقدين الماضيين، فمن المنتظر أن تصحو "اليابان" لتعيد بناء حضارتها، وتستعيد جدارتها كما حدث بعد هزيمة "الساموراي" وفاجعة "هيروشيما". فالشعوب الحية لا تعترف بالهزيمة، بل تحول المشكلات إلى فرص، والأزمات إلى مهرجانات.
نسيم الصمادي |
رد مع اقتباس