(هيئة التنسيق المركزية الدائمة المتخصصة لمشاريع الاصلاح – وزارة التنمية الادارية)
عبد الرحمن تيشوري جهة دائمة متخصصة لم تكن موجودة وهي التي تقوم بمساعدة الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات وتقدم استشارات محددة للجهات الحكومية المنفذة للخطة الوطنية للتنمية الادارية واذا سار كل شيء على ما يرام نحقق الاهداف الكبرى الواردة في المرسوم وفي الخطة الوطنية للتنمية الادارية تصف الخطة الأساسية للتنمية الادارية الواردة في مرسوم مهام الوزارة - عناوين كبرى وتوجهات عامة - رقم 281 تاريخ 14/9/ 2014 كيفية ترجمة الإستراتيجية الإجمالية إلى واقع. وبينما تصف الإستراتيجية ما يجب القيام به من بين عدة احتمالات مطروحة ومتناقضة أحياناً بينما تكرس الخطة الأساسية كيفية القيام بالعمل مسلطة الضوء على تنظيم التنفيذ ومواعيده والموارد اللازمة وعلى أساليب متابعة الإنجازات الفورية والفوائد بعيدة الأمد. على هذا الأساس يقترح هذا العرض الذي نقدمه كيفية القيام بما يلي: Ÿ ترجمة الخيارات الإستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ Ÿ تنظيم عملية التنفيذ بحيث تسمح بالحصول على الزخم الأعظمي Ÿ بناء مقدرات الإصلاح الداخلي وتغذيتها في كافة مراحل عملية الإصلاح Ÿ تحديد توقيت برامج معينة بشكل متعاقب يناسب الهياكل التنظيمية والمسؤوليات Ÿ اختيار المؤشرات (الخاصة بالإتمام الأولي الناجح لكل برنامج) ومعايير الأداء على الأمد البعيد التي تدعم بشكل مشترك التقييم النوعي المتواصل للإصلاح Ÿ الموارد المطلوبة وكيف يمكن تأمينها. Ÿ دعم الوزارة الجديدة بكل ادوات النجاح Ÿ اعادة النظر بكل الادارات وفق معايير جديدة Ÿ تحديد دور الوزراء Ÿ تحديد دور المحافظين Ÿ تحديد دور الفروع الحزبية Ÿ تحديد دور الاعلام البرمجة والتنظيم والمسؤلية والتوقيت مهم جدا
تقييم دقيق لخيارات كل جزء استراتيجي تلاحظ الحكومة على الخصوص ما يلي: Ÿ سيتم شرح الإستراتيجية الإجمالية مطولاً من خلال رسائل وبرامج منفصلة محددة بشكل جيد تناقش ميزات نظام إصلاح الإدارة العامة الحديث الذي تطرحه وزارة التنمية الادارية التي تتوافق مع المعايير والتعاريف المعترف بها دولياً (مثلاً ينطبق ذلك على تعريف "الإدارة العامة" مقابل "القطاع العام" إلخ). Ÿ تناسب الأهداف المحددة الأهداف العامة بطريقة مترابطة منطقياً وتتوافق مع الممارسة المعيارية في هذا الحقل: في حين تتم صياغة الأهداف أو الرؤى العامة الخاصة بالمستقبل البعيد باستخدام مصطلحات عامة، تمت صياغة كل هدف محدد على شكل التزام يمكن تنفيذه ضمن مجال عمل من الإدارة العامة محدد جيداً ويمكن معالجته من خلال مجموعة مترابطة من المبادرات المحدودة زمنياً تدور حول جزء محدد من المعرفة والخبرة والمهارة المنهجية وهو يراعي بشكل كامل الاتجاهات والآمال العامة المرجوة من الخطة الجديدة للتنمية الادارية. Ÿ تشمل بعض خيارات التنفيذ كل الخبرات ذات الصلة التي يمكن تعديلها لتصبح مناسبة للوضع في سورية، وذلك دون تفضيل متسرع أو ضيق الأفق لخيار ما بشكل بحيث يعاكس الترتيبات الأخرى. Ÿ رغم أن الحكومة السورية تقر بالحاجة إلى إعداد مبادرات تعالج مجالاً واسعاً من قضايا الإصلاح الإداري خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إلا أنها لن تصادق على أي حل مقترح قبل التأكد بشكل كاف من الخيارات الواقعية بواسطة الوثائق والمناقشات الداعمة التي ستقدمها وزارة الدكتور حسان النوري. وتساور الحكومة المخاوف بشكل خاص حول الاستشارات التي يمكن استدعاؤها وحول مدى دراية المستشارين بتنوع واتساع خبرات الإصلاح الإداري في الدول الصديقة والمجاورة وغيرها وبالتالي أن تكون هذه الاستشارات قادرة على تقديم معلومات مرجعية محدثة وموثقة جيداً ومختصرة على أساس مقارنة. وبالتالي يجب أن يراعي التخطيط الزمني الحاجة إلى مراجعة محدثة للخيارات وسيعتمد التنفيذ على قوة العمل ضمن الحكومة لضمان أن التوصيات مخصصة بشكل واقعي ومحدد لاحتياجات ومقدرات الإدارة العامة ونحن نقول نحن قادرون على صنع النموذج السوري نموذج الياسمين الدمشقي. ترتيب التنفيذ يناسب الإعدادات الهيكلية المؤسساتية يجب أن يحترم تنفيذ وتوقيت إصلاح الإدارة العامة الترتيبات الهيكلية المؤسساتية في سورية. ولأسباب تتعلق بالخطة الأساسية يلخص الشكل التالي الخاص بالترتيب الزمني لإصلاح الإدارة العامة الهيكلي المؤسساتي التسلسل المنطقي العام للإصلاح حيث يمكن الحصول عليه من المكونات الإستراتيجية للخطة الجديدة. في هذا الشكل يضم محتوى كل صندوق قرارات يجب اتخاذها قبل المتابعة إلى ما يتم تصويره من قبل الشكل كقضايا يجب حلها في المستوى الأدنى. مثلاً لا يمكن تحضير مسودة التوصيف الوظيفي والذي يشكل في النهاية الأساس للقضايا المرتبطة بالأداء مثل التعويضات بغياب تفويضات محددة جيداً للجهة المعنية وتتطلب مثل هذه التفويضات الثانوية الوضوح حول المسؤوليات والوظائف المؤسساتية للوزارة أو الجهة الحكومية. يستفيد هيكل التنفيذ المتسلسل هرمياً من التوفير الكمي والتوفير في المهارات في كل مستوى هيكلي من الحكومة سيتواصل التنفيذ كسلسلة من النشاطات التي تهدف لتحقيق أهداف معينة في جهات حكومية مشابهة مثل الوزارات أو في مرحلة لاحقة المديريات ضمن الوزارات. ويشرح ذلك في الشكل الخاص بالهيكل الهرمي لتنفيذ إصلاح الإدارة العامة. يقدم الهيكل الهرمي هذا عدة فوائد بالإضافة إلى تلك التي تنتج من الإشراف الإداري المبسط (الذي يجب مناقشته لاحقاً): يجب استثمار المهارات بالشكل الأمثل إذ تحتاج عدة جهات تنفيذ إلى مهارات ومنهجيات داعمة متشابهة وهي تواجه المهام والتحديات العملية مشابهة تتمثل في البدء بمهمة على مستوى أفقي ضمن الجهة المعنية وبالتالي لن تكون بالضرورة خاضعة إلى سلطة للمدراء البيروقراطية. يساعد تبادل الأفكار والخبرات والمهارات في تقديم مبادرات وبالتالي تحسين أجندة الإصلاح بشكل عام وهذا يجب ان تقوم به وزارة التنمية الادارية. ترتيب تنفيذ البرامج يعد حسب الزمن لتقليل تعطيل الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين تصمم المبادرات على شكل برامج إصلاح قائمة بذاتها، ويعرف البرنامج كمجموعة من النشاطات المترابطة المبنية على أساس مسؤوليات إدارية محددة بوضوح وهو يضم علامات مميزة ومستويات إنجاز ويعتمد على هيئة تضم ممارسات وخبرات محددة ويقود إلى تحقيق نتائج ملموسة. سيتيح كل برنامج توزيع للنشاطات والمسؤوليات والتي يمكن تجميعها بشكل دقيق يتناسب مع الوحدات الهيكلية للحكومة وبالتالي تكون خاضعة للمسؤوليات المتوافقة مع تنفيذ بقية سياسة الحكومة وبرامجها. بكل الاحوال لا بد من التركيز على مقترحاتنا التالية: لابد من دعم مالي وسياسي كبير للوزارة لتنجز الهدف الكبير، وهو "إطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة". وتتضمن هذه النشاطات عقد ورش عمل في المحافظات والمركز لاستعراض إصلاح الإدارة العامة من أجل وضع الأولويات وخطط العمل ومسؤولي التنفيذ والموارد المطلوبة وستبدأ الورش في حمص في 30/11.