ياله من مخاض عسير وتحد جسيم وزارة سورية للمعايير ؟؟؟
وزارة التنمية الادارية نهاية الواسطة وبداية الكفاءة ممكن في سورية ؟؟
اين قانون المراتب الوظيفية الذي يمنح كل موظف عام فرصة للارتقاء؟؟
نتيجة عمله وجهده وكفاءته وليس لارتباطه ببعض المراكز والكبار؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالادارة العامة

لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الادارة وسلبيات المرحلةالماضية
لكنني سابدأ من تسرع واستعجال الحكومة الحالية في اقتراح الاصلاحاتدون
ان تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتيتعوق
تنفيذ الاصلاحات بصفة يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفسادوآليات
المؤسسية السيئة والانظمة القانونية المبهمة واليات تنفيذالقوانين
الضعيفة ونقص الشفافية في الادارة وعدم الاستفادة من خريجي المعهدالوطني
للادارة ومعاهد الادارة الاخرى وعدم وجود توصيف وظيفي دقيق والعجز عن ادارة الخدمة العامة وتقديمها للناس بشكل حضاريوسريع
وغير مكلف
وانا اقول بالاستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين فيالمعهد
الوطني للادارة ان مفتاح الانتقا ل الناجح الى الاصلاح والنظامالقائم
على اساس السوق هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساسالمؤسسات
الرئيسية القابلة للمحاسبة والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيهالقواعد
نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:
*حقوق ملكيةثابتة
* انظمة ضد الاحتكار- سياسات حماية التنافس-
*تنفيذ العقود باحترام نصالقانون
* انظمة قوية لحوكمة الشركات
* انسياب حر للمعلومات – شفافية –
الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإداري الحكومي
أولاً- حكومة قادرة على تطويرإمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها
بعيداً عن طريقة المعالجاتالإجرائية:
- دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلات.
- توطين التقانةالجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
- الاستخدام الفعال لتقنية المعلومات.
- الاستثمار الأمثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارةالمعرفة.
ثانياً- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعالياتالوطنية
في التنفيذ.
ثالثاً - حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساطكافة القطاعات
بعيداً عن الاحتكار.
رابعاً - الانتقال من الإدارة بالقوانينواللوائح إلى الإدارة بالرسالة
والأهداف والنتائج ومستويات الأداء.
خامساً- الانطلاق من الاحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.
سادساً- حكومة تسعى إلىتحقيق المزيد من الإيرادات وتفعيل استخدامها
وتقليص الهدر فيالنفقات.
سابعاً- الحكومة الوقائية بدلاً من الحكومة العلاجية ع/ط تعزيز دورأجهزة
الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.
ثامناً – حكومة الفريقوالتعاون والمشاركة بديلاً للحكومة البيروقراطية.
تاسعاً- حكومة موجهة بالعملاءالداخليين والخارجيين.
اقتصاد السوق الاجتماعي والديموقراطية والاصلاح – دعممتبادل –
• قيم الديمواطية والاصلاح مثل الشفافية والمساءلة والتشاركوالتضامن
والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة المستجيبة والىالنشاط
الاقتصادي المزدهر
• لا بد من وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمةيعززها احترام القانون لكي
تنمو الاعمال بقوة في اقتصاد السوق الاجتماعي
• لابد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفاصل
الرئيسية لتنفيذسياسات الاصلاح ليس كما يحصل مع المعهد الوطني للادارة
حيث لا تعرف الحكومة اينهؤلاء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا
الفرنسيون ان الادارة تعرف انفلان سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات
؟؟؟؟
فالدول التي نجحت في التعامل معهذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال
شعوبها واوجدت فرص نمو كبيرة وحلت معظممشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك
وشعب سورية يستحق هذه الانجازات
ما هيالادارة الرشيدة ( الحكم الصالح )
• تشمل التقاليد والمؤسسات والاجراءات وكيفيةصنع القرارات اليومية
• مؤسسات قابلة للمساءلة والمحاسبة
• اليات للحد من سوءاستعمال السلطة المرتبطة يالاعمال الروتينية او
اليومية او المكتبية
• وفاءالحكومة بالتزاماتها بطريقة سليمة وسريعة
• ا ليات تمكن المواطن من التظلم منالاجراءات الحكومية غير مكلفة
• وسائل تمكن المواطنون من المشاركة بصفة منتظمةفي صنع السياسات وفي صنع
القرار وفي وضع الاجراءات
الاثار الاولية للادارةالرشيدة
ينتج عن غياب الادارة الرشيدة نتائج وخيمة منها :
• سياسات لا تستجيبلمطالب الشعب
• عدم اتاحة الفرص المتساوية
• تضا ؤل الشرعية
• انخفاضالتاييد للاصلاح
• خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة
• رداءة السلعوالخدمات
• الهدر وسوء تخصيص الموارد
• تشجيع الفساد
• انخفاض مستوياتالعمالة والتشغيل
• انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات الفقر
• مناخ غيرجاذب للاستثمار ونشوء قطاع غير منظم
• عدم كفاءة للنظام القضائي وعدم قدرته علىالانصاف
• اثارة ازمات اقتصادية وسياسية
• تعرض الامن الوطني للخطر وتعرضالنسيج الاجتماعي للتفتت والتمزق
كيف تتحقق الادارة الرشيدة والاصلاح ؟؟؟
هناساضع توصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف
والبلدلانشاء المؤسسات القابلة للمساءلة وتنفيذ برنامج الاصلاح:
• زيادة الشفافية عبراتاحة المعلومات للجميع وخاصة معلومات حديثة دقيقة
لها علاقة بالموازنة والانفاقوتقييم الموظفين العمومييين واطلاع الجمهور
على كل شيء
• تاسيس وحماية حريةالاعلام وفق ضوابط وقوانين وسياسات حماية حرية
الاعلام وتشجيع التغطية المحايدةللاخبار في وسائل اعلام الدولة عبر
تكوين لجان مراقبة مستقلة
• زيادةالمشاركة العامة في صنع القرار عبر الاستماع الى الناس ومشاركتهم
في كل شيء ونشرمسودات جميع القوانين واعطاء الناس حق الاعتراض على
القوانين واللوائح وان يكونالاستفتاء بسيط وسهل ونزيه وشفاف وسهل
التنفيذ
• الحد من هيمنة المسؤولالحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عدم تركيز
قرارات التراخيص لاي امر وعبر اصدارقوانين واضحة غير معقدة وغير متضاربة
ووضع ارشادات للافصاح عن كل شيء
• تقليلالاعباء القانونية والرسوم المفروضة على كثير من الامور وكثرة
التوقيعاتوالاجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك الدولي عن اداء الاعمال وجود
علاقة كبيرة بينعدد وطول الاجراءات واللوائح والفساد
• اصلاح الهئيات والاجهزة الحكومية عبرتنفيذ مواثيق الشرف والسلوك
وتقييم اداء الاجهزة والافراد طبقا لمعايير واضحةومحددة
• توفير فرص التعبير عن الرأي الجريء لجميع الموظفين
• ضم المواطنيينالى هيئات المراقبة الحكومية
• تقوية قدرات الاجهزة الحكومية الاداريةوالتنفيذية عبر تطوير قاعدة
الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم التدريبالمهني على احدث
التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعلالترقية
على اساس الاداء بدلا من تكون حسب الاقدمية
• اصلاح السلطة القضائيةبحيث يكون القضاء عادل قريب غير مكلف حيادي
• توفير اليات بديلة لفض المنازعاتكالتحكيم وغير ذلك
• اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيثيتولى التحقيق
موظف عمومي يعرف عادة بالقانون والادارة والاقتصاد خريج معهدادارة
عامةيتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الافرادوانشاء
مكاتب المحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان
• محاربةالفساد عبر سياسات خاصة مستقلة شرحناها في مقالات سابقة اهمها
قيام نظام لامركزيلوظائف الحكومة عبر التركيز على المحليات
• تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركاتومؤسسات القطاع العام كما فعلت
الهند في تطبيق المبادئ الاولى لحوكمة الشركاتالعامة
• تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدني وازالة الحواجز القانونيةوالامنية
التي تحول دون تاسيس هذه المنظمات
حقائق ونتائج في العالم
• انوجود الموظفيين المحفزين والذين لديهم المعرفة هو مفتاح رئيسي في
صنع الادارةالرشيدة
• ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعدم المساواة بينهم وتجميع القوةوالسلطة
في يد المدراء وحدهم يخرب الاصلاحات
• عند غياب مؤسسات المساءلة تصبحالموارد عرضة للضياع
• تتمتع الدول ذات الاليات الجيدة للتعبير عن الرأيوالمساءلة بمستويات
اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب نمو اقتصادي دائمةوثابتة ومتنامية
• يستطيع أي مواطن في ايرلندا ان يشرح لك كل الاجراءات المطلوبةلاي امر
ويعرف كل الناس حقوقهم بوصفهم مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدينمن
المرافق العامة
• ينفي الفساد وجود الادارة الرشيدة
• لا مكان للفسادمع الادارة الرشيدة
ما نرجوه ان يتحقق لدينا في سورية الاصلاح المستمر والادارةالرشيدة وان
تستفيد الحكومة من اصحاب الكفاءات العالية لانهم اكثر من يفهمويعرف
ويعمل لتحقيق الادارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي قيم الادارة الرشيدةخريجي
المعهد الوطني للادارة العامة وهنا نؤكد مرة ثانية على اعادة تقييمتجربة
المعهد لاعادة الامور الى نصابها ونؤكد على وزارة التنمية الادارية
والادارة الرشيدة ودعم كل برامجها لان الزمن لايتنظر ولا يرحم احد والعالم يركضونحن
نراوح في المكان وكل المؤشرات هي التي تقول ذلك وليس نحن