الموضوع: الهندرة الإدارية والتطوير التنظيمي

الهندرة الإدارية
والتطوير التنظيمي

أصبح البحث عن مفاهيم وأساليب إدارية جديدة متطورة للتعامل مع المتغيرات البيئية المعقدة من المتطلبات والأهداف الأساسية لكل تنظيم يبحث عن الكفاءة والفعالية والمحافظة على بقائه واستمراره ، وهذه الأهداف تتطلب من المنظمات الالتزام بمعايير الجودة الشاملة ومعايير الجودة ISO 9000. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات ليس بالضرورة أن تتمكن جميعها من تحقيق مستويات أداء عالية من خلال التزامها بهذه المعايير ، فهناك لم تحقق معدلات عالية في الأداء نتيجة لدرجة التنافس الشديدة .
وعندما غزت المنتجات اليابانية الأسواق العالمية في صناعة السيارات والحديد والإلكترونيات ، ووجدت الشركات الأمريكية نفسها عاجزة عن تحدي المخزون والإنتاج مما دفع الشركات الأمريكية إلى استخدام الهندرة الإدارية (الهندسة الإدارية) من أجل تحقيق تحسينات جذرية في مقاييس الأداء الحاسمة".

مفهوم الهندرة الإدارية :
تناول الباحثون هذا الموضوع الجديد في الإدارة بالدراسة والبحث والتحليل لحديد معنى واضح له يسهل على التنظيمات الإدارية معرفته وفهمه ومن ثم تطبيقه، وقد عرف مايكل هامر وجيمس شامبي الهندرة بأنها " البدء من جديد أي من نقطة الصفر وليس إصلاح وترميم الوضع القائم أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الأساسية كما كانت عليه ، كما لا يعني ترقيع الثقوب لكي تعمل بصورة أفضل بل يعني التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة ، والتكفير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملاء".
ويشير الباحثان في تعريف آخر لمفهوم الهندرة الإدارية ، " بأنها إعادة التفكير المبدئي الأساسي ، وإعادة تصميم العمليات الإدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليس هامشية تدريجية في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة " .

علاقة إدارة الجودة بالهندرة الإدارية :
يمكن اعتبار إدارة الجودة والهندرة الإدارية وجهان لعملة واحدة ، حيث لا يمكن تطبيق مفهوم إدارة الجودة بصورة ناجحة ، بمعزل عن تطبيق مفهوم الهندرة الإدارية. وحول درجة التطابق والتكامل بين المفهومين يقول مايكل هامر وجيمس شامبي، بأن إدارة الهندرة وإدارة الجودة الشاملة لا تعتبران متناقضين كما لا تعتبران متطابقين ، وإنما تكملان بعضهما غير أن هناك بعض الفروق البسيطة التالية بين المفهومين .

إدارة الهندرة الإدارية	إدارة الجودة الشاملة
1- تعمل إدارة الهندرة على تحقيق ما ترغب المنظمات الإدارية تحقيقه ولكن في فترة وجيزة .	1 – تعمل إدارة الجودة على تحقيق ما ترغب المنظمات الإدارية تحقيقه بصورة بطيئة .
2- تهدف إدارة الهندرة إلى إحداث تغيرات جذرية ولكن بصورة تدريجية.	2- تعمل إدارة الجودة على تحقيق تحسينات إضافية جديدة .
3 – يحتاج تطبيق إدارة الهندرة إلى المتابعة والرقابة الإدارية اليومية.	3- مفهوم إدارة الجودة بعد تطبيقه واستخدامه بصورة شاملة أساسية لا حاجة إلى الرقابة الإدارية الدائمة والمستمرة عليه.

وبناء عليه يمكن ملاحظة درجة التكامل بين المفهومين ، ويمكن اعتبار أن إدارة الجودة الشاملة هي متطلب أساسي وإجباري لإدارة الهندرة.

فوائد تطبيق إدارة الهندرة الإدارية :
يحقق تطبيق الهندرة الإدارية فوائد كثيرة تعود على التنظيم بكفاءة وفعالية عالية ، وبشكل يحافظ على بقاء واستمرار التنظيمات الإدارية في مواجهة التحديات الجديدة ، ومن خلال ما ذكره كل من مايكل هامر وجيمس شامبي في مبادئ الهندرة التي قام بتطبيقها فريق عمل الهندرة وكل من مايكل هامر وجيمس شامبي ، يمكن استخلاص العديد من الفوائد والعوائد الايجابية التالية :
أولاً : لا بد من تجميع الاعمال ذات التخصصات الواحدة والمتخصصة بتقديم خدمات أو سلع معينة في مكان واحد ، بشكل يؤدي إلى توفير الوقت المستغرق في تقديم الأعمال ، وتوفير الوقت للجمهور ، وتوفير التكاليف ، وتجنب الإرباك والفوضى في تقديم الأعمال . وتتحول وحدات العمل في ظل هذا المفهوم من إدارات متخصصة وظيفية إلى فرق عمليات .
ثانياً : تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة ، بعد تكوين فرق العمل المتخصصة في أداء الأعمال في أماكن محددة وواضحة وسهلة الوصول وبسيطة الإجراءات ، ويتم ملاحظة أن هناك اختلافات كبيرة بين ما كانت عليه عمليات تقديم الأعمال وما تم القيام به الآن ، فالمسؤولية عن نتائج الأعمال تكون مشتركة بين أعضاء الفريق بدلاً من المسؤولية الفردية . هذا المفهوم الناتج عن تطبيق أسلوب الهندرة يؤدي إلى ترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود ، لأن تقييم العمل وفقاً لهذا المفهوم يكون جماعياً ، ومحاسبة فريق العمل عن الأداء تتم بشكل جماعي أيضاً. وهذا المفهوم يؤدي إلى زيادة تماسك الجماعة وترابطها وتعاونها نظراً لوجود هدف مشترك يتمثل في زيادة مستوى الأداء الجماعي الرامي إلى تقليل الصراعات التنظيمية بين أعضاء الفريق .
ثالثاً : تساعد الهندرة الإدارية على إعطاء الأفراد العاملين استقلالية أكثر أثناء تأديتهم لأعمالهم بدلاً من الرقابة المستمرة ، حيث تساعد المنظمات الإدارية على استقدام العاملين القادرين على تأسيس القواعد والتعليمات بأنفسهم، وأخذ المبادرات الشخصية المؤدية إلى الإبتكار والإبداع ، والابتعاد عن الدور التقليدي للموظف الذي يتبع التعليمات بصورة آلية فقط .
رابعاً : تساعد الهندرة على اعتماد التعليم لزيادة المهارات أكثر من الإعتماد على التدريب كما هو متبع في التنظيمات التقليدية، ولكن يلاحظ أن التنظيمات التي طبقت واستخدمت الهندرة في أساليبها الإدارية تلجأ إلى الاعتماد على التعليم والتعلم بالإضافة إلى التدريب وتنمية مهارات الأفراد وتوسيع مداركهم، حيث يساعد التعليم على إيجاد موظفين قادرين على اكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم وترسيخها في أذهان العاملين ، وزيادة قدرتهم على خلق مجالات العمل المناسبة لهم ، والاستعداد المستمر لتنفيذها وفقاً لمتطلبات العمل .
خامساً : يتحول التركيز في معايير الأداء والمكافآت من الأنشطة إلى النتائج : فتعويض الموظفين في المنظمات التقليدية يتم على أساس الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل، أي يتم تعويض الموظفين على اساس أدائهم للأنشطة دون التركيز على النتائج ولكن يلاحظ هنا أن التنظيمات التي استخدمت الهندرة الإدارية تميل إلى تقييم اداء العاملين (أعضاء الفريق) ومكافأتهم على أساس الناتج النهائي لأعمالهم وبشكل جماعي .
سادساً : تتحول معايير الترقية من الأداء إلى المقدرة :
أي العمل على مكافأة العاملين مقابل أدائهم لأعمالهم ومكافأتهم على قدراتهم الوظيفية بالترقيات ، فحتى يلتحق الأفراد بفريق العمل ، عليهم الارتقاء إلى مستوى معين من الأداء ، وبناء على هذا المعيار تتم مكافأة الأفراد مادياً. أما الأفراد ذوو القدرات العالية فتتم ترقيتهم إلى وظائف أفضل كمكافأة على هذه القدرات التي يتمتعون بها . وهذا المعايير تؤدي إلى خلق روح من المنافسة بين الأفراد العاملين مما ينعكس على الأداء بصورة مباشرة ، وعلى جودة ونوعية السلعة أو الخدمة المقدمة .
سابعاً : العمل على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة :
وهذا ما يترتب على تطبيق مفهوم الهندرة في التنظيمات ، هذا المفهوم الإداري الجديد ، الذي يعمل بكل ما يحمله من معانٍ على احداث تغيير في ثقافة المنظمة ، حيث يترسخ في ذهن الأفراد العاملين بأن أهم ما في التنظيم هو تقديم خدمات ذات جودة عالية لجمهور العملاء وليس للرؤساء كما هو المفهوم التقليدي ، أي يتم ادخال مفاهيم وأفكار واتجاهات جديدة تؤدي كلها إلى التركيز على نوعية الخدمة ورضا الجمهور بالدرجة الأولى .
ثامناً : يتحول التنظيم من هرمي إلى أفقي :
عندما يتم تكوين فريق العمل أو فريق العمل للقيام بالمهمات والواجبات فإن عمليات اتخاذ القرار والمسؤوليات المترتبة على ذلك تنتقل إلى فريق العمل بدلاً من الإدارات التي تحتاج إلى عقد اجتماعات عديدة لاتخاذ مثل هذه القرارات ، وهذا يعني إعطاء الصلاحيات ، وفقاً لمفهوم الهندرة ، إلى الأفراد ذوي الاختصاص في أداء الأعمال ، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة إلغاء المستويات الإدارية الهرمية ، والإستعانة بما يعرف بالتنظيم الإداري المنبسط ، الذي يعمل على بقاء البناء التنظيمي ثابتاً وأفقياً ، لأن فرق العمل تمارس أعمالها بحرية وبإستقلالية كاملة.
تاسعاً : يتحول المسؤولون في ظل هذا المفهوم من مراقبيين إلى قياديين :
يركز هذا المفهوم على ضرورة قيام الأفراد التنفيذيين بالعمل كقياديين هدفهم الأول هو التركيز على كيفية تصميم العمل وإنجازه بدلاً من التركيز على أساليب القياد التقليدية وعلى الأفراد العاملين في التنظيم .
عاشراً : يتحول المديرون من مشرفين إلى موجهين :
إن تكوين فريق عمل تمارس صلاحيات مستقلة ، ويعطي التنظيم والأفراد العاملين درجة كبيرة من المرونة والبساطة بدلاً من التعقيد ، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هي تحول دور المديرين من مشرفين إلى أفراد يعملون على مساعدة العاملين ، وتحسس المشكلات التنظيمية والعمل على وضع حلول لها.
متطلبات تطبيق الهندرة الإدارية : يمكن النظر إلى مفهوم الهندرة الإدارية كعملية نظام مفتوح تتضح من خلال النموذج التالي لمايكل هامر وجيمس شامبي :
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
يشير هذا النموذج إلى ما تقوم به الهندرة من تركيز على هندرة (هندسة) العمليات التنظيمية ، أي أنه بدلاً من تنقل الفرد الراغب في الحصول على خدمة أو سلعة من مكان إلى مكان والمرور بسلسلة من الإجراءات الإدارية المعقدة ، مما ينجم عنه ضياع الوقت وزيادة التكاليف وعدم رضى المراجع ، فإن مفهوم الهندرة يتطلب تجميع كل العمليات الضرورية واللازمة لإنجاز الخدمة في مكان واحد يسهل على المراجع الحصول عليها مما يؤدي إلى توفير الوقت وتقليل الجهد وتوفير التكاليف وتحقيق رضا المراجع ، وهذا هو الهدف التي تسعى الهندرة الإدارية إلى تحقيقه .
وهذا الأسلوب الجديد في تقديم الخدمات والسلع يتطلب بناءً تنظيمياً جديداً ووظائف جديدة ، ففي ظل هذا المفهوم تختفي الهياكل التنظيمية القائمة على أساس التدرج الوظيفي ويحل مكانها هياكل تنظيمية أفقية توفر للأفراد وفرق العمل صلاحيات أكثر، واستقلالية أكبر، ودرجة عالية من المرونة ، والابتعاد قدر الإمكان عن الأساليب التقليدية في الإدارة ، ويتم هنا إدخال نظم قياس جديدة في الأداء تقوم على أساس الناتج النهائي لفريق العمل.
ويتطلب الوصول إلى هذه الفوائد من استخدام الهندرة الإدارية توافر مجموعة من العناصر التي تسهل عملية تطبيق هذا المفهوم الإداري الحديث ، وهذه العناصر هي :
أولاً : أن تكون التنظيمات قد طبقت مفهوم إدارة الجودة الشاملة وسلسلة المواصفات العالمية ISO 9000 على السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها ، كمتطلب أساسي لتطبيق مفهوم الهندرة الإدارية (الهندسة).
ثانياً : أن تكون هناك حاجة ملحة وقناعة تامة من قبل الإدارة بالعمل على تطبيق إدارة الهندرة الإدارية ، وأن تتوافر درجة كبيرة من الوضوح في سياسات التطوير التي يرغب التنظيم باعتمادها ، فإذا كان هدف التنظيم هو تحقيق طفرات عالية في الأداء ولم يستطيع تحقيقها من خلال تبني إدارة الجودة الشاملة ، فإن ذلك دليل على وجود حاجة ملحة لتطبيق الهندرة الإدارية، وتقليص الفجوة بين منتجات التنظيم من سلع وخدمات ومنتجات التنظيمات الأخرى المنافسة .
ثالثاً : ضرورة دعم الإدارة العليا ، حيث يتم البدء في تطبيقها من الإدارة العليا ومن ثم الوصول إلى الإدارة الوسطى والدنيا كذلك ، فتبني الإدارة العليا لهذا المفهوم أمر ضروري للعمل على تطبيقه من خلال إجبار العاملين على القيام بذلك من خلال عمليات التفكير الإستنباطي، وتخصيص الموارد، وتغيير بعض الإجراءات الداخلية مثل سلم الرواتب وأنظمة الحوافز والترقيات.
رابعاً : ضرورة ابتكار أساليب عمل جديدة ، وكوادر بشرية جديدة ذات مهارات وقدرات عالية ، فتطبيق مفهوم الهندرة يتطلب التخلص من أساليب العمل القديمة واستبدال أساليب عمل جديدة بها ، كما يتطلب قوة عمل فعلية.
خامساً : ضرورة التركيز في الهندرة على العمليات وليس الإدارات ، أي ضرورة العمل على هندرة العمل لغايات إرضاء الجمهور لأن ما يهم الجمهور هو نوع الخدمة أو السلعة المقدمة وليس الإدارات أو تغيرها.
سادساً : التركيز على نوعية وتركيبة فريق العمل التي تقوم بأداء العمل ، حيث تعتبر عملية هندرة فريق العمل من أساسيات نجاح الهندرة في نظم العمل والعمليات ، كون هذه الفرق تتمتع بدرجة عالية من الإستقلالية والمرونة.
سابعاً : التركيز على الإبتكار والإبداع في العمليات التنظيمية بشكل يؤدي إلى تقديم خدمات ذات مواصفات جيدة تعكس رضا الجمهور .
ثامناً : ضرورة التخطيط العلمي لإنجاح تطبيق الهندرة الإدارية ، والعمل على دراسة البيئة التنظيمية دراسة جيدة للتعرف على كل المتغيرات اللازمة لتسهيل إنجاح هذه العملية .
تاسعاً : محاولة التقليل من مقاومة العاملين للتغيير إلى مفهوم الهندرة ، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية هذا المفهوم ، والفوائد التي من الممكن أن تعود عليهم عند نجاحهم في تطبيقه .

علاقة الهندرة بالتطوير التنظيمي :
استخدام الهندرة الإدارية يعمل على زيادة قدرات المنظمة الإدارية في مواجهة حالات التنافس الشديدة ، ومن ثم زيادة قدرتها على تقديم سلع وخدمات ذات مواصفات عالمية . وأبرز مثال على ذلك نجاح الشركات اليابانية والأمريكية نتيجة تطبيقهما إدارة الجودة الشاملة والهندرة الإدارية ، ولكن وبالرغم من وضوح هذه المعطيات فأننا لا نستطيع الجزم بأن كل التنظيمات تحقق نجاحات كبيرة في تطبيق مفهوم إدارة الجودة والهندرة ، الأمر الذي قد يرتب عليه وجود فجوات كبيرة بين المنظمات الإدارية .
إن تطبيق الهندرة الإدارية يمد التنظيمات الإدارية بمزايا متعددة تساعد
على تحقيق التطوير التنظيمي ، وهذه المزايا تتمثل في :
1- إعطاء التنظيمات مرونة عالية من خلال تمتع فرق العمل بصلاحيات واسعة، وممارسة اتخاذ القرارات بدرجة عالية من الإستقلالية .
2- اعتماد معايير تقييم الأداء الجماعي ، ومن ثم إعطاء التعويضات والحوافز بناءً على المنتج النهائي لفرق العمل .
3- اعتماد فرق العمل على منهجية الإبداع والإبتكار لغايات المحافظة على التنظيمات في حالة صحية جيدة ووضع تنافسي جيد ، ومن ثم زيادة قدرات التنظيميات على مواجهة التحديات.
4- طبيعة فرق العمل التي تقوم على أساس التنظيم الحيوي ، والتي يعتبر من التنظيمات التي يتم تصميمها من أجل مواجهة المتغيرات البيئية المعقدة.

معلومات ممتازة وشرح وافي .... شكرا جزيلا

اكرمكم الله
موضوع يستحق القراءة