الموضوع: مشكلة البطالة تكمن في .. ؟؟؟

عندما نناقش مع الطلبة أمور الاقتصاد و مستوى المعيشة ومتطلباتها وارتفاع الأسعار، يطرح السؤال الأهم هو مستوى الراتب أو الحد الأدنى للأجور الذي يفترض أن يعيش به شاب يستعد لتأهيل نفسه وتأسيس أسرة، يكون الجواب الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال، هذا هو المبلغ المعقول للمواطن في ظل معيشة غالية تزداد تكلفتها وتتعدد متطلباتها.
مشكلة البطالة التي تتفاقم سنويًا تطرح عدة أسئلة إلى متى تتكرر نفس الأسئلة باتهام الشباب بأنهم عازفين عن العمل ولا يستطيعون تحمل مسؤولية الإحلال و توطين الوظائف والمهن وإرجاع أساس مشكلة البطالة إلى الكادر الوطني وكانت المعضلة برمتها سببها الباحث عن العمل، يعاد في كل نقاش هذا التشخيص والتحليل ويوضع الحل غير الواقعي وغير المناسب بدون الاعتراف بأن هناك عاملًا رئيسيًا يتغافل عنه الأغلب وهو الأجر.
ينتقل اللوم من القطاع العام إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي بدوره يوجه النقد إلى الجامعات والمعاهد على مدخلات التعليم والتدريب بحيث تكون مخرجات ناقصة، كما لا يوجد تنسيق ما بين القطاع الخاص و احتياجاته من موارد بشرية وبين الكليات والمعاهد لسد ثغرات مطالب سوق العمل.
هذه الطلبات مشروعة من القطاع الخاص، لكن لا تكمن كل المشكلة في المخرجات، بل العامل الرئيسي وجوهر المشكلة هو الأجر أو الراتب، هذا استقصاء على من يبحث عن عمل، باستفساره عن الأجر وعن البدلات والحوافز التي تدفعه للعمل في القطاع الخاص.
الراتب الذي يعتبر وحدة قياسية لجهد مبذول من العامل نتيجة جهده، هو المانع لكثير من الباحثين عن العمل في عصر مستواه المعيشي عال جدًا وفي ظل معايير تكلفة متعدد ومتضاعف، أيضًا ارتفاع مستمر في الأسعار وتنوع في المطالب.
أثيرت نقاشات وحوارات عن تحديد حد أدنى للأجر واعتبرها الكثير من المسؤولين وأرباب العمل أنه مخالف لنظام السوق الحرة واقتصاد السوق حجتهم في ذلك، ترك عملية التوظيف لقوى العرض والطلب كأي خدمة أخرى يتحكم فيها نظام السوق، وهذا غير صحيح لأن هناك سلعًا ضرورية واستراتيجية تحدد بسقف سعري معين نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها، بل هناك سلع تضبط عند سعر معين وتتفاعل معها منتجات وخدمات أخرى لا يستغني عنها الفرد مما تثقل كاهل الموظف.
إن تحديد حد أدنى للأجر، عامل مهم يراعى فيه تنوع مقتضيات المعيشة وتعددها وتضخم الأسعار، إن الراتب وملاءمته لتضخم الأسعار هو الأكثر جذبًا للباحثين عن العمل مما يقلل من مستوى البطالة ويزيل حجة أغلب العازفين عن العمل مع وضع بدلات محفزة كبدل مناطق نائية وعلاج وسكن وتأمين، وقد نجحت كثير من الشركات والمؤسسات في تشجيع العمل واستقطاب شباب وطني بأسلوب البدلات في مهن وأعمال تتسم بالصعوبة والخطورة.
إن توطين الوظائف وإحلالها بالأيدي الوطنية تتطلب استراتيجية تتضمن عوامل التحفيز والتشجيع لجذب الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة وأهم هذه العوامل الحوافز المادية التي تناسب مستوى المعيشة المحلي وبدلات مشجعة للعمل، بدل إسقاط مشكلة البطالة على الشباب والمتخرجين أو إرجاع المشكلة إلى مخرجات التعليم والتدريب بأنها لا تتناسب مع سوق متجدد في احتياجاته.
الأمر يقتضي وقفة جادة وصادقة في معالجة أكبر معضلة اجتماعية ووطنية وبها تحل كثير من المشاكل.

بقلم: علي الوباري

شكرا دائما لكم ابو عبد العزيز على المواضيع المختارة وجميعها عميقة ومفيدة وممتازة